كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي مسودة ضوابط تأسيس الجهات الحكومية للكيانات غير الربحية. وأشارت إلى أنه يتخذ الكيان غير الربحي الذي تؤسسه جهة حكومية، شكل مؤسسة أهلية، ولا يجوز للجهة الحكومية أن تؤسس كياناً يتخذ أي شكل آخر من أشكال الكيانات غير الربحية وعلى المركز عدم اتخاذ أي إجراء حيال تأسيس أي كيان غير ربحي لجهة حكومية؛ إلا وفقاً لما تضمنته هذه الضوابط ويكتسب الكيان غير الربحي الذي أسسته جهة حكومية شخصية اعتبارية خاصة وذمة مالية مستقلة، ويحق له بموجبهما التملك والتصرف والتقاضي وفقاً لما يحدده النظام الأساس.

وأكدت المسودة أنه يجب أن يشتمل النظام الأساس للكيان غير الربحي؛ الذي تؤسسه جهة حكومية، اسم الكيان غير الربحي، ومقره الرئيسي اسم الجهة الحكومية المؤسسة، ونشاط الكيان غير الربحي، وغرضه، وتحديد موارد الكيان غير الربحي، وكيفية التصرف فيها، ونسبة الإعانة التي تقدمها الجهة الحكومية للكيان غير الربحي من ميزانيتها، ومدتها، الحوكمة المالية بين الجهة الحكومية والكيان غير الربحي، الأحكام المنظمة لإدارة الكيان غير الربحي، ومدى مشاركة الجهة الحكومية في إدارة الكيان غير الربحي وبيان بالحالات التي يمكن فيها حل أو دمج الكيان غير الربحي والأحكام المنظمة لذلك، وإجراءات التصفية عند الحل أو تقييم الأصول عند الدمج، ومن ستؤول إليه أمواله ومستنداته.

وطبقاً للمسودة تحدد الجهة الحكومية في النظام الأساس للكيان غير الربحي عدد عضوية ممثليها في مجلس (إدارة/‏ أمناء) الكيان بما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس ويتولى مجلس (الإدارة/ ‏الأمناء) إدارة الكيان غير الربحي ويكون مسؤولاً عن أموال الكيان غير الربحي وممتلكاته وفقاً لأحكام هذه الضوابط والنظام الأساس والأحكام النظامية ذات العلاقة وتضع الجهة الحكومية التي تؤسس الكيان غير الربحي طريقة استثمار أموال الكيان في النظام الأساس، على أن يكون الاستثمار منخفض المخاطر، وأن يكون الاستثمار داخل المملكة ولا يجوز حل الكيان غير الربحي الذي أسسته جهة حكومية أو دمجه في كيان آخر إلا بموافقة الجهة الحكومية التي أسسته، أو وفقاً لما يقضي به النظام الأساس.