في إطار رؤية المملكة 2030، يبرز تمكين المرأة كأحد أهم التحولات الاجتماعية والاقتصادية، ومع انخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 10.5%، تُسلّط الأضواء على البرامج والمبادرات التي صنعت هذا التقدم النوعي، وعلى المؤسسات التي ترصده وتوجهه.

واستعرضت مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي، في حوار مع «عكاظ»، الخلفيات والأرقام والرؤية المستقبلية لتمكين المرأة في السعودية، مؤكدة أن الانخفاض في بطالة المرأة يعود إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها في مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة النوعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت أن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص الواعدة، والتوسع في التنوع القطاعي، وتعزيز الاستدامة الوظيفية في بيئات عمل جاذبة وآمنة، إذ شهدت قطاعات التعليم الأهلي، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، والطاقة، والأنشطة التجارية، والترفيه، والسياحة، والمسارات الجديدة، نمواً ملحوظاً في توظيف السعوديات. وقالت إن القطاع الخاص أظهر تجاوباً ملحوظاً مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة، مدعوماً بالحوافز الحكومية والتحديثات التنظيمية التي وفّرتها برامج التوطين، وقد انعكس ذلك في تنامي معدلات التوظيف النسائي، وتوسّع مشاركة المرأة في قطاعات حيوية ومتنوعة. ورغم هذا التقدم، يظل هناك مجال رحب لتعزيز ممارسات داعمة داخل بيئات العمل، مثل العمل المرن، وخيارات الرعاية، والترقيات المهنية، بما يُسهم في رفع معدلات الاستبقاء الوظيفي، وتمكين المرأة من تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتها المهنية والأسرية. كما حددت في الحوار الأهداف التي يضعها المرصد الوطني للمرأة للسنوات الخمس القادمة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

• ما العوامل الرئيسية التي أسهمت في انخفاض معدل بطالة السعوديات إلى 10.5%، وهل يعكس الرقم تحسناً نوعياً في جودة فرص العمل؟

•• يعكس الانخفاض الدعم الكبير الذي توليه القيادة لتمكين المرأة، واستثمار طاقاتها في مسيرة التنمية الوطنية، وتحقيق جودة الحياة وتكافؤ الفرص والعدالة النوعية، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030. وجاء التحسن نتيجة إصلاحات هيكلية وتشريعية متكاملة، وتوسع في برامج التوطين، والعمل المرن، والدعم التدريبي والتأهيلي. ويُعد الرقم مؤشراً على تطور نوعي في الفرص المتاحة للمرأة السعودية، بما يتوافق مع مؤهلاتها وتطلعاتها، ويعكس تحسناً ملموساً في جودة بيئات العمل.

=========

بيئات عمل جاذبة وآمنة

=========

• هل ترون أن الانخفاض مستدام، وما التحديات التي قد تعيق استمرار هذا التوجه الإيجابي؟

•• ما تحقق من إنجازات في تمكين المرأة السعودية ثمرة رؤية طموحة وإرادة قيادية واعية آمنت بدور المرأة شريكاً فاعلاً في التنمية. ويبرهن انخفاض مؤشرات البطالة، واتساع رقعة الفرص النوعية، على نجاح الإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي أُطلقت ضمن رؤية السعودية 2030، ومع استمرار المتابعة الدقيقة لمؤشرات سوق العمل، والمضي قدماً بخطط طموحة وتكامل مؤسسي فاعل، فإن المستقبل يحمل مزيداً من الفرص الواعدة، والتوسع في التنوع القطاعي، وتعزيز الاستدامة الوظيفية في بيئات عمل جاذبة وآمنة. إن التقدم المُحرز اليوم هو بداية مسار تنموي أكثر إشراقاً، يُجسّد طموحات الوطن ويترجم تطلعات المرأة السعودية إلى واقع ملموس.

• ما أبرز القطاعات التي شهدت زيادة في توظيف السعوديات خلال العامين الماضيين، وهل هناك تحول في نوعية الوظائف التي تقبل عليها النساء؟

•• شهدت قطاعات التعليم الأهلي، والتقنية، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، وقطاعات الطاقة، والأنشطة التجارية، والترفيه، والسياحة، والمسارات الجديدة، نمواً ملحوظاً في توظيف السعوديات، في ظل السياسات الحكومية الداعمة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية. ويُبرز هذا التوسع تنوع الفرص المهنية المتاحة، وشمولها لمجالات نوعية ومتعددة، بما يعكس تحولاً إيجابياً في مخرجات سوق العمل، وتطوراً في طموحات المرأة السعودية. كما يؤكد هذا التحول تزايد الإقبال على الوظائف التخصصية والإشرافية، بفضل اتساع برامج التأهيل والتدريب، وحرص الجهات على بناء بيئات عمل أكثر تنوعاً، وشمولاً، وجاذبية للكوادر النسائية.

