أكد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي جميع القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والمجالس الوزارية لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن قضية فلسطين والقدس الشريف، وآخرها القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي عقدت في مدينة الرياض 11 نوفمبر 2024، والقرارات الصادرة عن الدورة الـ51 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول يومي 21 و22 يونيو 2025، لبحث العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية الـ21 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة اليوم بمقر الأمانة العامة للمنظمة في جدة في ما يلي نصه:
إن مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، المنعقد في دورته الاستثنائية الـ21، بناء على طلب دولة فلسطين والجمهورية التركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، يوم الاثنين 25 أغسطس 2025، لبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، وآليات التحرك لوقف الإبادة الجماعية، والقرارات والخطط الرامية إلى ترسيخ الاحتلال، والسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وفي ضوء استمرار العدوان الإجرامي الإسرائيلي غير المسبوق في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبالتحديد في قطاع غزة، الذي أدى حتى الآن إلى سقوط أكثر من (62500) شهيد، بما يتضمن (12400) من النساء و(18500) من الأطفال وأكثر من (160000) جريح، والتهجير بمختلف أشكاله لأكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني من بيوتهم، إضافة إلى الانتهاكات والجرائم المستمرة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشريف، والتوسع الاستيطاني غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، وإذ يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية للأمة الإسلامية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وحقه في الاستقلال وتجسيد دولة فلسطين المستقلة، وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف؛ أعلن المجلس رفضه وإدانته الشديدة إعلان إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- خطتها فرض الاحتلال، للاحتلال والسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وأي مخططات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسميات، ويعتبر ذلك تصعيدا خطيرا ومرفوضا ومحاولة لتكريس الاحتلال غير الشرعي وفرض أمر واقع بالقوة، ضمن تحركات غير شرعية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والرأي الاستشاري والتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية.
ويؤكد أن جميع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المتمثلة في العدوان والإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والحصار غير القانوني على قطاع غزة، واستخدام التجويع كسلاح حرب، وغيرها من سياسات الاستيطان الاستعماري، وإرهاب المستوطنين وتطرفهم، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، والاعتداءات المتكررة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومحاولات ضم الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ترقى إلى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية تستدعي المساءلة والمحاسبة وفق القانون الجنائي الدولي.
كما يؤكد أهمية القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية على أساس أن إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- انتهكت اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإجراءات متابعة الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، لضمان مساءلة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- عن جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها وترتكبها في دولة فلسطين.
ودعا القرار مجلس الأمن الدولي إلى عقد جلسة استثنائية حول العدوان الإسرائيلي الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر القادم، ويوكل وفود الدول الأعضاء في المجلس بالتنسيق مع دولة فلسطين بشأن ذلك.
وأدان بشدة الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية المدنية في قطاع غزة، بما في ذلك تدمير سلاسل الإمداد الغذائي ومرافق المياه والخدمات الطبية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ ما ساهم بشكل مباشر في تفشي المجاعة وحدوث كارثة إنسانية من صنع الإنسان؛ مطالبا بالوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل دون قيد أو شرط لإتاحة المجال لوصول المساعدات الإنسانية العاجلة دون عوائق، وفقا للقانون الدولي والمبادئ الإسلامية القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية.
وحمّل إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة الجماعية والكارثة الإنسانية غير المسبوقة، والمجاعة التي يشهدها قطاع غزة، ويطالبها بفتح جميع المعابر وبالسماح العاجل وغير المشروط بدخول المساعدات الإنسانية بدون عوائق وبشكل كافٍ إلى قطاع غزة، بما يشمل الاحتياجات الكافية من الغذاء والدواء والوقود، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والمنظمات الدولية والإنسانية، وعلى رأسها منظمة الأونروا، ويدعو إلى الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
ويدعم القرار الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار فوري وشامل، التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق تبادل الأسرى، باعتبار ذلك مدخلا إنسانيا أساسيا لتخفيف المعاناة وصولا إلى إنهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل، وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم أو ما تبقى منها، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، وعقد مؤتمر إعادة الإعمار المقرر بالقاهرة لبدء تنفيذ الخطة العربية الإسلامية للإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأعرب عن إدانته لاستمرار تعنت إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- ورفضها الاستجابة لمحاولات الوسطاء للتوصل لتهدئة رغم مرور ما يقرب من عامين على العدوان في قطاع غزة وتكريس الاحتلال غير القانوني عليها، كما يدين الإصرار على توسيع العمليات العسكرية الإجرامية في غزة والإمعان في تجاهل دعوات وقف الحرب.
