أطلقت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل لتخصيص مصنع الملابس والتجهيزات العسكرية في الرياض والخرج، بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للتخصيص.
وسيتم تنفيذ عملية التخصيص من خلال اتفاقية شراء يتم بموجبها نقل الملكية الكاملة للمصنع من المؤسسة العامة للصناعات العسكرية إلى القطاع الخاص، إذ يتضمّن النقل الامتثال للوائح الصناعة العسكرية، ومتطلبات الترخيص الصادرة عن الهيئة العامة للصناعات العسكرية.
وأوضحت المؤسسة أن آخر موعد لتقديم الطلبات هو يوم 16 أكتوبر 2025، داعيةً المستثمرين المهتمين إلى زيارة موقع المركز الإلكتروني للاطلاع على مزيدٍ من المعلومات عن مرحلة طلب إبداء الرغبة وطلب التأهيل.
ويُسهم ذلك في الحفاظ على الطاقة الإنتاجية للمصنع وتعزيزها في مجالات الملابس والتجهيزات العسكرية والمدنية، مع تمكين تطوير فرص تجارية جديدة، والتوسع في أسواق الأعمال بين الشركات وفرص التصدير، ودعم عملية الانتقال السلس للعمليات والقوى العاملة وسلاسل الإمداد إلى ملكية القطاع الخاص.
The General Authority for Military Industries has launched the expression of interest and qualification request phase for the privatization of the military clothing and equipment factory in Riyadh and Al-Kharj, in collaboration with the Ministry of Industry and Mineral Resources and the National Center for Privatization.
The privatization process will be carried out through a purchase agreement under which full ownership of the factory will be transferred from the General Authority for Military Industries to the private sector, with the transfer including compliance with military industry regulations and licensing requirements issued by the General Authority for Military Industries.
The authority clarified that the deadline for submitting applications is October 16, 2025, inviting interested investors to visit the center's website for more information about the expression of interest and qualification request phase.
This contributes to maintaining and enhancing the factory's production capacity in the fields of military and civilian clothing and equipment, while enabling the development of new business opportunities, expanding business markets among companies and export opportunities, and supporting the smooth transition of operations, workforce, and supply chains to private sector ownership.
