كشفت وزارة العدل، أن عدد المقاعد التدريبية التي وفرها مركز التدريب العدلي للمتدربين والمتدربات، الذين استفادوا من البرامج التدريبية التأهيلية والتطويرية في المركز، خلال الربع الأول من العام الحالي 2023، بلغ أكثر من 46 ألف مقعد تدريبي.
وأوضحت، أن المركز نفذ 894 دورة تدريبية خلال الفترة نفسها؛ استفاد منها قضاة وزارة العدل وديوان المظالم، والمحامون والمحاميات، والموثقون والموثّقات، ومأذونو الأنكحة، والباحثون القانونيون، ومنسوبو مركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومقدمو خدمات التنفيذ. وأقام المركز، ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تأهيل الموثّقين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي، وبرنامج مأذوني الأنكحة، وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.
يشار إلى أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير محددة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.
وأوضحت، أن المركز نفذ 894 دورة تدريبية خلال الفترة نفسها؛ استفاد منها قضاة وزارة العدل وديوان المظالم، والمحامون والمحاميات، والموثقون والموثّقات، ومأذونو الأنكحة، والباحثون القانونيون، ومنسوبو مركز الإسناد القضائي للتنفيذ، ومقدمو خدمات التنفيذ. وأقام المركز، ضمن الخطط التدريبية لرفع كفاءة وجودة التدريب وتأهيل الفئات المستهدفة، عدداً من البرامج تضمنت برنامج تأهيل المحامين، وبرنامج تأهيل الملازمين القضائيين، وبرنامج تأهيل الموثّقين، وبرنامج تطوير المحامين، وبرنامج تأهيل المصلح الداخلي، وبرنامج مأذوني الأنكحة، وبرنامج مقدمي خدمات التنفيذ.
يشار إلى أن المركز يتبنى خطة تدريب تضمن تحقيق رؤية وأهداف وزارة العدل للتدريب والتأهيل في عدة مجالات تدريبية عدلية وقانونية، مستهدفة وفق معايير محددة لإعداد برامج تأهيلية متخصصة، وتقديم برامج نمو مهني مستمر، وتحديد الاحتياجات التدريبية للفئات المستهدفة، وتنويع أدوات ووسائل التدريب الرقمية والتطوير المهني، كما يعمل المركز على دعم الدراسات التطويرية في مجال تأهيل الكوادر العدلية والقانونية.