ويعرب في هذا السياق عن استنكاره الشديد لرفض إسرائيل الاستجابة للمقترح الأخير للوسطاء، رغم أن المقترح قد حظي بموافقة الجانب الفلسطيني، ومن شأنه أن يفضي إلى صفقة مهمة ومحورية لإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف إطلاق النار، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الكافية وبشكل عاجل وفعّال تحت إشراف المنظمات الأممية وخصوصا وكالات الأمم المتحدة، للتعامل مع الكارثة الإنسانية والمجاعة في قطاع غزة، كما أنه يتسق مع المقترحات التي سبق أن تقدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الصدد، ويمهد الطريق لوقف العدوان وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى بلا استثناء، يُحمل في هذا السياق إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار العدوان، والتجاهل المتعمد لمبادرات التهدئة، وما يترتب على ذلك من تفاقم الكارثة الإنسانية، واستمرار احتجاز الرهائن والأسرى، وحرمان السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية.
ويؤكد أن استمرار إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- في هذا النهج التصعيدي يقوّض فرص التوصل إلى تسوية عاجلة، ويعرّض أمن واستقرار المنطقة لمزيد من المخاطر، ويدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والسياسية والإنسانية لوقف هذه السياسات، وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمقترحات الوسطاء التي تعاطت مع ما سبق أن طرحته إسرائيل ذاتها، كما يؤكد مجددا أن إجراءات ونهج إسرائيل يؤديان بالمنطقة إلى حالة عدم الاستقرار، ويقوض أسس وفرص السلام الشامل فيها، ويؤثر على أية مبادرات أو مقاربات في الشأن.
وأكد أهمية وضرورة تعامل المجتمع الدولي بمسؤولية إزاء ما ورد في نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والمعتمد من منظمة الأمم المتحدة بشأن حدوث مجاعة في قطاع غزة لأول مرة وبشكل رسمي من منظمة دولية، ويحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة وتداعياتها، ويدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل وتفعيل جميع آليات الطوارئ الدولية لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والغذائية بشكل فوري وكافٍ ودون عوائق إلى قطاع غزة، ويؤكد ضرورة إحالة ملف جرائم التجويع والحصار الإسرائيلي على قطاع غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما يؤكد ضرورة اتخاذ الدول على الفور إجراءات قانونية عملية لإنهاء حصار الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية إلى المحتاجين من الشعب الفلسطيني، وبالتعاون الكامل مع الآليات الأممية المتسقة مع القانون الدولي، ويدين استخدام المنظمات التي تُستخدم كأدوات لخدمة الاحتلال، بما في ذلك عمل ما يسمى «مؤسسة غزة الإنسانية» لتقييد أو التلاعب بالمساعدات الإنسانية، باعتبارها مصايد للموت، وجزءا من الهندسة الإجرامية الإسرائيلية للمجاعة والإبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، واعتبار هذه المؤسسة والقائمين عليها متواطئين في جريمة الإبادة الجماعية.
ويدين القرار ويرفض بأشد العبارات التصريحات غير المسؤولة والمتغطرسة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»، باعتبارها امتدادا لخطاب التطرف والتحريض والعدوان على سيادة الدول وانتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتأتي في إطار محاولة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- التهرب من التزاماتها الدولية، واستمرار إنكار وانتهاك الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية، ويحذر من تداعيات ذلك على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
كما يدين بشدة مخططات الاستيطان الإسرائيلي غير الشرعي الرامية لتغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي في الأرض الفلسطينية المحتلة لتقويض حل الدولتين، التي كان آخرها المصادقة على بناء 3400 وحدة استيطانية غير قانونية في منطقة ما تسمى (E1) بمدينة القدس المحتلة، ويؤكد ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال والاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير القانوني بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية ذات الصلة.
وأعرب عن إدانته بشدة جريمة اغتيال الصحفيين والإعلاميين الأخيرة في قطاع غزة، ويؤكد أن ذلك يشكل جريمة حرب، واعتداء على حرية الصحافة ضمن سلسلة انتهاكات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشريف، والتي أدت إلى استشهاد 238 صحفيا، واستمرار إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- في منع دخول وكالات الإعلام الدولية ومراسليهم إلى قطاع غزة في إطار محاولاتها الرامية إلى طمس الحقيقة والتغطية على جرائمها اليومية ومنع إيصالها إلى الرأي العام العالمي.
وحذّر من خطورة تصاعد وتيرة إرهاب المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ويؤكد ضرورة اتخاذ ما يلزم من خطوات لمحاسبة المستوطنين على جرائمهم، بما في ذلك فرض العقوبات عليهم، وإدراجهم على قوائم الإرهاب، وملاحقتهم قضائيّا.
ويؤكد في هذا الصدد ضرورة تولي حكومة دولة فلسطين مسؤولياتها الكاملة في الحكم، والأمن في جميع الأرض الفلسطينية المحتلة؛ ويشدد على تقديم الدعم الكامل لذلك من دول المنظمة، ومن المجتمع الدولي؛ ويؤكد ضرورة توفير جميع أشكال الدعم لحكومة دولة فلسطين بما في ذلك تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفق آليات شفافة يتفق عليها، ويطالب المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج فورا وبشكل كامل عن أموال عائدات الضرائب الفلسطينية المحتجزة بشكل غير قانوني.
ويدعم القرار ويؤكد ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا في الفترة من 28 إلى 30 يوليو 2025، وما تضمنته الوثيقة الختامية من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، ويدعو الدول إلى اعتماد إعلان نيويورك حول التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين وملحقاته المقدمة من رئيسي المؤتمر ورؤساء مجموعات العمل.
ويرفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديمغرافية فيها، كما يحذر جميع الدول من التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر مع مخططات التهجير الإسرائيلية لما يشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني والمساءلة الفورية عن جميع الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في انتهاك فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة ضد الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومحاولات الاحتلال التدخل في إدارتها وتغيير معالمها، ومحاولات التضييق على المؤسسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها الدينية منها، في انتهاك صارخ للمواثيق والقرارات الدولية ذات الصلة بحماية أماكن العبادة وحرية الوصول إليها؛ ويؤكد ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في هذه الأماكن المقدسة.
وأكد الجهود التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية ودور الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، في الدفاع وحماية وصون مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ودعم صمود سكانها الفلسطينيين على أرضهم في مواجهة الانتهاكات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تهدف إلى تغيير الهوية العربية الإسلامية والمسيحية للمدينة، ويجدد رفضه للمحاولات الإسرائيلية التي تمس الرعاية والوصاية الهاشمية، ويؤكد دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية باعتبارها الجهة القانونية الحصرية الوحيدة المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، ويؤكد دور لجنة القدس برئاسة ملك المملكة المغربية الملك محمد السادس،، ويثمن الجهود التي تبذلها وكالة بيت مال القدس الشريف التابعة لها.
ورحب بالنتائج التي خلص إليها المؤتمر الدولي المعني بمسألة القدس، الذي انعقد في داكار في 9 يوليو، ولا سيما حشد الدول والمجتمع المدني الدولي والأوساط الأكاديمية من أجل تعزيز المناصرة والعمل على الحفاظ على الأبعاد الثقافية والدينية والديموغرافية للمدينة المقدسة، بجميع الوسائل القانونية والسياسية الممكنة.
ودعا جميع الدول إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني لتخفيف معاناته وتعزيز صموده على أرضه ومواصلة العمل على إنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة؛ ويثمن الدور المهم الذي تضطلع فيه المنظمات الدولية الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخصوصا وكالة الأونروا ويدعو إلى توفير الدعم اللازم لها.
ويدعم القرار الجهود الملموسة والمقدرة التي تقوم بها الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية بقيادة الرئيس عبدالمجيد تبون في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي وفترة رئاستها له، في دعم القضايا الإسلامية بوجه عام والقضية الفلسطينية على وجه الخصوص، كما يدعم الجهود الملموسة التي تقوم بها الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية باكستان وجمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية سيراليون وجمهورية غويانا، في إطار عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن في دعم القضايا الإسلامية عموما والقضية الفلسطينية خصوصا.
ودعا الدول الأعضاء في المنظمة التي تتمتع بعضوية مجلس الأمن الدولي إلى التعبئة العاجلة داخل المجلس لإجباره على تحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وذلك باتخاذ تدابير فورية وملموسة من أجل وقف الخطط غير القانونية لإسرائيل قوة الاحتلال لفرض احتلالها على كامل قطاع غزة عسكريّا ووضع حد للإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة وضمان الوصول الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء قطاع غزة، خاصة في ضوء المجاعة المعلنة رسميّا والكارثة الإنسانية المتفاقمة.
ورحّب بجهود جمهورية باكستان الإسلامية بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن الدولي من أجل حشد الدعم لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتحقيق العدالة والأمن وتعزيز وحدة الأمة الإسلامية.
ودعا مجلس الأمن الدولي، وتحت الفصل السابع، إلى تحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية والإنسانية، والتحرك العاجل لوقف العدوان الغاشم الذي يقترفه الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته التي تهدف إلى تقويض فرص تحقيق سلام عادل ودائم وشامل في المنطقة والقضاء على فرص تنفيذ حل الدولتين، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والمحاسبة الفورية على جميع الجرائم والانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- في مخالفة واضحة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
كما يدعو جميع الدول إلى اتخاذ جميع الوسائل القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من مواصلة جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال دعم الجهود الرامية إلى إنهاء حالة إفلاتها من العقاب ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وفرض عقوبات عليها، ووقف تزويد أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية إليها، بما فيها المواد ذات الاستخدام المزدوج، وإجراء مراجعة للعلاقات الدبلوماسية، والاقتصادية معها، وملاحقتها قانونيّا.
