في وقت أنكر معلم متقاعد، متهم باعتلاء منبر الخطابة بلا ترخيص، ومهاجمة عمل المرأة والإساءة للنساء العاملات، وإيراد ألفاظ غير مناسبة بحق المرأة العاملة، بمقولته الشهيرة (الحرة تموت ولا تأكل بثدييها)، مما يثير الرأي العام، وذلك في خطبة عيد الأضحى الماضي، التي ترجلها دون إذن، قضت المحكمة الجزائية في جدة، بأخذ التعهد اللازم عليه بعدم تكرار ما صدر منه، وعدم العودة لما بدر منه والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بشأن المساجد والجوامع والإمامة والخطابة وذلك لقاء ما أسند إليه في الحق العام.
وتعود التفاصيل وفق صك الحكم، أن خريج الدعوة وأصول الدين، والمعلم المتقاعد «66 سنة»، تم إيقافه 12 يوما عقب خطبة ألقاها في عيد الأضحى المبارك الماضي، واتهم بأنه أورد فيها ألفاظا غير مناسبة بحق المرأة العاملة، (نشرت «عكاظ» تفاصيلها في حينه)، قبل أن يتم إطلاق سراحه بأمر القضاء، واستمرار محاكمته مطلق السراح.
لكن المتهم أمام القضاء (في الجلسات التي تابعتها «عكاظ») دافع عن نفسه بالتأكيد على أن كل ما قيل أُخرج عن سياقه، وبتر حديثه وخطبته، وأنه لم يقصد إثارة الرأي العام وأن مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والمحطات الفضائية روجت للخطبة على نحو مجتزأ ما أثار جدلا واسعا بين أطياف المجتمع، نافيا أن يكون تطاول على عمل المرأة أو أساء للنساء العاملات. وبين المتهم أن «بين من حضروا الخطبة من المصلين أصحاب علم وأكاديميين ورجال أمن ولم ينكر أي منهم ما ورد في الخطبة»، لافتا إلى أنه تمسك بأن الاستشهاد كان من ضروب الأمثال، ومن أثار الفتنة هي الفتاة التي قامت باجتزاء جزء من الخطبة لم تفهم معناها وأرسلتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتلقفه المتربصون والحاقدون لإثارة الفتنة وبث الزوبعة واستغلال الخطبة ووصف الإثارة بأنها ينطبق عليها قوله تعالى (فويل للمصلين..) دون إكمال الآية.
وأشار المتهم أمام المحكمة إلى أن اتهام النيابة له بإثارة زوبعة على منصات التواصل يخالف الواقع كون القنوات الرسمية للدولة لم تتطرق لذلك، وأن من أثار الزوبعة قنوات ذات ملكية خاصة. وأوضح أن النيابة استندت في دعواها على وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر والصحف الإلكترونية وهي ملكيات خاصة ولا يعتد بها، وذهب إلى القول إنه لو جرى تتبع مواقع التواصل الاجتماعي لوجدنا المؤيدين لكنها ليست مرجعا شرعيا ولا نظاميا.
وأقر المتهم بأنه ليس من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وقد خطب تلك الخطبة بطلب من ناظر المسجد رغم أنه غير مرخص له بالإمامة والخطابة. وكان المدعي العام استند في اتهامه لخطاب من وزارة الشؤون الإسلامية تضمن أن المتهم غير مرخص له بالخطابة، وأنه خالف الأنظمة والتعليمات.
وفيما قررت المحكمة أخذ التعهد على المعلم المتقاعد لممارسته الخطابة بلا ترخيص، ورد دعوى المدعي العام في تهم تأليب وإثارة الرأي العام، منحت الأطراف حق الاعتراض على الحكم في مدة اقصاها 30 يوما، وعلمت «عكاظ» أن المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم والاستئناف.
وتعود التفاصيل وفق صك الحكم، أن خريج الدعوة وأصول الدين، والمعلم المتقاعد «66 سنة»، تم إيقافه 12 يوما عقب خطبة ألقاها في عيد الأضحى المبارك الماضي، واتهم بأنه أورد فيها ألفاظا غير مناسبة بحق المرأة العاملة، (نشرت «عكاظ» تفاصيلها في حينه)، قبل أن يتم إطلاق سراحه بأمر القضاء، واستمرار محاكمته مطلق السراح.
لكن المتهم أمام القضاء (في الجلسات التي تابعتها «عكاظ») دافع عن نفسه بالتأكيد على أن كل ما قيل أُخرج عن سياقه، وبتر حديثه وخطبته، وأنه لم يقصد إثارة الرأي العام وأن مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الإلكترونية والمحطات الفضائية روجت للخطبة على نحو مجتزأ ما أثار جدلا واسعا بين أطياف المجتمع، نافيا أن يكون تطاول على عمل المرأة أو أساء للنساء العاملات. وبين المتهم أن «بين من حضروا الخطبة من المصلين أصحاب علم وأكاديميين ورجال أمن ولم ينكر أي منهم ما ورد في الخطبة»، لافتا إلى أنه تمسك بأن الاستشهاد كان من ضروب الأمثال، ومن أثار الفتنة هي الفتاة التي قامت باجتزاء جزء من الخطبة لم تفهم معناها وأرسلتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي وتلقفه المتربصون والحاقدون لإثارة الفتنة وبث الزوبعة واستغلال الخطبة ووصف الإثارة بأنها ينطبق عليها قوله تعالى (فويل للمصلين..) دون إكمال الآية.
وأشار المتهم أمام المحكمة إلى أن اتهام النيابة له بإثارة زوبعة على منصات التواصل يخالف الواقع كون القنوات الرسمية للدولة لم تتطرق لذلك، وأن من أثار الزوبعة قنوات ذات ملكية خاصة. وأوضح أن النيابة استندت في دعواها على وسائل التواصل الاجتماعي وتويتر والصحف الإلكترونية وهي ملكيات خاصة ولا يعتد بها، وذهب إلى القول إنه لو جرى تتبع مواقع التواصل الاجتماعي لوجدنا المؤيدين لكنها ليست مرجعا شرعيا ولا نظاميا.
وأقر المتهم بأنه ليس من منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وقد خطب تلك الخطبة بطلب من ناظر المسجد رغم أنه غير مرخص له بالإمامة والخطابة. وكان المدعي العام استند في اتهامه لخطاب من وزارة الشؤون الإسلامية تضمن أن المتهم غير مرخص له بالخطابة، وأنه خالف الأنظمة والتعليمات.
وفيما قررت المحكمة أخذ التعهد على المعلم المتقاعد لممارسته الخطابة بلا ترخيص، ورد دعوى المدعي العام في تهم تأليب وإثارة الرأي العام، منحت الأطراف حق الاعتراض على الحكم في مدة اقصاها 30 يوما، وعلمت «عكاظ» أن المدعي العام قرر الاعتراض على الحكم والاستئناف.