انعقد في الرياض، المؤتمر الصحفي الحكومي الذي حمل عدداً من الرسائل النوعية التي عكست مسار التحوّلات الكبرى في السعودية، وتنوّعت بين إنجازات إعلامية رائدة، ومبادرات عقارية متكاملة تهدف لإعادة التوازن إلى السوق وضبط الإيجارات، بما يترجم مستهدفات رؤية 2030.

وكشف وزير الإعلام سلمان الدوسري في المؤتمر أن السعودية تصدّرت وللعام الثاني على التوالي مؤشر الأمن السيبراني العالمي، مشيراً إلى أن مجلس حقوق الإنسان اعتمد بالإجماع مبادرة ولي العهد لحماية الطفل في الفضاء السيبراني بوصفها مبادرة رائدة تنبع من التزام المملكة بحماية الإنسان أولاً. وأضاف الدوسري أن هيئة تنظيم الإعلام رصدت مخالفات جسيمة في لعبة «روبلوكس»، لافتاً إلى أن المحتوى الهابط يتعارض مع القيم، وأن الهيئة وضعت محددات واضحة للمخالفات، كما ألزمت الشركة بإيقاف المحادثات الصوتية والكتابية، وحجب أكثر من 300 ألف لعبة مخالفة. وأكد أن «أفضل عقوبة للمحتوى السلبي هو تجاهله ورفض متابعة صُنّاعه»، مشيراً إلى أن نسبة هذا المحتوى لا تتجاوز 1% مقابل تفوق المحتوى الإيجابي، وتعمل الوزارة على تعزيز وعي صنّاع المحتوى من خلال ورش عمل متخصصة لتفادي الوقوع في المخالفات التي نصّت عليها الضوابط التنظيمية.

وأوضح وزير الإعلام أنه بتوجيه القيادة تقدّم المملكة ملياراً و300 مليون ريال إضافية دعماً تنموياً واقتصادياً للأشقاء في اليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. وأوضح الوزير أن قيمة القروض المعتمدة من صندوق التنمية الصناعية السعودي بلغ 88 مليار ريال، منذ انطلاقة الرؤية.

توجيهات ولي العهد أعادت التوازن للسوق العقارية

في ملف الإسكان قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل إن توجيهات ولي العهد بشأن العقار تستهدف إعادة التوازن العقاري، وأن الوزارة بدأت برفع الإيقاف عن التصرف في الأراضي شمال الرياض، إضافة إلى مناطق أخرى تجاوزت مساحتها 81 مليون م²، كما تم إعلان النطاقات الجغرافية للأراضي المستهدفة، ونسب الرسوم، ومواعيد التسجيل التي يجب أن تكون قبل نهاية شهر أكتوبر. مشيراً إلى أن تثبيت الأسعار كان إحدى الإستراتيجيات لضمان نمو طبيعي للسنوات الخمس القادمة والعرض هو الأساس في الزيادة. مشيراً إلى أن هدف النظام أن يستمر التطوير والعرض، وأن تكون الأسعار حسب دراسات الجدوى للمنتجات الجديدة. وأكد الحقيل أن هدف السياسات الجديدة هو إعادة التوازن بما يخفض الكلفة، ويشجع الاستثمار، ويوسع الخيارات أمام المواطن والمستثمر.

وكشف وزير الإسكان ان إقرار نظام «رسوم الأراضي البيضاء» تم قبل المدة المحددة، وأن رفع الإيقاف عن أراضي شمال الرياض سيعيد تشكيل النسيج الحضري، وتم إعلان النطاقات الجغرافية للأراضي المستهدفة، ونسب الرسوم، ومواعيد التسجيل التي يجب أن تكون قبل نهاية شهر أكتوبر، وأن السياسات الجديدة تهدف إلى إعادة التوازن بما يخفّض الكلفة، ويشجّع الاستثمار، ويوسّع الخيارات أمام المواطن والمستثمر. وبيّن الحقيل أن أكثر من 117 مشروعاً وفّر 88 ألف وحدة سكنية في المملكة، إضافة إلى 60 ألف وحدة سكنية إيجارية موزعة في المدن، مؤكداً أن تثبيت الأسعار كان إحدى الإستراتيجيات لضمان استقرار السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، والأساس يبقى في زيادة المعروض السكني. موضحاً أن الوزارة تعمل على إطلاق برنامج «بناء للتأجير» لزيادة الوحدات المطروحة، فضلاً عن برامج لدعم الأسر محدودة الدخل بما يضمن ألا يتجاوز إنفاقها السكني 30% من دخلها. واعتبر أن هذه الجهود، إلى جانب الأحكام التنظيمية الجديدة تضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر وستقود السوق نحو مرحلة أكثر استقراراً وعدالة. ولفت الوزير إلى أن خمس وجهات نوعية طُورت في العاصمة لزيادة المعروض السكني، وأن ثلاثة محاور رئيسية شكّلت رحلة إعادة التوازن العقاري في البلاد، مؤكداً أن المملكة تضع الإنسان في صدارة أولوياتها عبر رؤية طموحة تستشرف المستقبل.

سوق الإيجار ليست محتكرة

أما رئيس الهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد فأكد أن سوق الإيجار في الرياض ليسن محتكرة، موضحاً أن المدينة تضم أكثر من مليون وحدة تأجيرية يملكها نحو 200 ألف مالك، أكبرهم لا تتجاوز حصته 0.4% من السوق، ما يؤكد تنوّع السوق ومرونتها. وبيّن أن أحد أسباب ارتفاع الإيجارات يعود إلى اختلال ميزان العرض والطلب، مشيراً إلى أن السوق واجهت في الفترة الماضية ارتفاعات غير مقبولة في الأسعار بما فيها الإيجارات، نتيجة النقص في المعروض العقاري. وأضاف أن الهيئة خرجت بنموذج شامل ومتوازن يتجاوز السلبيات التي واجهتها دول المقارنة المعيارية، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيداً من البرامج والأنظمة التي تكفل ضبط السوق وتحقيق الاستقرار.