وكلّف القرار الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية المحلية لدعم تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 نوفمبر 2024 بحق مرتكبي الجرائم ضد الشعب الفلسطيني؛ كما يدعو الدول الأعضاء لبذل الجهود الدبلوماسية والسياسية والقانونية لضمان امتثال إسرائيل -بصفتها قوة احتلال- للتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 26 يناير 2024، في قضية تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها في قطاع غزة.
ويدعو الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى متابعة دراسة مدى توافق عضوية إسرائيل مع ميثاق الأمم المتحدة، بالنظر إلى مخالفتها الواضحة لشروط العضوية وانتهاكاتها المتكررة لقرارات الأمم المتحدة، وتنسيق العمل من أجل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
وندد بجرائم الإخفاء القسري والإعدام والتنكيل والتعذيب وجميع الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بما فيها اقتحام الوزير المتطرف بن غفير زنزانة القائد الوطني الفلسطيني مروان البرغوثي وتهديده، ويدعو المجتمع الدولي خصوصا مجلس الأمن الدولي وهيئة الصليب الأحمر الدولية والمحكمة الجنائية الدولية للضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي للكشف عن مصير المختطفين الفلسطينيين لديها، والعمل على إطلاق سراحهم فورا وضمان توفير الحماية لهم، كما يطالب بتحقيق مستقل وشفاف حول جميع الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين، وضمان ملاحقة المجرمين الإسرائيليين ومساءلتهم.
وجدّد الدعوة إلى ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال والعدوان والتهجير بجميع أشكاله والتدمير الممنهج التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، امتثالا للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، والوقوف في وجه المحاولات الرامية إلى تصفية قضيته العادلة.
وأشاد بدعم العمل المستقل والحيادي للمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويؤكد أن ولايتها أمر بالغ الأهمية لحماية مبادئ حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وأعرب عن استيائه الشديد من إلغاء عقد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة الذي كان مقررا عقده يوم 6 مارس 2025 في جنيف، بناء على تفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار A/RES/ES-10/24.
ورحّب بالمواقف الدولية التي أعلنت عن رفضها للقرار الإسرائيلي لفرض الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة، كما يرحب بقرارات الدول التي اتخذت قرارات وقوانين وخطوات عقابية ضد المستوطنين والمستوطنات الإسرائيلية.
وثمّن عاليا مواقف وقرارات الدول التي اعترفت أو أعلنت عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر 2025، كتأكيدٍ ودعم جوهريٍّ للحق الطبيعي، والتاريخي، والقانوني للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة، ويحث سائر الدول التي لم تعترف بعد على الوفاء بواجبها بالاعتراف بدولة فلسطين ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، باعتبار ذلك ركنا أساسيا لتنفيذ وحماية حل الدولتين وتحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.
كما يثمن جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية بهدف استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضغط من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي لدولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق السلام الدائم والشامل وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ويدعو إلى مواصلة الجهود في هذا الصدد.
وكلّف مجموعة منظمة التعاون الإسلامي القائمة في الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية بمواصلة الجهود لتنفيذ ما هو موكل لها وفقا لقرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية المعنية بقضية فلسطين، مع الأخذ في الاعتبار القرار رقم: 51/9-ق ت، بشأن إنشاء مجموعة منظمة التعاون الإسلامي في الدول غير الأعضاء والمنظمات الدولية الإقليمية.
ويؤكد أن السلام العادل والدائم والشامل لا يمكن تحقيقه إلا عبر تنفيذ حل الدولتين القائم على إنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، بما يضمن تجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية.
وكلّف القرار الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار، ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء الخارجية.
The foreign ministers of the member states of the Organization of Islamic Cooperation reaffirmed all decisions issued by Islamic summits and ministerial councils of the Organization regarding the issue of Palestine and the Noble Jerusalem, the latest of which was the extraordinary joint Arab and Islamic summit to discuss the Israeli aggression against the Palestinian people held in Riyadh on November 11, 2024, and the decisions issued by the 51st session of the Council of Foreign Ministers of the Organization of Islamic Cooperation in Istanbul on June 21 and 22, 2025, to discuss the Israeli aggression against the Palestinian people.
