عكست موافقة مجلس الوزراء، الذي ترأسه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، على مذكرة التفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة السعودية، ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مصر، فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب، الاهتمام الكبير الذي توليه لمكافحة الجرائم المالية عموماً وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح خصوصاً، مع الحرص على إيجاد كافة السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة، والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، وذلك بهدف تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء، في إطار التوافق السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يشير لحرص المملكة على التأكيد على كافة أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاعات الخاضعة لإشرافها بأهمية دورها في هذا المجال من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة، وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهم التهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها.
وجاءت موافقة مجلس الوزراء، في إطار التوافق السعودي مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن، بما يشير لحرص المملكة على التأكيد على كافة أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاعات الخاضعة لإشرافها بأهمية دورها في هذا المجال من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة، وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهم التهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها.