أعلن ميناء الملك عبدالله جاهزيته لاستقبال الحاويات ومختلف أنواع البضائع، خصوصا الأغذية والأدوية والأجهزة الطبية، وذلك لضمان توافر حاجات المستهلكين كافة في المملكة ومضاعفة العمليات والخدمات البحرية بالمحطات والأرصفة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المملكة لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وأوضح ميناء الملك عبدالله أنه تم تجهيز مرافق الميناء بالكامل بقدراته الاستثنائية لمناولة وخدمة الحاويات المبردة التي تشمل الأغذية والأدوية، إذ سيكون بمقدور المستوردين الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص على مدار الساعة دون أية معوقات، وذلك بالتعاون مع أكثر من 17 جهة حكومية، بما يسهم في تسهيل إجراءات البضائع بيسر وفاعلية.
وصدر عن الميناء: «تزامنا مع تداعيات آثار فايروس كورونا تم تمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين في الميناء من 5 إلى 10 أيام، وذلك دعما لأعمال المصدرين والمستوردين وضمان سلاسة الإمدادات اللوجستية من وإلى المملكة»، مركزا على تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتماد العمليات الإلكترونية قدر الإمكان لتقليل الاحتكاك المباشر تفاديا لانتشار العدوى، والحفاظ في الوقت نفسه على المستوى العالي لكفاءة تخليص البضائع. كما منح الميناء امتياز تشغيل أرصفة محطة البضائع السائبة والعامة لشركة AMSteel، التي أثبتت كفاءتها وتميزها بسرعة وفعالية مناولة البضائع، والتي تستند على إمكاناتها الكبيرة وتميز رافعاتها المتحركة بقدرات كبيرة تصل إلى 140 طنا لكل رافعة. ومن المتوقع ارتفاع الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة البضائع السائبة والعامة في الميناء إلى 15 مليون طن، ومناولة 20 مليون حاوية قياسية، وكذلك 1.5 مليون سيارة سنويا عند اكتماله.
وأكد ميناء الملك عبدالله أنه اتخذ، بالتعاون مع وزارة الصحة، سلسلة من الإجراءات الاحترازية الفورية حرصا على سلامة وصحة العاملين فيه، شملت إرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة من قِبَل الوكلاء الملاحين قبل وصول السفينة بـ24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي وتطبيق إجراءات الوقاية في حالة الضرورة.
وأوضح ميناء الملك عبدالله أنه تم تجهيز مرافق الميناء بالكامل بقدراته الاستثنائية لمناولة وخدمة الحاويات المبردة التي تشمل الأغذية والأدوية، إذ سيكون بمقدور المستوردين الاستمرار في الاستفادة من خدمة التخليص على مدار الساعة دون أية معوقات، وذلك بالتعاون مع أكثر من 17 جهة حكومية، بما يسهم في تسهيل إجراءات البضائع بيسر وفاعلية.
وصدر عن الميناء: «تزامنا مع تداعيات آثار فايروس كورونا تم تمديد فترة الإعفاء من أجور التخزين في الميناء من 5 إلى 10 أيام، وذلك دعما لأعمال المصدرين والمستوردين وضمان سلاسة الإمدادات اللوجستية من وإلى المملكة»، مركزا على تطبيق الإجراءات الاحترازية واعتماد العمليات الإلكترونية قدر الإمكان لتقليل الاحتكاك المباشر تفاديا لانتشار العدوى، والحفاظ في الوقت نفسه على المستوى العالي لكفاءة تخليص البضائع. كما منح الميناء امتياز تشغيل أرصفة محطة البضائع السائبة والعامة لشركة AMSteel، التي أثبتت كفاءتها وتميزها بسرعة وفعالية مناولة البضائع، والتي تستند على إمكاناتها الكبيرة وتميز رافعاتها المتحركة بقدرات كبيرة تصل إلى 140 طنا لكل رافعة. ومن المتوقع ارتفاع الطاقة الاستيعابية السنوية لمحطة البضائع السائبة والعامة في الميناء إلى 15 مليون طن، ومناولة 20 مليون حاوية قياسية، وكذلك 1.5 مليون سيارة سنويا عند اكتماله.
وأكد ميناء الملك عبدالله أنه اتخذ، بالتعاون مع وزارة الصحة، سلسلة من الإجراءات الاحترازية الفورية حرصا على سلامة وصحة العاملين فيه، شملت إرسال جميع المعلومات المطلوبة إلى وزارة الصحة من قِبَل الوكلاء الملاحين قبل وصول السفينة بـ24 ساعة، وذلك لضمان تنفيذ عمليات الفحص الطبي وتطبيق إجراءات الوقاية في حالة الضرورة.