This was stated in the resolution issued by the 21st extraordinary session of the Council of Foreign Ministers of the member states of the Organization of Islamic Cooperation, held today at the headquarters of the General Secretariat of the organization in Jeddah, the text of which is as follows:
The Council of Foreign Ministers of the member states of the Organization of Islamic Cooperation, convened in its 21st extraordinary session at the request of the State of Palestine, the Republic of Turkey, and the Islamic Republic of Iran, on Monday, August 25, 2025, to discuss the ongoing Israeli aggression against the Palestinian people, mechanisms for action to stop the genocide, and decisions and plans aimed at entrenching the occupation and complete control over the Gaza Strip, in light of the continued unprecedented Israeli criminal aggression in the occupied Palestinian territories, specifically in the Gaza Strip, which has so far resulted in the deaths of more than (62,500) martyrs, including (12,400) women and (18,500) children, and more than (160,000) injured, and the displacement in various forms of more than one and a half million Palestinians from their homes, in addition to the ongoing violations and crimes in the West Bank, including the Noble Jerusalem, and the illegal settlement expansion on the occupied Palestinian land. The Council emphasizes the centrality of the Palestinian issue for the entire Islamic nation and supports the inalienable rights of the Palestinian people, foremost among them the right to self-determination and the return of Palestinian refugees, and their right to independence and the establishment of an independent, sovereign State of Palestine on the borders of June 4, 1967, with its capital in the Noble Jerusalem; the Council announced its rejection and strong condemnation of Israel's declaration - the occupying power - of its plan to impose occupation and complete military control over the Gaza Strip and any plans aimed at displacing the Palestinian people under any pretext, considering this a dangerous and unacceptable escalation and an attempt to entrench the illegal occupation and impose a fait accompli by force, within illegal actions that threaten regional and international peace and security in blatant violation of international law, including international humanitarian law and human rights, and relevant international legitimacy resolutions and the advisory opinion and interim measures ordered by the International Court of Justice.
The Council affirms that all crimes committed by Israel - the occupying power - represented in aggression, genocide, ethnic cleansing, the illegal blockade of the Gaza Strip, and the use of starvation as a weapon of war, among other colonial settlement policies, settler terrorism and extremism, land confiscation, house demolitions, repeated assaults on Islamic and Christian sanctities, and attempts to annex Palestinian land in the West Bank, including East Jerusalem, amount to war crimes, crimes against humanity, and genocide that require accountability and prosecution under international criminal law.
The Council also emphasizes the importance of the case brought before the International Court of Justice on the basis that Israel - the occupying power - has violated the 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, and the follow-up procedures to the advisory opinion issued by the International Court of Justice, to ensure accountability for Israel - the occupying power - for the genocide it has committed and continues to commit in the State of Palestine.
The resolution called on the United Nations Security Council to hold an extraordinary session regarding the Israeli aggression against the Palestinian people during the upcoming United Nations General Assembly meetings in September, and entrusts the delegations of the member states in the Council to coordinate with the State of Palestine regarding this.
The resolution strongly condemned the deliberate and systematic targeting of civilian infrastructure in the Gaza Strip, including the destruction of food supply chains, water facilities, and medical services by the Israeli occupation forces; which has directly contributed to the spread of famine and the occurrence of a man-made humanitarian disaster; calling for an immediate cessation of all military operations and the complete lifting of the blockade unconditionally to allow urgent humanitarian assistance to reach without obstacles, in accordance with international law and Islamic principles based on justice and human dignity.
The resolution holds Israel - the occupying power - fully responsible for the genocide and the unprecedented humanitarian disaster, and the famine being witnessed in the Gaza Strip, and demands it to open all crossings and to allow urgent and unconditional entry of humanitarian assistance without obstacles and in sufficient quantities to the Gaza Strip, including adequate supplies of food, medicine, and fuel, and to ensure the freedom of operation of relief agencies and international humanitarian organizations, foremost among them UNRWA, and calls for adherence to international humanitarian law, international human rights law, and relevant United Nations resolutions.
The resolution supports the efforts aimed at achieving an immediate and comprehensive ceasefire, which are being made by the Arab Republic of Egypt, the State of Qatar, and the United States of America, to reach a prisoner exchange agreement, considering this a fundamental humanitarian entry point to alleviate suffering leading to the complete end of the Israeli occupation's aggression, facilitate the return of the displaced to their homes or what remains of them, and the complete withdrawal of Israeli occupation forces from the Gaza Strip, and to hold the planned reconstruction conference in Cairo to start implementing the Arab Islamic plan for relief and reconstruction of the Gaza Strip.
The resolution expressed its condemnation of Israel - the occupying power - for its continued obstinacy and refusal to respond to mediators' attempts to reach a ceasefire despite nearly two years since the aggression in the Gaza Strip and the entrenchment of the illegal occupation, and it also condemns the insistence on expanding criminal military operations in Gaza and the continued disregard for calls to stop the war.
