حذّرت الهيئة العامة للعقار من عمليات جمع الأموال بطرق غير نظامية تحت ذرائع التطوير العقاري دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة من الهيئة، مؤكدةً أنَّ هذه الممارسات تُعدُّ مخالفة صريحة لأحكام نظام المساهمات العقارية ولوائحه التنفيذية، وتشكل تجاوزًا للضوابط والتعليمات المنظمة لأنشطة السوق العقاري في المملكة.
وأوضح المتحدثُ باسم الهيئة العامة للعقار تيسير بن محمد المفرج أنَّ أي عملية لجمع الأموال أو الإعلان عن مشاريع استثمارية عقارية يجب أن تكون مرخّصة مسبقًا من الهيئة عبر المنصات الرسمية المعتمدة، مشيرًا إلى أنَّ الطرح غير النظامي للمساهمات العقارية يُعرّض أموال المستثمرين والمشاركين لمخاطر مالية وقانونية، ويُعد من ممارسات جمع الأموال غير المشروعة التي تجرّمها الأنظمة والتشريعات في المملكة.
الاستثمار الجماعي
وبيّن المفرج أنَّ نظام المساهمات العقارية أُقِرّ لتنظيم عمليات الاستثمار الجماعي في القطاع العقاري وضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، من خلال إلزام المطورين بفتح حسابات ضمان بنكية مخصصة لكل مساهمة، والإفصاح بشفافية عن تفاصيل المشاريع، وتحت إشراف مباشر من الهيئة العامة للعقار بالشراكة مع هيئة السوق المالية على جميع مراحل التنفيذ، مما يسهم في رفع مستوى الحوكمة والموثوقية في السوق العقاري.
وأشار إلى أنَّ الهيئة رصدت عددًا من الحالات التي قامت بجمع الأموال أو الترويج لمساهمات عقارية دون ترخيص نظامي، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وتمت إحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، تنفيذًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح والعقوبات المقررة.
ودعت الهيئة جميع المتعاملين والمستثمرين في القطاع العقاري إلى التحقق من نظامية المشاريع والمساهمات العقارية قبل الدخول فيها، من خلال الاطلاع على قوائم المرخصين عبر قنواتها الإلكترونية الرسمية، والإبلاغ عن أي أنشطة أو دعوات لجمع أموال خارج الأطر النظامية، تحقيقًا لموثوقية السوق العقاري واستقراره، وحمايةً لحقوق المتعاملين و المستثمرين به.
The General Authority for Real Estate has warned against fundraising activities conducted in non-compliant ways under the pretext of real estate development without obtaining the necessary official licenses from the authority, emphasizing that these practices constitute a clear violation of the provisions of the Real Estate Contributions Law and its executive regulations, and represent a breach of the controls and instructions governing real estate market activities in the Kingdom.
The spokesperson for the General Authority for Real Estate, Taysir bin Mohammed Al-Mufrej, clarified that any fundraising operation or announcement of real estate investment projects must be pre-approved by the authority through the officially approved platforms, pointing out that the non-compliant offering of real estate contributions exposes the funds of investors and participants to financial and legal risks, and is considered an illegal fundraising practice that is criminalized by the laws and regulations in the Kingdom.
Collective Investment
Al-Mufrej indicated that the Real Estate Contributions Law was enacted to regulate collective investment operations in the real estate sector and ensure the protection of the rights of all parties, by requiring developers to open dedicated bank escrow accounts for each contribution, and to transparently disclose project details, under the direct supervision of the General Authority for Real Estate in partnership with the Capital Market Authority at all stages of implementation, which contributes to enhancing the level of governance and reliability in the real estate market.
He noted that the authority has monitored several cases that collected funds or promoted real estate contributions without a legal license, where legal actions were taken against the violators, and they were referred to the relevant authorities to complete the investigations, in accordance with the provisions of the laws, regulations, and prescribed penalties.
The authority urged all participants and investors in the real estate sector to verify the legality of projects and real estate contributions before engaging in them, by checking the lists of licensed entities through its official electronic channels, and reporting any activities or calls for fundraising outside the legal frameworks, in order to achieve the reliability and stability of the real estate market, and to protect the rights of participants and investors therein.
