يشهد قطاع الخدمات في السعودية نقلة نوعية بفضل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصات الحكومية والخاصة، إذ أسهمت التقنيات في تقليص زمن الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة التجربة للمستفيدين، في انسجام مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي وضعت التحول الرقمي في صدارة أولوياتها.

ونجحت منصات مثل أبشر وتوكلنا في دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من الهوية، ومعالجة الطلبات بشكل آلي، ما مكّن المواطنين والمقيمين من إصدار الوثائق الرسمية مثل الجوازات ورخص القيادة خلال دقائق، بعد أن كانت تستغرق أياماً. هذا التحول يعكس توجه الدولة نحو جعل الخدمات أكثر مرونة وسرعة.

وفي القطاع الصحي، ساعد الذكاء الاصطناعي عبر منصة صحتي والمستشفيات الذكية في جدولة المواعيد بشكل فوري وتشخيص الحالات الأولية بدقة، ما أدى إلى خفض وقت انتظار المرضى وتحسين كفاءة تقديم الرعاية. كما أسهمت الروبوتات الطبية في إنجاز بعض المهمات الإدارية والفرز الآلي لملفات المرضى.

واعتمدت وزارة العدل على أنظمة الذكاء الاصطناعي في تطوير المحاكم الرقمية، وبات إصدار الصكوك الإلكترونية وإتمام الإجراءات العدلية يتم خلال دقائق. كما أتاحت الخوارزميات المتقدمة إمكانية تحليل آلاف الأحكام السابقة لاستخدامها كمرجع، مما عزز سرعة البت في القضايا ورفع كفاءة النظام القضائي.

وفي قطاع النقل، يجري استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لإدارة حركة المرور في الرياض ومشروع نيوم، إذ ساعدت هذه الأنظمة على تحسين انسيابية المركبات وتقليل زمن التنقل. أما في قطاع الشحن، فقد أسهمت أنظمة التتبع الذكية في تعزيز دقة سلاسل الإمداد وسرعة إيصال الخدمات اللوجستية.

ولم تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي على تسريع الإجراءات فحسب، بل شملت أيضاً رفع مستوى الشفافية عبر تقارير آنية تُمكّن متخذي القرار من متابعة الأداء، إضافة إلى دوره في كشف الاحتيال والتلاعب، ما ساعد على تصفية الطلبات الوهمية وزيادة الثقة في الخدمات الحكومية.

ويمثل الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية في رحلة المملكة نحو التحول الرقمي، إذ لا يُنظر إليه كأداة تقنية فحسب، بل كمحرك رئيس لتحقيق الكفاءة والابتكار، وضمان أن تكون الخدمات الحكومية أكثر سرعة ومرونة وملاءمة لمتطلبات المستقبل.