حذّرت شبكة «إيجار» التابعة لوزارة البلديات الإسكان من خطورة إضافة أو تعديل أي بنود على عقد الإيجار التجاري، مؤكدة أن ذلك قد يُفقد «العقد» صفته التنفيذية أمام المحاكم، ويُعطّل سرعة استيفاء حقوق أطراف العلاقة الإيجارية.

وأكد مصدر مطلع في «منصة ايجار» لـ «عكاظ»، أن جميع عقود «الإيجار السكنية» المبرمة عبر الشبكة تُعد سندات تنفيذية حتى في حال إضافة شروط خاصة، ما دامت الشروط لا تتعارض مع البنود الأساسية للعقد أو تغيّر طبيعته، إذ يستطيع المؤجر التوجّه مباشرة إلى محاكم التنفيذ لاستعادة حقوقه المالية أو طلب إخلاء العقار عند إخلال المستأجر بسداد الأجرة، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية أو حضور جلسات مطولة كما كان يحدث سابقاً.

وأشار المصدر إلى أن «العقود التجارية» تختلف في ذلك، إذ إن إضافة أي شروط أو بنود جديدة على العقود التجارية تفقدها صفة السند التنفيذي، لتصبح عقوداً عادية تستوجب رفع دعوى قضائية أمام المحاكم للفصل في النزاعات.

وقال المصدر: هذه العقود وضوابطها تأتي ضمن جهود وزارتي العدل والإسكان لتقليل أعداد القضايا المنظورة أمام المحاكم العامة، وتسريع إجراءات استعادة الحقوق في النزاعات الإيجارية، إذ يتيح العقد الموحد خدمة التقدم بطلب تنفيذ إلكترونياً عبر بوابة وزارة العدل، ما يختصر الوقت والجهد على أطراف العلاقة الإيجارية.

من جانبه أوضح المستشار العقاري خالد شاكر المبيض لـ«عكاظ» أن العقد السكني يعد عقد إذعان تنظيمي في منصة «إيجار»، يُلزم الطرفين بنموذج موحّد معتمد من وزارتي العدل والبلديات، ويُعتبر سنداً تنفيذياً بصيغته المعتمدة حتى في حال إضافة شروط خاصة طالما لم تخالف النظام.

وأضاف المبيض: «أما العقود التجارية، فهي بطبيعتها تخضع لحرية التفاوض والاتفاق بين الأطراف، وإضافة أي شرط خاص قد يغيّر من جوهر العقد أو يخلق التباساً في تفسيره، ما يجعله خارج نطاق الصيغة التنفيذية ما لم يتم توثيقه بسند تنفيذي مستقل كالإقرارات أو الصكوك».

وأشار المبيض إلى أن أبرز المخاطر تتعلق بإمكانية الطعن على العقد لعدم وضوح الشروط أو تعارضها مع الأنظمة، مما يُفقد العقد صفته سنداً تنفيذيّاً، وبالتالي يُحرم المؤجر من التوجه مباشرة للتنفيذ القضائي دون إقامة دعوى موضوعية.

ولفت في حديثه إلى أنه لا يُشترط تجنّب الشروط تماماً، لكن يُنصح بأن تكون مكتوبة بصيغة واضحة وغير قابلة للتأويل، وغير مخالفة للأنظمة، مع توثيق أي شروط خاصة بصك مستقل أو إقرار قضائي لضمان استمرار صفة السند التنفيذي للعقد.

كادر ///

آل مرعي لـ«عكاظ»: لا توقّع على العقود دون مختص قانوني

أوضح الخبير العقاري سلطان آل مرعي لـ«عكاظ» أن التمييز بين العقود السكنية والتجارية ينبع من التنظيم القانوني الذي منح العقود السكنية صفة السند التنفيذي بشكل مباشر بموجب أحكام لائحة نظام «إيجار»، حتى مع وجود شروط إضافية طالما لم تُخل بجوهر العقد.

وأضاف آل مرعي: «أما العقود التجارية، فالوضع يختلف تماماً، إذ يُشترط فيها التقيّد الكامل بالنموذج المعتمد دون تعديلات جوهرية، وإلا فقدت صفة السند التنفيذي، وذلك لحماية التوازن في العلاقة التعاقدية بين الأطراف التجارية التي غالباً ما تكون أكثر تعقيداً وتفاوتاً في القوة التفاوضية».

وأكد أن أهم المخاطر تكمن في فقدان الصفة التنفيذية للعقد، مما يُجبر الطرف المتضرر على اللجوء إلى القضاء العادي لاستيفاء حقوقه بدلاً من التنفيذ المباشر عبر محاكم التنفيذ.

وبيّن أنه لا مانع من إضافة شروط تنظيمية غير جوهرية في العقود التجارية، مثل تحديد وسيلة التواصل أو آلية تسليم الفواتير، لكن يجب تجنّب الشروط التي تعدّل جوهر العلاقة أو التزامات الإيجار الأساسية.

وأوضح أن هناك حاجة لتطوير النظام بحيث يُمنح قدر من المرونة للعقود التجارية، عبر اعتماد نماذج متعددة أو إضافة ملاحق رسمية تتيح شروطاً مقننة ومعتمدة دون المساس بصفة السند التنفيذي، خصوصاً في ظل التوسع في أنواع الأنشطة التجارية وتعقيداتها.

واختتم آل مرعي «ننصح دائماً بعدم التوقيع على أي شروط خاصة إلا بعد مراجعتها قانونياً من مختص، لضمان عدم تأثيرها على قوة العقد، وفي العقود التجارية، يُفضّل إدراج الشروط في ملاحق خارجية لا تُعد جزءاً من العقد التنفيذي إن لزم الأمر».