استطاع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، عبر برامج رؤية 2030، تقديم نموذج حي لخطة واعدة وإستراتيجية قوية يحتذى بها، بُنيت على أسس راسخة متينة من العمل الدؤوب المتواصل، الذي لم تهدأ وتيرته طوال ثمانية أعوام (2015-2023).
فعبر (اقتصاد مزدهر)، تعمل رؤية السعودية 2030 من خلال قطاعي الاستدامة المالية واقتصاد متنوع ومحتوى محلي، على تطوير النظام التعليمي ليلبي احتياجات سوق العمل حتى يكتسب شباب وشابات الوطن المهارات اللازمة لاحتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة توفر فرصاً لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى؛ ما يزيد من تمكين المواطنين للمساهمة في الاقتصاد الوطني؛ بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.
وضمن الجهود الحثيثة لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، أطلقت السعودية الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة، التي ستدفع بخدمات القطاع إلى مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً؛ لدعم التنمية المستدامة في مناطق المملكة كافة. وتعمل الإستراتيجية على تحقيق أربعة أهداف رئيسية؛ هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، إضافة إلى تحسين أداء الجهاز الحكومي.
وضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، سجلت السعودية تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية في تقرير الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية.
وفي النفقات الحكومية ومشاريع تحقيق الرؤية، تم اعتماد إطار مالي واقتصادي على المدى المتوسط ليشمل إعداد مستويات للنفقات العامة تسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما ساهمت النفقات الحكومية في تمويل العديد من البرامج الاجتماعية، مثل (حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبرامج الإسكان، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية).
ووجهت النفقات الحكومية للاستمرار في مشاريع تطوير البنية التحتية والرقمية، وكذلك تمويل برامج ومشاريع تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، إضافة إلى برامج تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تعزيز نمو الاقتصاد وتنوعه.
فعبر (اقتصاد مزدهر)، تعمل رؤية السعودية 2030 من خلال قطاعي الاستدامة المالية واقتصاد متنوع ومحتوى محلي، على تطوير النظام التعليمي ليلبي احتياجات سوق العمل حتى يكتسب شباب وشابات الوطن المهارات اللازمة لاحتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة توفر فرصاً لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى؛ ما يزيد من تمكين المواطنين للمساهمة في الاقتصاد الوطني؛ بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.
وضمن الجهود الحثيثة لتنويع الاقتصاد وتوطين الصناعات، أطلقت السعودية الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ التي تضمنت حزمة واسعة من المشاريع الكبرى والمبادرات الطموحة، التي ستدفع بخدمات القطاع إلى مراتب متقدمة إقليمياً ودولياً؛ لدعم التنمية المستدامة في مناطق المملكة كافة. وتعمل الإستراتيجية على تحقيق أربعة أهداف رئيسية؛ هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، إضافة إلى تحسين أداء الجهاز الحكومي.
وضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، سجلت السعودية تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية في تقرير الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية.
وفي النفقات الحكومية ومشاريع تحقيق الرؤية، تم اعتماد إطار مالي واقتصادي على المدى المتوسط ليشمل إعداد مستويات للنفقات العامة تسهم في تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما ساهمت النفقات الحكومية في تمويل العديد من البرامج الاجتماعية، مثل (حساب المواطن، والضمان الاجتماعي، وبرامج الإسكان، وكذلك الخدمات الصحية والتعليمية).
ووجهت النفقات الحكومية للاستمرار في مشاريع تطوير البنية التحتية والرقمية، وكذلك تمويل برامج ومشاريع تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى، إضافة إلى برامج تحفيز القطاع الخاص وزيادة مشاركته في تعزيز نمو الاقتصاد وتنوعه.