ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، أكثر من 35 ألف منتج مغشوش ومجهول المصدر، لهواتف ذكية وملحقاتها، في منشأة مخالفة بالرياض.
جاء ذلك بعد عملية رصد وتحرٍّ ومتابعة، إذ ضبطت الفرق الرقابية المنشأة المخالفة، وعثرت في مستودعاتها على الهواتف المغشوشة مجهولة المصدر، وملحقاتها من كيابل شحن وسماعات وغيرها، إضافة إلى ملصقات تستخدم لتزوير بلد المنشأ، وملصقات لعلامات تجارية شهيرة.
وجرى ضبط المنتجات وإغلاق المنشأة بمشاركة الجهات الأمنية، وإحالة المتورطين في الغش لإيقاع العقوبات الرادعة بحقهم، كما تمّت إحالة القضية المتعلقة بالتقليد إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية بحكم الاختصاص.
ووفقاً لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، تصل عقوبات مخالفي أحكام النظام إلى السجن ثلاثة أعوام، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بالعقوبتين معاً، وإبعاد العمالة المخالفة، والتشهير بالمخالفين بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة.
The monitoring teams of the Ministry of Commerce seized more than 35,000 counterfeit and unknown-source products related to smartphones and their accessories in a violating establishment in Riyadh.
This came after a process of surveillance, investigation, and follow-up, as the monitoring teams caught the violating establishment and found in its warehouses the counterfeit phones of unknown origin, along with their accessories such as charging cables, headphones, and others, in addition to labels used to forge the country of origin and labels for famous trademarks.
The products were seized and the establishment was closed with the participation of security authorities, and those involved in the fraud were referred for severe penalties against them. The case related to counterfeiting was also referred to the Saudi Authority for Intellectual Property due to jurisdiction.
According to the provisions of the Anti-Commercial Fraud Law, the penalties for violators of the law can reach up to three years in prison, and financial fines of up to one million riyals, or both penalties together, along with the deportation of the violating workers, and the publicizing of the violators after the issuance of enforceable judicial rulings from the competent courts.
