تقدمت المملكة في مؤشر المستقبل الأخضر لعام 2022، الصادر من مجلة «إم آي تي تكنولوجي ريفيو» التابعة لمعهد ماساشوستس للتقنية، أحد أفضل الجامعات في العالم، 10 مراكز مقارنة بالعام الماضي 2021، بعد أن سجّلت تقدماً ملحوظاً في عدد من محاور المؤشر الرئيسة والفرعية.
وقد جاء تقدم المملكة السريع في المؤشر، تتويجاً للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها ولي العهد، التي كان من أبرزها إعلان سموه مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة، تحقيقاً لعدد من مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، إذ تُعد مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، إضافة إلى نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» ركائز رئيسة لرسم خارطة الطريق للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغير المناخي.
وكان منتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، قد أعلن حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعاً جديداً، في إطار المبادرة، تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، إذ تدعم مبادرة «السعودية الخضراء» جميع جهود العمل المناخي في المملكة، في ظل رؤية واحدة تُمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، والمبادرة في سبيل ذلك، تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30% من المناطق البرية والبحرية.
وقد أشار تقرير المؤشّر إلى تحسن ترتيب المملكة في محور انبعاثات الكربون 27 مرتبة، محققة المركز 19 عالمياً، مدفوعاً بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنياً، بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن سنوياً، بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015، الذي بلغ (133) مليون طن سنوياً.
كما أسهم في تقدّم ترتيب المملكة إعلانها عن طموحها الوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال تطبيق نهج «الاقتصاد الدائري للكربون»، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي محور تحولات الطاقة، تحسن ترتيب المملكة 12 مرتبة، وصولاً للمركز 12، في الوقت الذي حققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المُستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030.
وفي المحور الثالث: المجتمع الأخضر، حلّت المملكة في المركز 26 عالمياً، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفةً وتنظيماً لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE، وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.
وقد جاء تقدم المملكة السريع في المؤشر، تتويجاً للجهود والبرامج والمبادرات التي قادها ولي العهد، التي كان من أبرزها إعلان سموه مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، وإعلانه إنشاء المحميات الملكية التي تهدف لزيادة الغطاء النباتي في المملكة، تحقيقاً لعدد من مستهدفات رؤية «المملكة 2030»، إذ تُعد مبادرتا «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، إضافة إلى نهج «الاقتصاد الدائري للكربون» ركائز رئيسة لرسم خارطة الطريق للوصول إلى مستهدفات المملكة الطموحة في مواجهة تحدي التغير المناخي.
وكان منتدى مبادرة «السعودية الخضراء»، قد أعلن حزمة أولى تزيد على 60 مبادرة ومشروعاً جديداً، في إطار المبادرة، تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 مليار ريال، للإسهام في تنمية الاقتصاد الأخضر، إذ تدعم مبادرة «السعودية الخضراء» جميع جهود العمل المناخي في المملكة، في ظل رؤية واحدة تُمهد الطريق للوصول إلى الحياد الصفري، والمبادرة في سبيل ذلك، تسعى إلى تحقيق 3 أهداف رئيسة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، وزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة، وزيادة نسبة المناطق المحمية في المملكة إلى أكثر من 30% من المناطق البرية والبحرية.
وقد أشار تقرير المؤشّر إلى تحسن ترتيب المملكة في محور انبعاثات الكربون 27 مرتبة، محققة المركز 19 عالمياً، مدفوعاً بإعلان المملكة مضاعفة المستهدف من إسهاماتها الطوعية المحددة وطنياً، بتخفيض الانبعاثات بمقدار (278) مليون طن سنوياً، بحلول عام 2030، أي ما يعادل أكثر من ضعف ما سبق الإعلان عنه في عام 2015، الذي بلغ (133) مليون طن سنوياً.
كما أسهم في تقدّم ترتيب المملكة إعلانها عن طموحها الوصول للحياد الصفري في عام 2060، من خلال تطبيق نهج «الاقتصاد الدائري للكربون»، بما يتوافق مع خططها التنموية، وجهودها لتمكين تنوعها الاقتصادي، وبما يتماشى مع «خط الأساس المتحرك»، الذي ورد في الإسهامات الوطنية المحددة للمملكة، وكذلك بما يحفظ ويعزز دور المملكة الريادي في أمن واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وفي محور تحولات الطاقة، تحسن ترتيب المملكة 12 مرتبة، وصولاً للمركز 12، في الوقت الذي حققت المرتبة الأولى في المؤشر الفرعي الخاص بنمو إنتاج الطاقة المتجددة، وقد قاد هذا التقدم إعلان المملكة استهدافها رفع نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، المُستخدم في إنتاج الكهرباء، إلى ما يقارب 50% بحلول عام 2030.
وفي المحور الثالث: المجتمع الأخضر، حلّت المملكة في المركز 26 عالمياً، وكان من أبرز جهودها في هذا المجال وجود المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وإطلاق أكثر من 27 مواصفةً وتنظيماً لرفع كفاءة الطاقة في الأجهزة والمباني، واعتماد المواصفة السعودية لكفاءة وقود السيارات Saudi CAFE، وإنشاء شركة ترشيد لتنفيذ مشروعات كفاءة الطاقة في المباني والمنشآت الحكومية، وتركيب أكثر من 10 ملايين عداد ذكي في شبكات الكهرباء.