جاء القرار التاريخي بإطلاق سمو ولي العهد لمشروع تخصيص الأندية الرياضية، لحظة جوهرية فارقة في تاريخ الحركة الرياضية السعودية، وواحداً من أعظم مشاريعها على الإطلاق، منذ تأسيس القطاع الرياضي على المستوى الرسمي في عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، طيب الله ثراه، وذلك بهدف جعل الدوري السعودي من البطولات المحلية العشر الأقوى في العالم، ورفع قيمته السوقية من 3 مليارات إلى أكثر من 8 مليارات ريال سعودي، وبناء قطاع رياضي استثماري فعال ومستدام من خلال تحفيز القطاع الخاص وتمكينه للمساهمة في تنمية القطاع الرياضي بما يحقق التميز المنشود للمنتخبات الوطنية والأندية الرياضية، وبما ينعكس إيجاباً على جميع الرياضيين بمختلف الألعاب، وهذا من صميم أهداف رؤية 2030 المباركة في شقها الرياضي.
عاشت رياضة المملكة يوماً تاريخياً أمس، بعد إطلاق سمو ولي العهد مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وإعلان سمو وزير الرياضة عن نقل ملكية الأندية الأربعة الكبار، الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، بجانب نقل ملكية نادي الدرعية إلى «هيئة تطوير بوابة الدرعية»، ونقل ملكية نادي القادسية إلى شركة «أرامكو»، ونقل ملكية نادي العلا إلى «الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، ونقل ملكية نادي الصقور إلى شركة «نيوم»، وذلك ضمن المسار الأول من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، فيما ستشمل المرحلة الثانية تخصيص عدد من الأندية الرياضية الأخرى بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، عبر طرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هذا العام، طبقاً لمعايير سيجري إعلانها خلال الفترة الزمنية للطرح.
عاشت رياضة المملكة يوماً تاريخياً أمس، بعد إطلاق سمو ولي العهد مشروع تخصيص الأندية الرياضية، وإعلان سمو وزير الرياضة عن نقل ملكية الأندية الأربعة الكبار، الاتحاد والأهلي والهلال والنصر، إلى «صندوق الاستثمارات العامة»، بجانب نقل ملكية نادي الدرعية إلى «هيئة تطوير بوابة الدرعية»، ونقل ملكية نادي القادسية إلى شركة «أرامكو»، ونقل ملكية نادي العلا إلى «الهيئة الملكية لمحافظة العلا»، ونقل ملكية نادي الصقور إلى شركة «نيوم»، وذلك ضمن المسار الأول من مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية بعد اكتمال الإجراءات التنفيذية للمرحلة الأولى، فيما ستشمل المرحلة الثانية تخصيص عدد من الأندية الرياضية الأخرى بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، عبر طرحها للقطاع الخاص في الربع الأخير من هذا العام، طبقاً لمعايير سيجري إعلانها خلال الفترة الزمنية للطرح.