عابثون بالحياة الفطرية والبيئة لم يمتثلوا للتعليمات والأنظمة التي سُنت للحفاظ على البيئة، ولم يسلم منهم الحيوان ولا النبات، فشرعوا في اصطياد الكائنات الفطرية، وتدمير البيئة، فكأن عقابهم لزاماً على الجهات المعنية بالضبط والتغريم والسجن. وظلت الأجهزة المختصة تعلن على الدوام ضبط العابثين بالأنظمة وإحالتهم لجهات الاختصاص، ففي منطقة الباحة تم القبض على مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لاصطيادهما كائناً فطرياً مهدداً بالانقراض.
وأوضحت الشرطة أن المواطنين اصطادا نيصاً، وكان بحوزتهما بندقية رش «شوزن»، مؤكدة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي واقعة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفاً لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة عسير، منها: 10 أسود و4 لبوات و4 أشبال و5 نمور ودبان وتمساحان ووعلان وواحد من المها العربي، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات الفطرية لجهة الاختصاص، مؤكداً أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حطابون ورعاة جائرون
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (47) مخالفاً لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (1170) متناً من الإبل، و(515) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وقالت: أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وتواصلت العمليات الأمنية لضبط المخالفين وأعلنت القوات الخاصة ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لإشعاله النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
كما ضبطت دوريات الأمن في الرياض ومكة المكرمة والقصيم والجوف وعسير وتبوك، (9) مخالفين لنظام البيئة؛ (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (9) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
الحياة للكائنات المنقرضة
حذر المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، من مخالفة نظام البيئة، الذي يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، وأكد أن حيازة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض مخالفة صريحة للنظام وجسيمة، وتستوجب إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، موضحاً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات مهددة بالانقراض تصل إلى غرامة 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى العقوبتين.
وأكد العيافي، أن المادة التاسعة عشرة، من نظام البيئة، نص على حظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
كما حظر ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة، وإشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة، ومن المحظورات إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
وشدد العيافي، على أنه يحظر الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، وإطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.
القتل في حالات محددة
النيابة العامة، أكدت أنه يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، وأنه استثناء من ذلك يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات؛ وذلك وفقاً لما تُبيِّنه اللوائح. ولفتت إلى أن الإخلال بهذا الجانب موجب للمساءلة الجزائية، مؤكدة، أن العقوبات تشمل: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، فيما تتولى النيابة العامة وفقاً لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر، والادعاء أمام المحكمة المختصة. وقالت النيابة إن الحماية الجنائية تعزز حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها، وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وإحداث التوازن البيئي الفطري.
400.000 غرامة صائد النمر
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عقوبات صيد عدد من الحيوانات المفترسة البرية، موضحاً أنه وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، فإنه يعاقب بالغرامة 400.000 ريال، لمن يصيد النمر العربي، و80.000 ريال للذئب العربي، ومثلهم أيضاً للضبع المخطط، وكذلك ابن آوى.
وبين أنه تتضاعف الغرامة عند صيد الصغار أو الإناث الحوامل من هذه الكائنات، وتغلظ العقوبة بغرامة لا تزيد على ۳ ملايين ريال والسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بإحدى العقوبتين، في حال صيد كائن مهدد بالانقراض أو تكرار مخالفة قتل كائن فطري خلال سنة.
غرامات صيد الكائنات الفطرية:
الصيد دون ترخيص: 10.000 ريال
الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها: 5.000 ريال
الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها: 5.000 ريال
عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري: 10.000 ريال
وأوضحت الشرطة أن المواطنين اصطادا نيصاً، وكان بحوزتهما بندقية رش «شوزن»، مؤكدة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
وفي واقعة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، مخالفاً لنظام البيئة لاقتنائه وعرضه كائنات فطرية مهددة بالانقراض دون ترخيص بمنطقة عسير، منها: 10 أسود و4 لبوات و4 أشبال و5 نمور ودبان وتمساحان ووعلان وواحد من المها العربي، ما يعد مخالفة لنظام البيئة، واللائحة التنفيذية للاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها.
وأوضح المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية للمخالفة وإحالة المخالف إلى النيابة العامة، وتسليم الكائنات الفطرية لجهة الاختصاص، مؤكداً أن عقوبة الاتجار بالكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
حطابون ورعاة جائرون
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، (47) مخالفاً لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات رعي (1170) متناً من الإبل، و(515) رأساً من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، وقالت: أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وتواصلت العمليات الأمنية لضبط المخالفين وأعلنت القوات الخاصة ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة لإشعاله النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.