=========

تعزيز التقييم المؤسسي

=========

• كيف يقيس المرصد الوطني للمرأة أثر السياسات الحكومية على مشاركة المرأة في سوق العمل؟

•• يضطلع المرصد الوطني للمرأة بدور علمي واستشاري فاعل في دعم جهود تمكين المرأة، من خلال رصد وقياس أثر السياسات الحكومية ذات الصلة، باستخدام منظومة مؤشرات كمية ونوعية تُغطي معدلات المشاركة الاقتصادية، وجودة الفرص، وتوزيعها القطاعي والجغرافي، إلى جانب تحليل الأثر التنظيمي والتشريعي للممارسات والسياسات القائمة، كما يُصدر المرصد تقارير تحليلية دورية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، تُسهم في تعزيز المتابعة والتقييم المؤسسي، ومواءمة السياسات مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، بما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على البيانات والمعرفة، ويُعزز استدامة الأثر التنموي لمشاركة المرأة في سوق العمل.

=========

خيار العمل المرن

=========

• ما المبادرات الجديدة التي يعمل عليها المرصد بالتعاون مع الجهات الحكومية لتمكين المرأة في سوق العمل؟

•• في إطار دوره الوطني، يعمل المرصد الوطني للمرأة بالشراكة مع الجهات الحكومية على دعم مبادرات التمكين، من خلال تقديم دراسات استشارية وتحليل البيانات المصنفة حسب النوع الاجتماعي، وإعداد تقارير مشتركة تُسهم في تحفيز وتفعيل البرامج والمبادرات ذات الصلة، بما يعزز من تطوير السياسات والتشريعات الداعمة لمشاركة المرأة في مختلف القطاعات، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

• ما مدى تجاوب القطاع الخاص مع برامج تمكين المرأة مقارنة بالقطاع الحكومي؟

•• أظهر القطاع الخاص تجاوباً ملحوظاً مع التوجهات الوطنية نحو تمكين المرأة، مدعوماً بالحوافز الحكومية والتحديثات التنظيمية التي وفّرتها برامج التوطين. وقد انعكس ذلك في تنامي معدلات التوظيف النسائي، وتوسّع مشاركة المرأة في قطاعات حيوية ومتنوعة. ورغم هذا التقدم، يظل هناك مجال رحب لتعزيز ممارسات داعمة داخل بيئات العمل، مثل العمل المرن، وخيارات الرعاية، والترقيات المهنية، بما يُسهم في رفع معدلات الاستبقاء الوظيفي، وتمكين المرأة من تحقيق توازن فعّال بين مسؤولياتها المهنية والأسرية.

=========

التوازن بين الحياة الأسرية والعملية

=========

• ما التحديات التي تواجه المرأة في الاستمرار والترقي الوظيفي، وهل هناك برامج لمعالجة ما يُعرف بـ«تسرّب الكفاءات النسائية»؟

•• تشير البيانات إلى تحسّن ملحوظ في فرص الترقية الوظيفية للمرأة في كل من القطاعين الحكومي والخاص، بما يعكس تقدماً في مؤشرات العدالة الوظيفية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص. وفي الوقت ذاته، تبرز بعض الجوانب التطويرية المرتبطة بتوازن الأدوار الأسرية، وتفاوت مستوى الدعم المؤسسي بين القطاعات، مما يستدعي مواصلة العمل نحو تعزيز بيئات أكثر دعماً واستدامة.

ويُعد رصد هذه الجوانب وتحليلها خطوة محورية في تصميم برامج استبقاء الكفاءات النسائية، وتوفير مسارات مهنية مرنة تُمكّن المرأة من تحقيق التوازن بين الحياة الأسرية والعملية على المدى الطويل.

• كيف يُقاس تأثير برامج التمكين مثل التدريب، والتأهيل المهني، والعمل المرن على واقع البطالة النسائية؟

•• يُقاس تأثير برامج التمكين من خلال ربط الأثر الفعلي بعمليات التقييم والمتابعة المستمرة، إذ يُعنى المرصد الوطني للمرأة برصد نتائج هذه البرامج عبر مؤشرات كمية ونوعية تشمل معدلات التوظيف، ونسبة مشاركة النساء في القطاعات المستهدفة، ونوعية الفرص المتاحة لهن وتُسهم هذه المتابعة المنهجية في تقييم فاعلية البرامج بشكل دقيق، ورصد مدى مواءمتها لحاجات سوق العمل، مع تقديم توصيات تطويرية مبنية على تحليل الأدلة والبيانات. ومن خلال هذا النهج، يضمن المرصد أن تكون السياسات والمبادرات مبنية على تقييم مستمر، وقادرة على إحداث أثر ملموس ومستدام في خفض البطالة النسائية وتعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية.

