توقع تقرير نشرته أمس (الإثنين)، صحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست»، التي تصدر بالإنجليزية في هونغ كونغ، أن يؤدي صدور القانون الذي يسمح لغير السعوديين بتملك العقارات، والذي سيسري اعتباراً من مطلع العام 2026، إلى إقبال كبير من أثرياء هونغ كونغ والصين على شراء العقارات في الأماكن المسموح بها في السعودية. ونسبت إلى الرئيس التنفيذي لوكالة «جواي آي كيو آي» العقارية في هونغ كونغ كاشف أنصاري قوله إن السعودية ستصبح قبلة رئيسية للاستثمار والإقامة السكنية. وأضاف أن مدينتي الرياض وجدة توفران قيمة عقارية أكبر مما هو متاح في البلدان الخليجية المجاورة.

وقالت الصحيفة إن الرئيسة التنفيذية لشركة «غلوبال سيتيزن سوليوشنز»، التي توجد مكاتبها في بريطانيا والبرتغال والبرازيل، بارتيشيا كازابوري، توقعت أن يتضاعف حجم سوق العقار في السعودية إلى 133 مليار دولار بحلول العام 2033. وأن ما يثير اهتمامها أن متوسط عائد إيجار العقار السكني في الرياض يبلغ 6.75%، ويمكن أن يصل إلى 9%. وهو معدل يفوق عائدات الإيجارات السكنية في معظم الأسواق العقارية المتقدمة، يضاف إلى عوامل عدة تجعل الاستثمار في شراء العقارات السعودية أكثر جاذبية. وقالت كازابوري إن من شأن تدفق المستثمرين على المملكة في العقارات السكنية أن يزيد السيولة المالية. ونسبت الصحيفة إلى كبير مستشاري العملاء في شركة «هينلي وشركاه» جهاد العباس قوله إن الإنفاق السعودي الضخم على البنية الأساسية يعتبر عاملاً رئيسياً في استقطاب المستثمرين الأجانب، بما في ذلك شبكة قطار مترو الرياض، والافتتاح المرتقب لحديقة الملك سلمان، التي تعد أكبر حديقة حضرية في العالم. وتوقع الخبراء أن يتصدّر الأثرياء المسلمون المستثمرين الراغبين في اقتناء مساكن في المملكة.

الرياض وجدة توفران قيمة عقارية أكبر مما هو متاح في البلدان الخليجية المجاورة

الإنفاق السعودي الضخم في البنية الأساسية عامل رئيسي في استقطاب المستثمرين