تضمنت قواعد درجات إركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة من مدنيين وعسكريين، على الطائرات، ضوابط وآليات تفصيلية للإركاب ومعالجة أي حالة أو إشكال ينشأ من تطبيق القواعد.

ونصت القواعد التي وافق عليها مجلس الوزراء على أن القرار يشمل كل جهاز أنشأته الدولة ممثلة بأي من سلطاتها الثلاث وما ينشأ عنه مستقبلاً، كما يشمل الأجهزة الحكومية والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة سواء كانت ميزانيتها ضمن ميزانية الدولة أو خارجها، ولا يشمل ذلك الأجهزة المشمولة بالقطاعين الخاص وغير الربحي، باعتبارها أجهزة غير عامة، كما يشمل الموظف والعامل وكل من يعمل من مدنيين أو عسكريين لدى الجهاز العام، سواء كان خاضعاً لنظام الخدمة المدنية، أو لأنظمة الخدمة العسكرية، أو لنظامي العمل والتأمينات الاجتماعية.

وطبقاً للقرار، تكون درجات الإركاب للموظفين والعاملين في الأجهزة العامة وفقاً لما يلي: درجة سياحية أو ما يعادلها لموظفي المرتبة الحادية عشرة فما دون على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى، درجة الأعمال أو ما يعادلها لموظفي المراتب الرابعة عشرة والثالثة عشرة والثانية عشرة على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى، درجة أولى أو ما يعادلها لموظفي المرتبة الخامسة عشرة وما فوق على سلم الموظفين العام، وما يعادل ذلك لغيرهم من الموظفين والعاملين على السلالم الوظيفية الأخرى.

ويجوز للمسؤول الأول في الجهاز العام إركاب الموظف أو العامل الذي يمثل المملكة في وفد رسمي أو يرافق وفداً رسمياً؛ على درجة إركاب أعلى من الدرجة المقررة له.

وأكد القرار أن تشكل لجنة من وزارة المالية، ووزارة الموارد، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للنقل، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، والأمانة العامة لمجلس الخدمة العسكرية؛ تتولى إصدار ما يلزم من ضوابط وآليات تفصيلية لإركاب الموظفين والعاملين في الأجهزة العامة، على أن يشمل ذلك معادلة درجات الإركاب وما يتصل بتحديد وسيلة النقل ذات الأولوية في الحالات التي تتوفر فيها أكثر من وسيلة نقل للإركاب.