=========

تقليص الفجوة بين الجنسين

=========

• ما الأهداف التي يضعها المرصد الوطني للمرأة للسنوات الخمس القادمة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل؟

•• ينسجم عمل المرصد الوطني للمرأة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف المتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين في سوق العمل. وانطلاقاً من توجيهات القيادة ودعمها المتواصل لتمكين المرأة، يعمل المرصد ضمن خطط طموحة تهدف إلى تعزيز عدالة الفرص بين الجنسين من خلال رصد ومتابعة المؤشرات ذات الصلة وتقديم توصيات مبنية على الأدلة وتوسيع وتحسين قاعدة البيانات المصنفة بحسب النوع الاجتماعي، لتكون أداة دقيقة تدعم صانع القرار في تصميم السياسات والمبادرات وإعداد تقارير ومؤشرات دورية تقيس التقدّم المحرز وتساعد في رصد الأثر الفعلي للبرامج الحكومية والخاصة وتشجيع بيئات العمل المحفزة والمستدامة التي تدعم التنوع، وتتبنى ممارسات مرنة تُراعي التوازن بين الحياة العملية والأسرية ودعم التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية والخاصة لتعزيز مواءمة الجهود وتحقيق استمرارية الأثر.
وتشير المؤشرات الوطنية إلى تحسّن ملموس في هذا المسار، مع تحقيق تكافؤ نوعي في عدد من القطاعات، مما يعكس فاعلية السياسات الحالية ويعزز التطلع نحو سد الفجوة بشكل أوسع في الأعوام القادمة.

• هل تتجه المملكة نحو تعزيز مشاركة المرأة في قطاعات نوعية مثل التقنية، والصناعة، والطاقة، وكيف تتم تهيئة الكوادر النسائية لذلك؟

•• لا شك، يُعد تعزيز مشاركة المرأة في القطاعات النوعية - مثل التقنية، والطاقة، والصناعة والخدمات اللوجستية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، والأمن السيبراني، والتقنيات الحيوية - أحد المسارات الإستراتيجية التي تتبناها المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، بدعم مباشر من القيادة، وإيمان راسخ بقدرة المرأة على الإسهام الفاعل في التحول الوطني. وقد أُطلقت العديد من المبادرات النوعية لتهيئة الكوادر النسائية للعمل في هذه المجالات، من خلال برامج الابتعاث والتدريب في التخصصات ذات الأولوية وتمكين المرأة في مجالات STEM، والتأهيل الفني والمهني، والتوسع في فرص التدريب التطبيقي في بيئات عمل متقدمة ومواكبة للتقنيات الحديثة. ويُسهم المرصد الوطني للمرأة بدور معرفي واستشاري داعم في هذا التوجه، من خلال رصد وتحليل مؤشرات مشاركة المرأة في القطاعات الجديدة، وتقديم التوصيات والسياسات المستندة إلى الأدلة، وبناء شراكات مؤسسية فاعلة مع الجهات المعنية، بما يعزز مواءمة المخرجات مع حاجات سوق العمل، ويدعم بناء مستقبل اقتصادي أكثر شمولاً، وتنوعاً واستدامة.

=========

كادر

=========

رائدات في مسارات الاقتصاد الجديد

تقول مديرة المرصد الوطني للمرأة الدكتورة سناء محسن العتيبي إن ريادة الأعمال النسائية ركيزة محورية في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز النمو المستدام، ويُعد ما تحقق في هذا المجال أحد أبرز إنجازات مسيرة التمكين التي ترعاها القيادة الرشيدة. فقد شهدت السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً في مشاريع رائدات الأعمال، مدعوماً بحزمة من البرامج والمبادرات التمويلية والتأهيلية التي تهدف إلى تحفيز الابتكار وتمكين المرأة من قيادة مشاريع ذات قيمة مضافة.

ويعمل المرصد الوطني للمرأة على رصد تطور مشاركة المرأة في هذا القطاع، وتحليل العوامل المؤثرة على نجاح المشاريع، وقياس الأثر الفعلي للمبادرات الحكومية، بما يتيح دعماً معرفياً واستشارياً لصنّاع القرار، ويُسهم في صياغة سياسات تضمن نمو المشاريع النسائية واستدامتها وتكاملها ضمن سلاسل القيمة في الاقتصاد الوطني.

وتضيف أن ما نشهده اليوم من توسّع وتميّز في مشاريع رائدات الأعمال يعكس طموح المرأة السعودية، ويُعد مصدر فخر واحتفاء وطني، يؤكد أن المستقبل يحمل فرصاً أوسع لتمكين المرأة كرائدة في مسارات الاقتصاد الجديد.

ويعكس هذا الحوار حجم التقدم الذي تحققه المملكة في ملف تمكين المرأة، ودور المؤسسات البحثية مثل المرصد الوطني للمرأة في تحويل البيانات إلى سياسات واقعية، وتوصيات مؤثرة، وبرامج مستدامة.

وبين الانخفاض في البطالة والارتفاع في جودة الفرص والتوسع في القطاعات النوعية، تتجه المملكة بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر شمولاً وتنوعاً وعدالةً اقتصادية.