أصدرت المحكمة الجنائية في باريس، اليوم (الخميس) حكماً تاريخياً بإدانة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي بالمؤامرة الجنائية في قضية التمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية لعام 2007 من قبل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

ويُعد هذا الحكم الأول من نوعه ضد رئيس فرنسي سابق في جريمة فساد كبرى تتعلق بتمويل أجنبي غير قانوني، مما يعزز سلسلة الإدانات السابقة ضد ساركوزي.

تفاصيل الحكم والقضية

بدأت القضية في يناير 2025، حيث وقف ساركوزي، البالغ من العمر 70 عاماً، أمام المحكمة بتهم تشمل الفساد السلبي، وسرقة أموال عامة ليبية، وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية، بالإضافة إلى المؤامرة الجنائية.

ووفقاً للنيابة العامة، عقد ساركوزي، الذي كان وزيراً للداخلية في ذلك الوقت، صفقة سرية مع القذافي عام 2005 للحصول على تمويل انتخابي مقابل دعم النظام الليبي المعزول دولياً.

ويُزعم أن التمويل بلغ عشرات الملايين من اليورو، نقلت عبر وسطاء في حقائب نقدية إلى مبانٍ حكومية في باريس.

إدانة ساركوزي

وأدانت المحكمة ساركوزي، اليوم، بالمؤامرة الجنائية لدوره في تنسيق مجموعة أعدت جريمة فساد بين عامي 2005 و2007، مع إمكانية سجن يصل إلى 7 سنوات.

ومع ذلك، برأته من التهم الأخرى مثل الفساد السلبي وسرقة الأموال العامة وتمويل الحملة غير القانوني، وسيتم إصدار الحكم النهائي لاحقاً اليوم، ومن المتوقع أن يستأنف ساركوزي الحكم، مما يعلق تنفيذ أي عقوبة حتى صدور قرار الاستئناف.

كما أدين مسؤولون آخرون مرتبطون بساركوزي، بما في ذلك كلود غيانت، مدير حملته الانتخابية عام 2007 الذي أصبح لاحقاً وزيراً للداخلية، بالمؤامرة الجنائية والفساد، أما بريس هورتفو، حليف آخر لساركوزي ووزير داخلية سابق، فقد أُدين بالمؤامرة لكنه برئ من تهمة تمويل الحملة غير القانوني.

ساركوزي وزوجته فور وصولهما جلسة محاكمته.

ساركوزي وزوجته فور وصولهما جلسة محاكمته.

وتُواجه زوجة ساركوزي، كارلا بروني-ساركوزي، تهماً بمحاولة الضغط على الشهود للصمت، لكن الحكم لم يُصدر بعد بشأنها.

حضر ساركوزي الجلسة برفقة زوجته كارلا بروني، ووصل إلى قصر العدل في باريس وسط حراسة أمنية مشددة، ونفى ساركوزي التهم طوال التحقيق، معتبراً إياها «مؤامرة سياسية»، ووصف الحكم بأنه «ظلم تاريخي» في بيان أولي أصدره مكتبه.

قضايا متراكمة ضد ساركوزي

يأتي هذا الحكم في سياق مشكلات قانونية متراكمة ضد ساركوزي، الذي شغل منصب الرئيس من 2007 إلى 2012.

وفي قضية «بيغماليون» عام 2024، أُدين بإخفاء نفقات زائدة في حملته الانتخابية لعام 2012، وحُكم عليه بالسجن عاماً، نصفه مشروط.

أما في قضية «بيسموث» عام 2021، فقد أُدين بالفساد وتجارة النفوذ لمحاولة رشوة قاضٍ مقابل معلومات سرية، وحُكم عليه بالسجن 3 سنوات، عام منها تحت الإلكتروني، وأُلغي وسام الشرف الفرنسي عنه في يونيو 2025.

وأكدت محكمة الاستئناف الفرنسية هذه الإدانة في ديسمبر 2024، ويخطط ساركوزي للاستئناف أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.