وجه مجلس الشورى في جلسته المنعقدة، أمس، انتقادات عدة للخطوط السعودية، ووصف شوريون كفاءة التشغيل بالمتدنيّة.
وناقش الأعضاء معاناة المواطنين من أسعار التذاكر، وتطلعوا لاعتماد ناقل وطني منافس، لخلق توازن في توفير الخدمات ومعقولية الأسعار وزيادة عدد الرحلات خصوصاً في فصل الصيف.
وطالب المجلس بالتوسع في استثمارات الماء والكهرباء، وكسر الاحتكار لتحقيق جودة الخدمات بأسعار في متناول يد الجميع، فيما وافق المجلس على مشروع نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، ونظام الخطوط الحديدية. ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها، أمس، - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، على مشروع نظام الخطوط الحديدية.
وأشار المجلس في قراره إلى أن هذا النظام يحلُّ محلَّ نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33)، وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، ويلغي كلَّ ما يتعارض معه من أحكام.
ويهدف مشروع النظام الوارد في (50) مادة، الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس، إلى تهيئة البيئة المناسبة لتشغيل شبكة قطارات آمنة ومستدامة تعنى بتقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع بين مدن المملكة وداخلها وفق أعلى معايير السلامة، كما يسعى نظام النقل بالخطوط الحديدية الجديد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الرامي إلى «إيجاد مجتمع حيوي»، ولتعزيز دور وقدرة المملكة على تطوير قطاع النقل عموما.
وطالب المجلس في قرارٍ آخر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتحديث البيانات المقدمة في التقارير السنوية للمؤشرات الرئيسية والمؤشرات المرتبطة بالوفورات المحققة والمنجزة في عام التقرير.
ودعا المجلس في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لمنع تسرب القدرات، ومواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة القوى العاملة لديه التي تمكّنه من أداء مهماته، مؤكداً على المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تطوير آليات وبرامج فاعلة للحدِّ من تنامي أعداد المنتجات ذات الاستهلاك العالي للطاقة وغير المطابقة للمواصفات. وطالب المجلس، في قرارٍ آخر، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتحديد أسباب فاقد الطاقة في شبكات التوزيع والنقل ومعالجتها، وإدراج معيار قياس الفاقد بوصفه أحد مؤشرات قياس الأداء السنوي.
ودعا المجلس في قراره، الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في إنشاء شركات نقل وتوزيع الكهرباء وإيجاد المحفزات لذلك، كما طالب بوضع الحلول الآنية للمدى القصير لمعالجة تدني مستوى القياس في نطاق تقنية المعلومات والرقمنة.
برامج مخصصة وإستراتيجية وطنية
ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة. وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوضع آليات وبرامج مخصصة للفترة التأسيسية الانتقالية، بما يضمن الرقابة على مصادر التلوث البيئي والحماية من تأثيراته.
وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام المالي 1442 / 1443هـ. وطالب بالإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، لدعم منظومة التجارة الخارجية.
ودعا المجلس في القرار ذاته إلى تمكين الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الوصول لقاعدة بيانات التجارة الخارجية للسلع والخدمات (الصادرات والواردات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديثها بشكل دوري، وبما يضمن خصوصية تلك البيانات وسريتها.
وأصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بدراسة جميع الفرص المُمْكنة للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة منها في حدود اختصاصاتها.
ودعا المجلس الهيئة في قراره إلى الإسراع بإطلاق دليل وطني شامل لجميع المرافق الترفيهية الدائمة بالمملكة وتصنيفها وإتاحتها عبر منصاتها المختلفة، والعمل على وضع مؤشرات أداء ذات مستهدفات سنوية تضمن تحقيق خطتها الإستراتيجية المعتمدة.
وطالب المجلس بتمكين الهيئة من تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة الترفيهية من خلال برامج مشاركة التكاليف والأرباح في هذه المرحلة.
وناقش الأعضاء معاناة المواطنين من أسعار التذاكر، وتطلعوا لاعتماد ناقل وطني منافس، لخلق توازن في توفير الخدمات ومعقولية الأسعار وزيادة عدد الرحلات خصوصاً في فصل الصيف.