In this context, it expresses its strong condemnation of Israel's refusal to respond to the latest proposal from mediators, despite the fact that the proposal had received the approval of the Palestinian side, and could lead to an important and pivotal deal for the release of hostages and prisoners, a ceasefire, and ensuring the urgent and effective entry of sufficient humanitarian assistance under the supervision of UN organizations, especially UN agencies, to address the humanitarian disaster and famine in the Gaza Strip, and it is consistent with the proposals previously put forward by the United States in this regard, paving the way for stopping the aggression and releasing all hostages and prisoners without exception. In this context, it holds Israel fully responsible for the continuation of the aggression, the deliberate disregard for ceasefire initiatives, and the resulting exacerbation of the humanitarian disaster, the continued detention of hostages and prisoners, and the deprivation of civilian populations of essential humanitarian assistance.
The resolution affirms that Israel - the occupying power - continuing this escalatory approach undermines the chances of reaching an urgent settlement, exposes the security and stability of the region to further risks, and calls on the international community to assume its legal, political, and humanitarian responsibilities to stop these policies, and to compel Israel to respond to the mediators' proposals that dealt with what Israel itself had previously proposed, and reaffirms once again that Israel's actions and approach lead the region to a state of instability, undermine the foundations and opportunities for comprehensive peace in it, and affect any initiatives or approaches in this regard.
The resolution emphasized the importance and necessity of the international community's responsible engagement regarding what was stated in the Integrated Phase Classification System for Food Security adopted by the United Nations regarding the occurrence of famine in the Gaza Strip for the first time and officially by an international organization, holding the Israeli occupation fully and directly responsible for this crime and its repercussions, and calls on the international community to take urgent action and activate all international emergency mechanisms to ensure the immediate and sufficient flow of humanitarian and food assistance to the Gaza Strip without obstacles, and emphasizes the necessity of referring the file of the crimes of starvation and the Israeli blockade of the Gaza Strip to the International Criminal Court.
The resolution also emphasizes the necessity for states to immediately take practical legal measures to end the Israeli occupation's blockade on the Gaza Strip, and to introduce relief and humanitarian assistance to those in need among the Palestinian people, in full cooperation with the UN mechanisms consistent with international law, and condemns the use of organizations that are used as tools to serve the occupation, including the so-called "Gaza Humanitarian Foundation" to restrict or manipulate humanitarian assistance, considering them death traps, and part of the Israeli criminal engineering of famine and genocide against the Palestinian people in the Gaza Strip, and considers this foundation and its officials complicit in the crime of genocide.
The resolution strongly condemns and rejects the irresponsible and arrogant statements of the Israeli Prime Minister regarding the so-called "Greater Israel Vision," considering it an extension of the rhetoric of extremism, incitement, and aggression against the sovereignty of states and a violation of international law and the United Nations Charter, posing a serious threat to regional and international peace and security, and comes as part of Israel's attempts to evade its international obligations and continue denying and violating the legitimate rights of the Palestinian people and annexing Palestinian land, warning of the repercussions of this on regional and international security and stability.
The resolution also strongly condemns the illegal Israeli settlement plans aimed at changing the geographical and demographic situation in the occupied Palestinian territories to undermine the two-state solution, the latest of which was the approval of the construction of 3,400 illegal settlement units in the area known as (E1) in occupied Jerusalem, and emphasizes the necessity of working to end the illegal Israeli occupation and colonial settlement under international law and relevant United Nations resolutions and the advisory opinion issued by the International Court of Justice.
The resolution expressed its strong condemnation of the recent assassination of journalists and media personnel in the Gaza Strip, affirming that this constitutes a war crime, and an assault on press freedom within a series of systematic violations by Israel - the occupying power - against media outlets and their workers in the occupied Palestinian territories, including the Noble Jerusalem, which has led to the martyrdom of 238 journalists, and Israel's continued prevention of international media agencies and their reporters from entering the Gaza Strip as part of its attempts to obscure the truth and cover up its daily crimes and prevent them from reaching global public opinion.
The resolution warns of the dangers of the escalating terrorism of extremist settlers under the protection of Israeli occupation forces in the West Bank, including the occupied city of Jerusalem, and emphasizes the necessity of taking the necessary steps to hold settlers accountable for their crimes, including imposing sanctions on them, listing them as terrorists, and pursuing them legally.
The resolution emphasizes in this regard the necessity for the Government of the State of Palestine to assume its full responsibilities in governance and security across all the occupied Palestinian territories; and stresses the need for full support for this from the member states of the organization and the international community; and emphasizes the necessity of providing all forms of support to the Government of the State of Palestine, including activating the Islamic financial safety net according to transparent mechanisms agreed upon, and demands the international community to compel the Israeli occupation to immediately and fully release the Palestinian tax revenues held illegally.
The resolution supports and emphasizes the necessity of implementing the outcomes of the high-level conference for the peaceful settlement of the Palestinian issue and the implementation of the two-state solution held in New York under the presidency of the Kingdom of Saudi Arabia and the French Republic from July 28 to 30, 2025, and what the final document included of urgent executive measures within a timeline to end the war in Gaza, and calls on states to adopt the New York Declaration on the peaceful settlement of the Palestinian issue and the implementation of the two-state solution and its annexes presented by the conference presidents and the heads of working groups.
The resolution rejects any calls, plans, or policies aimed at any form of displacement of the Palestinian people inside or outside Palestine, including the Gaza Strip, or changing its demographic composition, and warns all states against cooperating directly or indirectly with Israeli displacement plans, as any potential cooperation in this context constitutes a serious violation of the rules of international humanitarian law, and calls for the end of the illegal Israeli occupation and immediate accountability for all crimes and violations committed by Israel, the occupying power, in blatant violation of international law and international humanitarian law.
The resolution strongly condemns the systematic Israeli assaults against the holy places in the occupied Palestinian territories, especially the blessed Al-Aqsa Mosque in occupied Jerusalem and the Ibrahimi Mosque in Hebron, and attempts by the occupation to intervene in their administration and change their features, and attempts to restrict Islamic and Christian institutions, especially religious ones, in blatant violation of the relevant international charters and resolutions protecting places of worship and freedom of access to them; and emphasizes the necessity of preserving the existing legal and historical status in these holy places.
The resolution commends the efforts made by the Hashemite Kingdom of Jordan and the role of King Abdullah II bin Al-Hussein, the custodian of Islamic and Christian holy sites in the Noble Jerusalem, in defending, protecting, and preserving the city of Jerusalem and its Islamic and Christian sanctities, and supporting the steadfastness of its Palestinian residents on their land in the face of illegal Israeli violations and measures aimed at changing the Arab Islamic and Christian identity of the city, and renews its rejection of Israeli attempts that affect the Hashemite guardianship and emphasizes the role of the Jerusalem Awqaf and Al-Aqsa Mosque Affairs Administration affiliated with the Jordanian Ministry of Awqaf and Islamic Affairs as the exclusive legal authority responsible for managing the affairs of the Al-Aqsa Mosque/Al-Haram Al-Qudsi Al-Sharif, and emphasizes the role of the Al-Quds Committee chaired by King Mohammed VI of the Kingdom of Morocco, and appreciates the efforts made by the Bayt Mal Al-Quds Ash-Sharif Agency affiliated with it.
The resolution welcomed the outcomes of the international conference concerned with the issue of Jerusalem, which was held in Dakar on July 9, particularly the mobilization of states, international civil society, and academic circles to enhance advocacy and work to preserve the cultural, religious, and demographic dimensions of the holy city, by all possible legal and political means.
The resolution calls on all states to provide more support and humanitarian assistance to the Palestinian people to alleviate their suffering and enhance their steadfastness on their land and to continue working to end the Israeli blockade imposed on the Gaza Strip; it appreciates the important role played by international humanitarian organizations and UN agencies operating in the occupied Palestinian territories, especially UNRWA, and calls for the necessary support to be provided to it.
The resolution supports the tangible and appreciated efforts made by the People's Democratic Republic of Algeria, led by President Abdelmadjid Tebboune, within its non-permanent membership in the UN Security Council and its presidency thereof, in supporting Islamic issues in general and the Palestinian issue in particular, and also supports the tangible efforts made by the member states of the Organization of Islamic Cooperation, the People's Democratic Republic of Algeria, the Islamic Republic of Pakistan, the Federal Republic of Somalia, the Republic of Sierra Leone, and the Republic of Guyana, within their non-permanent membership in the Security Council in supporting Islamic issues in general and the Palestinian issue in particular.
The resolution calls on the member states of the organization that have membership in the UN Security Council to mobilize urgently within the Council to compel it to assume its responsibilities under the UN Charter, by taking immediate and tangible measures to stop Israel's illegal plans to impose its military occupation over the entire Gaza Strip and to put an end to the ongoing genocide in the Gaza Strip and to ensure immediate and sustainable access to humanitarian assistance on a wide scale throughout the Gaza Strip, especially in light of the officially declared famine and the worsening humanitarian disaster.
The resolution welcomed the efforts of the Islamic Republic of Pakistan as a non-permanent member of the UN Security Council to rally support for the Palestinian people's right to self-determination, achieve justice and security, and enhance the unity of the Islamic nation.
The resolution calls on the UN Security Council, under Chapter VII, to assume its political, legal, and humanitarian responsibilities, and to take urgent action to stop the brutal aggression perpetrated by the Israeli occupation and its violations aimed at undermining the chances of achieving a just, lasting, and comprehensive peace in the region and eliminating the opportunities for implementing the two-state solution, and to work to end the illegal Israeli occupation, and immediate accountability for all crimes and violations committed by Israel - the occupying power - in clear violation of international law and international humanitarian law.
