نشرت صحيفة «مورنينغ ستار» البريطانية، اليوم (السبت)، تقريراً عن تفاصيل وثيقة أوروبية سرية تكشف العلاقة التي تربط بين خفر السواحل الليبي والاتحاد الأوروبي وشبهات استخدام الدعم الأوروبي في الإساءة للمهاجرين من قبل حكومة الوفاق الليبية.
وبحسب التقرير، كشفت وثيقة غير خاضعة للرقابة صادرة عن رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 2019، أن حكومة الوفاق غير المعتمدة واصلت احتجاز المهاجرين بشكل تعسفي. وحذرت الوثيقة من انتهاكات لحقوق الإنسان شديدة الخطورة قد تم الإبلاغ عنها على نطاق واسع داخل مراكز احتجاز المهاجرين واللاجئين في ليبيا دون أي تفاعل من قبل الجهات المعنية.
ويُشير التقرير الذي تضمّنته الوثيقة إلى فشل الجهات المسؤولة على مراكز الاحتجاز في تحسين وضع المهاجرين إضافة إلى تقاعس حكومة الوفاق المُريب عن معالجة مشكلات هذه المراكز وهو ما أثار الجدل حول مسألة تورطها في هذه الأزمة.
وأفادت الوثيقة المسربة، بأن التحديات الرئيسية تنبع من عدم رغبة السلطات الليبية في التعاون لإجلاء المهاجرين واللاجئين بشكل أسرع من مراكز الاحتجاز وتوفير بدائل آمنة لهم.
وأشارت الوثيقة إلى أن إحجام المسؤولين عن التعاون بشأن هذه التحديات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتهاكات حقوق الإنسان التي يتم الإبلاغ عنها على نطاق واسع والتي تحدث في مراكز الاحتجاز في ليبيا، وحقيقة أنها تشكل نموذجاً تجارياً مربحاً للحكومة الليبية الحالية، في إشارة إلى حكومة الوفاق.