تكشف المملكة ملامح ميزانيتها للعام 2026 بأرقام تعكس صلابة اقتصادها؛ إذ تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6%، مدفوعا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنحو 5%، فيما يُنتظر أن تبلغ الإيرادات 1,147 مليار ريال مقابل نفقات تقارب 1,313 مليار ريال، مع عجز مقدر عند 3.3% من الناتج المحلي. هذه الأرقام تضع المملكة على مسار استدامة مالية متوازنة، بعد أن حققت خفضا لمعدل البطالة بين السعوديين إلى 6.8% في الربع الثاني من 2025، واستقرارا للتضخم عند حدود 2.3%، لتدخل المرحلة الثالثة من رؤية 2030 بقدرة أعلى على مواجهة التحديات العالمية وتسريع وتيرة النمو.
استمرار الإصلاحات
أكد التقرير التمهيدي الصادر عن وزارة المالية أن حكومة المملكة تواصل مساعيها لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز استدامة المالية العامة من خلال تطبيق إصلاحات شاملة أسهمت في رفع قدرة الاقتصاد المحلي على مواجهة التحديات العالمية. وقد انعكس ذلك على أداء المؤشرات الاقتصادية، خصوصا مع التحول الهيكلي منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 وتحسن معدلات نمو الأنشطة غير النفطية.
التقديرات الاقتصادية للعام 2025
تتوقع الوزارة أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموا قدره 4.4% في 2025، مدعوما بزيادة الأنشطة غير النفطية بنحو 5%، مع استمرار مساهمة القطاع الخاص في تعزيز الاستهلاك والاستثمار المحلي. كما أبرز التقرير نجاح الإصلاحات في سوق العمل، بعد أن سجل معدل البطالة بين السعوديين 6.8% في الربع الثاني من 2025، محققا مستهدف رؤية 2030.
كما أشار الموجز إلى استقرار معدل التضخم عند 2.3% للعام ذاته، بفضل السياسات المالية الاستباقية، مؤكدا أن المستويات الحالية للتضخم تظل مقبولة مقارنة بالمتوسط العالمي.
التوقعات الاقتصادية للعام 2026
تتجه التقديرات الأولية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في 2026، مدعوما بالنمو في الأنشطة غير النفطية. وفي ما يتعلق بالإيرادات، توقعت الوزارة أن تبلغ نحو 1,147 مليار ريال، وصولا إلى 1,294 مليار ريال بحلول 2028.
أما النفقات فيُتوقع أن تبلغ 1,313 مليار ريال في 2026، وصولا إلى 1,419 مليار ريال في 2028، ضمن خطط التوسع في المشاريع والبرامج ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وفي المقابل، قدرت الحكومة أن تسجل ميزانية 2026 عجزا نسبته 3.3% من الناتج المحلي، مع توقع تراجع مستويات العجز تدريجيا على المدى المتوسط، نتيجة تبني سياسات إنفاق توسعية استراتيجية لدعم المشاريع التنموية.
المرحلة الثالثة من رؤية 2030
يؤكد الموجز أن عام 2026 يمثل بداية المرحلة الثالثة من رؤية السعودية 2030، وهي مرحلة تركز على تكثيف جهود التنفيذ وتوسيع فرص النمو، مع تسريع وتيرة الإنجاز بما يضمن تحقيق أثر اقتصادي مستدام يتجاوز العام 2030.
التمويل والسياسة المالية
أوضحت وزارة المالية أن الحكومة ستواصل الاعتماد على أدوات التمويل المحلية والدولية، بما في ذلك إصدار السندات والصكوك والقروض بتكلفة عادلة، إضافة إلى التوسع في التمويل البديل لتمويل مشاريع البنية التحتية ووكالات ائتمان الصادرات خلال العام 2026 والمدى المتوسط.
كما شدد الموجز على أن الميزانية تستهدف ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة والحفاظ على مستويات مستدامة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة، بما يضمن القدرة على الاستجابة للصدمات الاقتصادية الطارئة، ويعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة التقلبات العالمية.
The Kingdom reveals the features of its budget for the year 2026 with figures that reflect the robustness of its economy; the government expects real GDP to grow by 4.6%, driven by a rise in non-oil activities by about 5%. Meanwhile, revenues are expected to reach 1,147 billion riyals against expenditures close to 1,313 billion riyals, with a projected deficit of 3.3% of GDP. These figures place the Kingdom on a path of balanced financial sustainability, after achieving a reduction in the unemployment rate among Saudis to 6.8% in the second quarter of 2025, and stabilizing inflation at around 2.3%, entering the third phase of Vision 2030 with a greater ability to face global challenges and accelerate the pace of growth.
Continued Reforms
The preliminary report issued by the Ministry of Finance confirmed that the Kingdom's government continues its efforts to support economic growth and enhance the sustainability of public finances through the implementation of comprehensive reforms that have contributed to increasing the local economy's capacity to face global challenges. This has been reflected in the performance of economic indicators, especially with the structural transformation since the launch of Saudi Vision 2030 and the improvement in growth rates of non-oil activities.
Economic Estimates for 2025
The ministry expects real GDP to grow by 4.4% in 2025, supported by an increase in non-oil activities by about 5%, with the private sector continuing to contribute to enhancing local consumption and investment. The report also highlighted the success of reforms in the labor market, after the unemployment rate among Saudis recorded 6.8% in the second quarter of 2025, achieving the target of Vision 2030.
The brief also indicated that the inflation rate is expected to stabilize at 2.3% for the same year, thanks to proactive fiscal policies, confirming that current levels of inflation remain acceptable compared to the global average.
Economic Forecasts for 2026
Initial estimates indicate that real GDP is expected to grow by 4.6% in 2026, supported by growth in non-oil activities. Regarding revenues, the ministry projected them to reach around 1,147 billion riyals, rising to 1,294 billion riyals by 2028.
As for expenditures, they are expected to reach 1,313 billion riyals in 2026, increasing to 1,419 billion riyals by 2028, as part of plans to expand projects and programs with economic and social returns.
In contrast, the government estimated that the 2026 budget would record a deficit of 3.3% of GDP, with expectations of gradually reducing deficit levels in the medium term, as a result of adopting strategic expansionary spending policies to support developmental projects.
The Third Phase of Vision 2030
The brief confirms that 2026 marks the beginning of the third phase of Saudi Vision 2030, a phase focused on intensifying implementation efforts and expanding growth opportunities, with an accelerated pace of achievement to ensure a sustainable economic impact that extends beyond 2030.
Financing and Fiscal Policy
The Ministry of Finance clarified that the government will continue to rely on local and international financing tools, including the issuance of bonds, sukuk, and loans at fair costs, in addition to expanding alternative financing to fund infrastructure projects and export credit agencies during 2026 and the medium term.
The brief also emphasized that the budget aims to strengthen the financial position of the Kingdom and maintain sustainable levels of public debt and considerable financial reserves, ensuring the ability to respond to emergency economic shocks and enhancing the economy's resilience to global fluctuations.