وطالب المجلس بالتوسع في استثمارات الماء والكهرباء، وكسر الاحتكار لتحقيق جودة الخدمات بأسعار في متناول يد الجميع، فيما وافق المجلس على مشروع نظام بيع وتأجير مشاريع عقارية على الخارطة، ونظام الخطوط الحديدية. ووافق مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثالثة والأربعين من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة التي عقدها، أمس، - عبر الاتصال المرئي - برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل السُّلمي، على مشروع نظام الخطوط الحديدية.
وأشار المجلس في قراره إلى أن هذا النظام يحلُّ محلَّ نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33)، وتاريخ 24 / 5 / 1433هـ، ويلغي كلَّ ما يتعارض معه من أحكام.
ويهدف مشروع النظام الوارد في (50) مادة، الذي وافق عليه المجلس خلال جلسته التي عقدها أمس، إلى تهيئة البيئة المناسبة لتشغيل شبكة قطارات آمنة ومستدامة تعنى بتقديم خدمات النقل بالقطارات للركاب والبضائع بين مدن المملكة وداخلها وفق أعلى معايير السلامة، كما يسعى نظام النقل بالخطوط الحديدية الجديد إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ضمن المحور الرامي إلى «إيجاد مجتمع حيوي»، ولتعزيز دور وقدرة المملكة على تطوير قطاع النقل عموما.
وطالب المجلس في قرارٍ آخر المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتحديث البيانات المقدمة في التقارير السنوية للمؤشرات الرئيسية والمؤشرات المرتبطة بالوفورات المحققة والمنجزة في عام التقرير.
ودعا المجلس في قراره المركز السعودي لكفاءة الطاقة إلى إيجاد الحلول الكفيلة لمنع تسرب القدرات، ومواصلة العمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة القوى العاملة لديه التي تمكّنه من أداء مهماته، مؤكداً على المركز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة تطوير آليات وبرامج فاعلة للحدِّ من تنامي أعداد المنتجات ذات الاستهلاك العالي للطاقة وغير المطابقة للمواصفات. وطالب المجلس، في قرارٍ آخر، هيئة تنظيم المياه والكهرباء بتحديد أسباب فاقد الطاقة في شبكات التوزيع والنقل ومعالجتها، وإدراج معيار قياس الفاقد بوصفه أحد مؤشرات قياس الأداء السنوي.
ودعا المجلس في قراره، الهيئة إلى تشجيع الاستثمار في إنشاء شركات نقل وتوزيع الكهرباء وإيجاد المحفزات لذلك، كما طالب بوضع الحلول الآنية للمدى القصير لمعالجة تدني مستوى القياس في نطاق تقنية المعلومات والرقمنة.
برامج مخصصة وإستراتيجية وطنية
ناقش مجلس الشورى تقريراً مقدماً من لجنة المياه والزراعة والبيئة. وتضمن قرار المجلس مطالبة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي بوضع آليات وبرامج مخصصة للفترة التأسيسية الانتقالية، بما يضمن الرقابة على مصادر التلوث البيئي والحماية من تأثيراته.
وأصدر المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لديوان المحاسبة للعام المالي 1442 / 1443هـ. وطالب بالإسراع في اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية، لدعم منظومة التجارة الخارجية.
ودعا المجلس في القرار ذاته إلى تمكين الهيئة العامة للتجارة الخارجية من الوصول لقاعدة بيانات التجارة الخارجية للسلع والخدمات (الصادرات والواردات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتحديثها بشكل دوري، وبما يضمن خصوصية تلك البيانات وسريتها.
وأصدر المجلس قرارًا آخر طالب فيه الهيئة العامة للترفيه بدراسة جميع الفرص المُمْكنة للتعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، والاستفادة منها في حدود اختصاصاتها.
ودعا المجلس الهيئة في قراره إلى الإسراع بإطلاق دليل وطني شامل لجميع المرافق الترفيهية الدائمة بالمملكة وتصنيفها وإتاحتها عبر منصاتها المختلفة، والعمل على وضع مؤشرات أداء ذات مستهدفات سنوية تضمن تحقيق خطتها الإستراتيجية المعتمدة.
وطالب المجلس بتمكين الهيئة من تهيئة البنية التحتية اللازمة لدعم الأنشطة الترفيهية من خلال برامج مشاركة التكاليف والأرباح في هذه المرحلة.