تنطلق القمة العربية الـ32 خلال ساعات اليوم (الجمعة) في جدة، وسط طموحات بطرح رؤى وابتكار آليات عمل جديدة لمواجهة التحديات العربية والعالمية. وأفادت مصادر دبلوماسية بأن القادة العرب سيبحثون نحو 32 مشروع قرار سياسي واقتصادي واجتماعي.
ويرجح مراقبون سياسيون أن تكون قمة جدة واحدة من أنجح القمم العربية بعد الحراك السعودي الكبير الذي تمكن من الوصول إلى نقطة «تصفير المشاكل»، فضلاً عن أنها تتميز بوجود إرادة سياسية حقيقية يمكن البناء عليها لحل الأزمات العربية.
وما يلفت النظر في القمة المرتقبة هو مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد إثر استعادة دمشق لمقعدها في جامعة الدول العربية بعد نحو 12 عاماً من تعليق عضويتها. ومن المنتظر أن تشغل الأزمة السورية حيزاً بارزاً في مباحثات القمة وقراراتها خصوصاً ما يتعلق بملف اللاجئين والعودة الآمنة، وملف التصدي للإرهاب، ووقف تهريب المخدرات، وكذلك ملف إعادة الإعمار.
ولا شك أن الملف السوداني المشتعل أيضاً سيفرض نفسه بقوة على طاولة البحث والنقاش في ظل استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وعلى خلفية المباحثات التي تستضيفها عروس البحر الأحمر وأسفرت عن «إعلان مبادئ».
ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تتصدر القضية الفلسطينية وتطوراتها وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولوية القرارات التي ينتظر أن تخرج عن قمة جدة، بما فيها من تأكيد الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، انطلاقا من مضامين المبادرة العربية للسلام، التي يتوقع أن تشدد القمة على التمسك بها خياراً عربياً إستراتيجياً.
ثمة ملفات أخرى ستكون محل نقاش بين القادة العرب، منها الفراغ الرئاسي في لبنان، الذي دخل شهره السابع على التوالي، ومن المتوقع أن تدعو القمة إلى إنهاء هذا الوضع الذي يعيشه لبنان منذ شهر أكتوبر الماضي، ودعوة مختلف الأطراف إلى الحوار لوضع حد لهذه الأزمة التي انعكست تداعياتها السلبية على الشارع اللبناني.
الأزمة اليمنية ستتصدر أجندة البحث والنقاش، ومن المرتقب أن تطالب القمة العربية بضرورة إنهاء الأزمة عبر التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار تعقبه مفاوضات سياسية لوضع الحل الشامل والدائم.
ولن يفوت جدول أعمال القمة الأزمة الليبية وتداعياتها والوضع في الصومال، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
وستتصدر الملفات الاقتصادية أجندة النقاش، خصوصاً ما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
ويرجح مراقبون سياسيون أن تكون قمة جدة واحدة من أنجح القمم العربية بعد الحراك السعودي الكبير الذي تمكن من الوصول إلى نقطة «تصفير المشاكل»، فضلاً عن أنها تتميز بوجود إرادة سياسية حقيقية يمكن البناء عليها لحل الأزمات العربية.
وما يلفت النظر في القمة المرتقبة هو مشاركة الرئيس السوري بشار الأسد إثر استعادة دمشق لمقعدها في جامعة الدول العربية بعد نحو 12 عاماً من تعليق عضويتها. ومن المنتظر أن تشغل الأزمة السورية حيزاً بارزاً في مباحثات القمة وقراراتها خصوصاً ما يتعلق بملف اللاجئين والعودة الآمنة، وملف التصدي للإرهاب، ووقف تهريب المخدرات، وكذلك ملف إعادة الإعمار.
ولا شك أن الملف السوداني المشتعل أيضاً سيفرض نفسه بقوة على طاولة البحث والنقاش في ظل استمرار الاشتباكات بين قوات الجيش السوداني والدعم السريع منذ منتصف شهر أبريل الماضي، وعلى خلفية المباحثات التي تستضيفها عروس البحر الأحمر وأسفرت عن «إعلان مبادئ».
ولا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن تتصدر القضية الفلسطينية وتطوراتها وما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولوية القرارات التي ينتظر أن تخرج عن قمة جدة، بما فيها من تأكيد الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، انطلاقا من مضامين المبادرة العربية للسلام، التي يتوقع أن تشدد القمة على التمسك بها خياراً عربياً إستراتيجياً.
ثمة ملفات أخرى ستكون محل نقاش بين القادة العرب، منها الفراغ الرئاسي في لبنان، الذي دخل شهره السابع على التوالي، ومن المتوقع أن تدعو القمة إلى إنهاء هذا الوضع الذي يعيشه لبنان منذ شهر أكتوبر الماضي، ودعوة مختلف الأطراف إلى الحوار لوضع حد لهذه الأزمة التي انعكست تداعياتها السلبية على الشارع اللبناني.
الأزمة اليمنية ستتصدر أجندة البحث والنقاش، ومن المرتقب أن تطالب القمة العربية بضرورة إنهاء الأزمة عبر التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار تعقبه مفاوضات سياسية لوضع الحل الشامل والدائم.
ولن يفوت جدول أعمال القمة الأزمة الليبية وتداعياتها والوضع في الصومال، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية، وصيانة الأمن القومي العربي.
وستتصدر الملفات الاقتصادية أجندة النقاش، خصوصاً ما يتعلق بالأمن الغذائي العربي، ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن أزمة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.