أكد ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عند افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة التاسعة، أن النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده المملكة رافقه ارتفاع في أسعار العقار السكني في بعض المناطق إلى مستويات غير مقبولة، مما تسبب في تشوهات بالقطاع وأسهم في رفع متوسط تكلفة السكن مقارنة بدخل المواطن، الأمر الذي استدعى التدخل لوضع سياسات تعيد التوازن للقطاع بما يخفض كلفة العقار ويشجع الاستثمار في التطوير العقاري ويتيح خيارات مناسبة ومتعددة للمواطنين والمستثمرين.
السكن وتشوهات السوق
جاءت إشارة ولي العهد إلى أن الطفرة الاقتصادية انعكست بشكل مباشر على أسعار العقارات السكنية، فبدل أن يكون النمو فرصة لتحسين مستوى المعيشة، تحولت بعض المناطق إلى بيئات عقارية غير متوازنة فالارتفاع غير المبرر للأسعار ألقى بظلاله على الأسر السعودية، حيث ارتفعت كلفة السكن بشكل يفوق وتيرة نمو الدخول، ما دفع الدولة إلى التدخل عبر سياسات تهدف إلى إعادة التوازن وتحقيق العدالة في السوق العقاري.
إعادة التوازن
وأضاف: العمل الجاري اليوم يستند إلى منهجية واضحة تقوم على خفض التكلفة وتشجيع الاستثمار المنتج، عبر برامج للإسكان، وتطوير أنظمة الرهن العقاري، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مشروعات التطوير. كما أن فتح المجال أمام خيارات متنوعة يحقق مستويين من التوازن: تمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم وبسعر مقبول، وتوفير بيئة استثمارية محفزة للمطورين العقاريين بما يضمن استدامة المعروض.
الأزمة السكنية
يرى الخبير العقاري فهد عبدالله السيف أن حديث ولي العهد يعكس وعياً عميقاً بجذور الأزمة السكنية، فالارتفاعات غير المبررة لا تعكس نقصاً حقيقياً في الأراضي أو الوحدات، بقدر ما هي نتاج تشوهات السوق والمضاربات. ويضيف السيف أن السياسات الجديدة ستؤدي إلى ضبط الإيقاع بين العرض والطلب، بما يخفض الأسعار تدريجياً ويعيد السوق إلى مساره الطبيعي. كما أن تحفيز التطوير العقاري سيعطي المواطن خيارات أوسع، ويعزز الثقة في أن السكن لن يكون عبئاً مالياً متصاعداً، بل حقاً ميسراً يتماشى مع تطلعات رؤية 2030 في رفع جودة الحياة.
وأضاف: خطاب صريح وحازم، حيث وضع ولي العهد ملف السكن في صدارة الاهتمامات الوطنية، مؤكداً أن قوة الاقتصاد لا تكتمل ما لم ينعكس أثرها على حياة المواطن. ومع انخراط الخبراء والمطورين في صياغة سياسات متوازنة، يلوح في الأفق قطاع عقاري أكثر عدلاً واستدامة، يحقق المعادلة بين حق المواطن في المسكن، وحق المستثمر في بيئة جاذبة ومنظمة.
The Crown Prince and Prime Minister, on behalf of the Custodian of the Two Holy Mosques King Salman bin Abdulaziz Al Saud, affirmed in the annual royal speech before the Shura Council at the opening of the second year of the ninth session, that the strong economic growth witnessed by the Kingdom has been accompanied by a rise in residential property prices in some areas to unacceptable levels, which has caused distortions in the sector and contributed to raising the average cost of housing compared to citizens' income. This situation necessitated intervention to establish policies that restore balance to the sector by reducing property costs, encouraging investment in real estate development, and providing suitable and diverse options for citizens and investors.
Housing and Market Distortions
The Crown Prince's reference to the economic boom directly reflected on residential property prices, as instead of growth being an opportunity to improve living standards, some areas have turned into unbalanced real estate environments. The unjustified rise in prices has cast shadows over Saudi families, as the cost of housing has increased at a rate that exceeds income growth, prompting the state to intervene through policies aimed at restoring balance and achieving justice in the real estate market.
Restoring Balance
He added: The ongoing work today is based on a clear methodology that focuses on reducing costs and encouraging productive investment through housing programs, developing mortgage systems, and enhancing partnerships with the private sector in development projects. Additionally, opening up diverse options achieves two levels of balance: enabling citizens to obtain suitable housing at an acceptable price, and providing an investment-friendly environment for real estate developers that ensures the sustainability of supply.
The Housing Crisis
Real estate expert Fahd Abdullah Al-Saif believes that the Crown Prince's remarks reflect a deep awareness of the roots of the housing crisis. The unjustified price increases do not reflect a real shortage of land or units, but rather are a result of market distortions and speculation. Al-Saif adds that the new policies will lead to regulating the rhythm between supply and demand, gradually lowering prices and returning the market to its natural course. Moreover, stimulating real estate development will provide citizens with broader options and enhance confidence that housing will not be an escalating financial burden, but rather an accessible right that aligns with the aspirations of Vision 2030 in improving quality of life.
He added: A clear and firm speech, where the Crown Prince placed the housing file at the forefront of national concerns, affirming that the strength of the economy is incomplete unless its impact is reflected on the lives of citizens. With experts and developers engaged in formulating balanced policies, a more just and sustainable real estate sector looms on the horizon, achieving the equation between the citizen's right to housing and the investor's right to an attractive and organized environment.
