أكدت المديرية العامة للجوازات عبر حسابها الرسمي أن إلغاء بلاغ الهروب لا يمنح المقيم الحق في الاستمرار داخل المملكة أو العودة للعمل، موضحة أن الإجراء النظامي بعد الإلغاء هو إصدار تأشيرة خروج نهائي لترحيل الوافد المخالف.
وأوضحت الجوازات أن وجود مطالبات مالية على المقيم يتطلب التقدم إلى الجهات القضائية المختصة، حيث يتم النظر في الدعاوى قبل استكمال إجراءات الترحيل النهائية.
وشددت الجوازات على أن تنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ الحقوق يستلزم من أصحاب العمل الالتزام بالإجراءات الرسمية، مؤكدة أن أي تعويضات أو مستحقات لا بد أن تُطالب بها الجهات المختصة وفق ما تقتضيه الأنظمة.
وأشار عدد من المواطنين إلى أنهم تلقوا رسائل نصية من الجوازات تفيد بإلغاء بلاغات الهروب المسجلة على بعض العمالة، ليتضح لاحقاً أن الإجراء يتبعه مباشرة إصدار تأشيرة خروج نهائي.
The General Directorate of Passports confirmed through its official account that canceling a runaway report does not grant the resident the right to remain in the Kingdom or return to work, explaining that the legal procedure after cancellation is to issue a final exit visa for the deportation of the violating expatriate.
The Passports Department clarified that any financial claims against the resident require submission to the relevant judicial authorities, where the lawsuits will be considered before completing the final deportation procedures.
The Passports Department emphasized that organizing the contractual relationship and protecting rights requires employers to adhere to official procedures, confirming that any compensations or dues must be claimed through the relevant authorities as stipulated by the regulations.
Several citizens indicated that they received text messages from the Passports Department informing them of the cancellation of runaway reports registered against some workers, only to later find out that the procedure is immediately followed by the issuance of a final exit visa.
