أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نتائج أعمال الرقابة على مكاتب وشركات الاستقدام خلال الربع الثالث من عام 2025م، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وكشفت الوزارة ضبط عدد من المخالفات التي استوجبت اتخاذ الإجراءات النظامية بحق 37 مكتب استقدام؛ وإيقاف نشاط 10 مكاتب بشكل فوري، فيما تم سحب تراخيص 27 مكتباً لعدم تصحيح المخالفات خلال المهلة المحددة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
ويأتي ذلك في إطار جهود الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية لتعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات، داعية جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة «مساند»، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.
كما يمكن الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم الموحد (920002866) أو عبر تطبيق «مساند» المتاح على الأجهزة الذكية.
The Ministry of Human Resources and Social Development announced the results of its oversight activities on recruitment offices and companies during the third quarter of 2025, as part of its ongoing efforts to regulate the sector, enhance compliance, and ensure the protection of the rights of all parties involved.
The ministry revealed that a number of violations were detected, which necessitated taking legal action against 37 recruitment offices; the activities of 10 offices were immediately suspended, while licenses for 27 offices were revoked for failing to rectify the violations within the specified timeframe.
The recorded violations varied between breaching the rules of practicing recruitment activities and providing labor services, delays in refunding amounts owed to clients, and failure to address beneficiaries' complaints.
This comes as part of the ministry's efforts and its regulatory and organizational framework to enhance compliance in the labor market and improve the efficiency of the services provided, as part of its strategy aimed at regulating practices and ensuring the protection of the parties in the contractual relationship, contributing to enabling an organized work environment based on transparency and improving the beneficiary experience.
The ministry confirmed its continued monitoring of the performance of recruitment offices and companies on a regular basis, and the application of legal penalties against those who neglect compliance with regulations and instructions, urging all beneficiaries to take advantage of reliable services through the "Musanid" platform, the national platform approved for organizing recruitment services, which allows electronic contracting with accredited service providers and provides tools for evaluation, reporting, and follow-up.
Violations can also be reported through the unified number (920002866) or via the "Musanid" application available on smart devices.