كما ضبطت دوريات الأمن في الرياض ومكة المكرمة والقصيم والجوف وعسير وتبوك، (9) مخالفين لنظام البيئة؛ (8) مواطنين، ومقيم من الجنسية البنغلاديشية، بحوزتهم حطب محلي معروض للبيع على متن (9) مركبات، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وتم تسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.
الحياة للكائنات المنقرضة
حذر المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، من مخالفة نظام البيئة، الذي يهدف إلى حماية البيئة وتنميتها واستدامتها والالتزام بالمبادئ البيئية وتنظيم نشاط البيئة والأنشطة والخدمات المتعلقة به، وأكد أن حيازة الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض مخالفة صريحة للنظام وجسيمة، وتستوجب إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، موضحاً أن عقوبة مخالفة حيازة كائنات مهددة بالانقراض تصل إلى غرامة 30 مليون ريال، والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى العقوبتين.
وأكد العيافي، أن المادة التاسعة عشرة، من نظام البيئة، نص على حظر كل ما من شأنه الإضرار بأراضي الغطاء النباتي، أو الإخلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلى وجه خاص قطع الأشجار أو الشجيرات أو الأعشاب أو النباتات، أو اقتلاعها أو نقلها أو تجريدها من لحائها أو أوراقها أو أي جزء منها، أو نقل تربتها أو جرفها، أو الاتجار بها.
كما حظر ترك النفايات داخلها، أو دفنها، أو حرقها، أو رميها في غير الأماكن المخصصة لها التي تحددها الجهة المختصة، وإشعال النار داخلها في غير الأماكن المخصصة لذلك التي تحددها الجهة المختصة، ومن المحظورات إتلاف منشآتها الثابتة أو المنقولة، أو قطع السياجات التي تضعها الجهة المختصة داخلها أو إتلافها، أو العبث في علاماتها الحدودية أو الإرشادية.
وشدد العيافي، على أنه يحظر الرعي في المواقع والمدد المحظورة من الجهة المختصة، وإطلاق فيها أي من أنواع الكائنات الفطرية الحيوانية الدخيلة على البيئة أو الغازية.
القتل في حالات محددة
النيابة العامة، أكدت أنه يحظر قتل الكائنات الفطرية الحيوانية الحية أو إيذاؤها، وأنه استثناء من ذلك يجوز في حالات محددة قتل تلك الكائنات؛ وذلك وفقاً لما تُبيِّنه اللوائح. ولفتت إلى أن الإخلال بهذا الجانب موجب للمساءلة الجزائية، مؤكدة، أن العقوبات تشمل: السجن مدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 30 مليون ريال، فيما تتولى النيابة العامة وفقاً لنظامها التحقيق في انتهاكات أحكام المادة آنفة الذكر، والادعاء أمام المحكمة المختصة. وقالت النيابة إن الحماية الجنائية تعزز حماية الكائنات الفطرية وإنمائها، والعمل على المحافظة عليها، وفاعلية إعادة الأنواع المهددة منها بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وإحداث التوازن البيئي الفطري.
400.000 غرامة صائد النمر
كشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عقوبات صيد عدد من الحيوانات المفترسة البرية، موضحاً أنه وفقاً للائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية، فإنه يعاقب بالغرامة 400.000 ريال، لمن يصيد النمر العربي، و80.000 ريال للذئب العربي، ومثلهم أيضاً للضبع المخطط، وكذلك ابن آوى.
وبين أنه تتضاعف الغرامة عند صيد الصغار أو الإناث الحوامل من هذه الكائنات، وتغلظ العقوبة بغرامة لا تزيد على ۳ ملايين ريال والسجن لمدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بإحدى العقوبتين، في حال صيد كائن مهدد بالانقراض أو تكرار مخالفة قتل كائن فطري خلال سنة.
غرامات صيد الكائنات الفطرية:
الصيد دون ترخيص: 10.000 ريال
الصيد في أماكن محظور الصيد البري فيها: 5.000 ريال
الصيد في مواسم وأوقات محظور الصيد البري فيها: 5.000 ريال
عدم حيازة ترخيص الصيد أثناء الصيد البري: 10.000 ريال