The resolution also calls on all states to take all possible legal and effective measures to prevent Israel, the occupying power, from continuing its crimes against the Palestinian people, including by supporting efforts to end its impunity and hold it accountable for its violations and crimes against the Palestinian people and imposing sanctions on it, and stopping the supply, transfer, or transit of weapons, ammunition, and military materials to it, including dual-use materials, reviewing diplomatic and economic relations with it, and pursuing it legally.
The resolution tasked the member states of the Organization of Islamic Cooperation that are parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, in accordance with their obligations under international law, to take all possible measures within their local legal frameworks to support the implementation of the arrest warrants issued by the International Criminal Court on November 21, 2024, against the perpetrators of crimes against the Palestinian people; it also calls on member states to make diplomatic, political, and legal efforts to ensure Israel - as an occupying power - complies with the interim measures issued by the International Court of Justice on January 26, 2024, in the case of applying the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide in the Gaza Strip.
The resolution calls on the member states of the Organization of Islamic Cooperation to continue studying the compatibility of Israel's membership with the UN Charter, given its clear violation of the membership conditions and its repeated violations of UN resolutions, and to coordinate efforts to suspend Israel's membership in the United Nations.
The resolution condemned the crimes of enforced disappearance, execution, abuse, torture, and all violations suffered by Palestinian prisoners in Israeli occupation prisons, including the incursion of the extremist minister Ben Gvir into the cell of Palestinian national leader Marwan Barghouti and threatening him, and calls on the international community, especially the UN Security Council, the International Red Cross, and the International Criminal Court, to pressure the Israeli occupation authorities to disclose the fate of the Palestinian detainees in their custody, to work for their immediate release, and to ensure their protection, and also demands an independent and transparent investigation into all Israeli crimes and violations against Palestinian prisoners, and to ensure the prosecution and accountability of Israeli criminals.
The resolution renewed the call for the necessity of providing international protection to the Palestinian people from the crimes of occupation, aggression, and displacement in all its forms and the systematic destruction perpetrated by the Israeli occupation, in compliance with international law and the purposes of the UN Charter and its relevant resolutions, and to stand against attempts to liquidate their just cause.
The resolution commended the independent and neutral work of the UN Special Rapporteur on human rights in the occupied Palestinian territories, and emphasizes that her mandate is of utmost importance for protecting the principles of human rights and international humanitarian law.
The resolution expressed its deep dissatisfaction with the cancellation of the convening of the Conference of the High Contracting Parties to the Fourth Geneva Convention, which was scheduled to be held on March 6, 2025, in Geneva, based on the mandate of the UN General Assembly under resolution A/RES/ES-10/24.
The resolution welcomed the international positions that announced their rejection of the Israeli decision to impose occupation and complete Israeli control over the Gaza Strip, and also welcomes the decisions of countries that have taken punitive decisions, laws, and steps against Israeli settlers and settlements.
The resolution highly appreciates the positions and decisions of countries that recognized or announced their intention to recognize the State of Palestine in September 2025, as a substantial affirmation and support for the natural, historical, and legal right of the Palestinian people to self-determination and the establishment of their independent state, and urges other countries that have not yet recognized it to fulfill their duty to recognize the State of Palestine and support its full membership in the United Nations, considering this a fundamental pillar for implementing and protecting the two-state solution and achieving peace, stability, and security in the region.
The resolution appreciates the efforts of the joint Arab Islamic ministerial committee on behalf of the Organization of Islamic Cooperation and the Arab League aimed at reviving the international community's responsibility to put an end to the Israeli aggression on the Gaza Strip, and to pressure for ending the Israeli occupation and settlement of the State of Palestine and implementing the two-state solution, and achieving lasting and comprehensive peace in accordance with international law and United Nations resolutions, and calls for continuing efforts in this regard.
The resolution tasked the existing group of the Organization of Islamic Cooperation in non-member states and international organizations to continue efforts to implement what is entrusted to them in accordance with the decisions of the Islamic summit and the Council of Foreign Ministers concerning the Palestinian issue, taking into account resolution No. 51/9-CT regarding the establishment of the Organization of Islamic Cooperation group in non-member states and regional international organizations.
The resolution affirms that just, lasting, and comprehensive peace can only be achieved through the implementation of the two-state solution based on ending the Israeli colonial occupation, ensuring the establishment of an independent and sovereign State of Palestine on the lines of June 4, 1967, with its capital in East Jerusalem, in accordance with the principles of international law and relevant United Nations resolutions, and the Arab Peace Initiative.
The resolution tasked the Secretary-General with following up on the implementation of this resolution and submitting a report on it to the next session of the Council of Foreign Ministers.
