كشفت وزارة العدل، أن عدد التبليغات المرسلة عبر الرسائل الإلكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية بلغت أكثر من 11.8 مليون رسالة خلال العام الحالي 2025.
وأشارت إلى أن التبليغ الإلكتروني ساهم في تعزيز فاعلية الجلسة الأولى، وتقليص الإجراءات مما أدى إلى تقليل أمد التقاضي، الأمر الذي بدوره يعزز الجودة القضائية ويحقق الضمانات العدلية لأطراف الدعوى. وقالت، يأتي التبليغ الإلكتروني ضمن إطار التحول الرقمي في القطاع العدلي، إذ يتم التبليغ حالياً بواسطة الرسائل النصية عبر الهاتف المحمول الموثق لدى أبشر، بدلاً من الطرق التقليدية السابقة التي كانت تتطلب وقتاً وجهداً، وقد أدى ذلك إلى انخفاض تأجيل الجلسات الناتجة عن تعذّر تبليغ أحد الأطراف، وانتظام سير القضايا في مواعيدها المحددة.
مؤكدة، أن ذلك التقدّم يعكس تحولاً جوهرياً في مفهوم التقاضي، إذ أصبحت التقنية عنصراً أساسياً في تحقيق العدالة الناجزة، وتوفير تجربة أكثر شفافية وفاعلية للمتقاضين، تواكب متطلبات العصر وتدعم ثقة المجتمع في المنظومة القضائية.
11.8 مليون رسالة إلكترونية إلى أطراف الدعاوى القضائية خلال 2025
9 يوليو 2025 - 04:27
|
آخر تحديث 9 يوليو 2025 - 04:27
تابع قناة عكاظ على الواتساب
«عكاظ» (الرياض) okaz_online@
The Ministry of Justice revealed that the number of notifications sent via electronic messages to parties in legal cases exceeded 11.8 million messages during the current year 2025.
It indicated that electronic notification has contributed to enhancing the effectiveness of the first session and reducing procedures, which has led to a decrease in the duration of litigation. This, in turn, enhances judicial quality and achieves legal guarantees for the parties involved in the case. It stated that electronic notification is part of the digital transformation in the judicial sector, as notifications are currently sent via text messages through mobile phones registered with Absher, instead of the previous traditional methods that required time and effort. This has resulted in a decrease in the postponement of sessions due to the inability to notify one of the parties, ensuring the regular progress of cases on their scheduled dates.
It confirmed that this progress reflects a fundamental shift in the concept of litigation, as technology has become an essential element in achieving swift justice and providing a more transparent and effective experience for litigants, keeping pace with the demands of the era and supporting community trust in the judicial system.
It indicated that electronic notification has contributed to enhancing the effectiveness of the first session and reducing procedures, which has led to a decrease in the duration of litigation. This, in turn, enhances judicial quality and achieves legal guarantees for the parties involved in the case. It stated that electronic notification is part of the digital transformation in the judicial sector, as notifications are currently sent via text messages through mobile phones registered with Absher, instead of the previous traditional methods that required time and effort. This has resulted in a decrease in the postponement of sessions due to the inability to notify one of the parties, ensuring the regular progress of cases on their scheduled dates.
It confirmed that this progress reflects a fundamental shift in the concept of litigation, as technology has become an essential element in achieving swift justice and providing a more transparent and effective experience for litigants, keeping pace with the demands of the era and supporting community trust in the judicial system.
