أكدت المملكة العربية السعودية، أنها استمرت خلال جائحة كوفيد 19 في تقديم خدماتها التأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر عدد من الجهات التعليمية والصحية والاجتماعية دون انقطاع، باستخدام الوسائل المسموعة والمرئية كافة، كما تم دعم (63) جمعية متخصصة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة للدراسة والمتابعة والعناية بشكلٍ متواصل، بمبلغ إجمالي فاق 64 مليون ريال، لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم ودعم احتياجاتهم خلال فترة الجائحة.
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المؤتمر الـ15 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقاها نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر عبدالعزيز بن عبدالله الخيال.
وتناول الخيال، التجربة المميزة للمملكة في ملف إدارة جائحة كوفيد 19، مؤكداً أن المملكة كانت من أُولى الدول التي قامت بخطوات استباقية واحترازية بوقتٍ مبكر لوقف انتشار الفايروس، كما شرعت بدعم المنظمات المحلية والدولية لمكافحة هذا الوباء.
وقدمت نموذجاً إستراتيجياً يُقتدى به لتحقيق التوازن والمساواة في حماية حقوق مواطنيها والمقيمين باختلاف فئاتهم أثناء تنفيذ تدابيرها الاقتصادية الفعالة للتخفيف من آثار الجائحة، ولا سيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة القريبين إلى قلوبنا.
وقال الخيال: «يبدو ناتج إستراتيجية المملكة في إدارة الأزمة لأي مراقب جلياً، إذ تُعدّ الوفيات بسبب كورونا بين الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة هي الأدنى مقارنةً بغيرها من الدول؛ نظراً لنجاح المملكة الاستباقي في تنفيذ ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة».
وأفاد أن المملكة سعت لتعزيز البدائل التكنولوجية لتقديم الخدمات التدريبية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أثناء الجائحة، من خلال تفعيل تطبيقات الاتصال المرئي لتفعيل برامج التدريب المقدمة في مراكز الرعاية النهارية؛ لإبقاء المهارات المكتسبة والحفاظ على المستوى والثقافة العامة، وتمكين الأسر من تقديم ومتابعة الخدمات لأبنائهم من ذوي الإعاقة، كما يسّرت وصول الخدمات لهم دون الحاجة لزيارة مقرات الخدمة أو التنقل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات لوجستية كالدعم المالي، وبطاقات تخفيض أجور الإركاب، والإعفاء من الرسوم الحكومية للاستقدام، وبطاقات التسهيلات المرورية، وغيرها.
مؤكدا أن حكومة المملكة لا تزال تبادر بتقديم دعمها المالي والعيني بشكل مستمر للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المقدمة عام 2021 نحو 5.2 مليار ريال لأكثر من أربعمائة وألفين من ذوي الإعاقة، كما تم صرف أكثر من 102 ألف جهاز معين للأشخاص ذوي الإعاقة بما يزيد على 225 مليون ريال، وأُصدرت ما يناهز 79 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة معفاة من الرسوم الحكومية.
وشدد الخيال، في ختام الكلمة، على أن حكومة المملكة لا تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الالتفات ظرفياً أو لعلاقة الأمر بتأثيرات الجائحة فقط، إنما من عزمٍ ورؤيةٍ ثاقبتين تسعى لتمكينٍ اقتصادي ومجتمعيّ وتقني يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة فيه، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح.
المملكة قدمت في 2021:
5.2 مليار ريال
402000 مستفيد
صرفت 102 جهاز
بقيمة 225 مليون ريال
أصدرت 79 ألف تأشيرة عمالة معفاة
جاء ذلك خلال كلمة المملكة في المؤتمر الـ15 للدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي ألقاها نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان رئيس وفد المملكة المشارك في المؤتمر عبدالعزيز بن عبدالله الخيال.
وتناول الخيال، التجربة المميزة للمملكة في ملف إدارة جائحة كوفيد 19، مؤكداً أن المملكة كانت من أُولى الدول التي قامت بخطوات استباقية واحترازية بوقتٍ مبكر لوقف انتشار الفايروس، كما شرعت بدعم المنظمات المحلية والدولية لمكافحة هذا الوباء.
وقدمت نموذجاً إستراتيجياً يُقتدى به لتحقيق التوازن والمساواة في حماية حقوق مواطنيها والمقيمين باختلاف فئاتهم أثناء تنفيذ تدابيرها الاقتصادية الفعالة للتخفيف من آثار الجائحة، ولا سيما فئة الأشخاص ذوي الإعاقة القريبين إلى قلوبنا.
وقال الخيال: «يبدو ناتج إستراتيجية المملكة في إدارة الأزمة لأي مراقب جلياً، إذ تُعدّ الوفيات بسبب كورونا بين الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة هي الأدنى مقارنةً بغيرها من الدول؛ نظراً لنجاح المملكة الاستباقي في تنفيذ ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المؤسسات التابعة للأشخاص ذوي الإعاقة».
وأفاد أن المملكة سعت لتعزيز البدائل التكنولوجية لتقديم الخدمات التدريبية والعلاجية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم أثناء الجائحة، من خلال تفعيل تطبيقات الاتصال المرئي لتفعيل برامج التدريب المقدمة في مراكز الرعاية النهارية؛ لإبقاء المهارات المكتسبة والحفاظ على المستوى والثقافة العامة، وتمكين الأسر من تقديم ومتابعة الخدمات لأبنائهم من ذوي الإعاقة، كما يسّرت وصول الخدمات لهم دون الحاجة لزيارة مقرات الخدمة أو التنقل بين الجهات الحكومية، وتقديم خدمات لوجستية كالدعم المالي، وبطاقات تخفيض أجور الإركاب، والإعفاء من الرسوم الحكومية للاستقدام، وبطاقات التسهيلات المرورية، وغيرها.
مؤكدا أن حكومة المملكة لا تزال تبادر بتقديم دعمها المالي والعيني بشكل مستمر للأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف تمكينهم اجتماعياً واقتصادياً، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المقدمة عام 2021 نحو 5.2 مليار ريال لأكثر من أربعمائة وألفين من ذوي الإعاقة، كما تم صرف أكثر من 102 ألف جهاز معين للأشخاص ذوي الإعاقة بما يزيد على 225 مليون ريال، وأُصدرت ما يناهز 79 ألف تأشيرة للعمالة المنزلية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة معفاة من الرسوم الحكومية.
وشدد الخيال، في ختام الكلمة، على أن حكومة المملكة لا تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بهذا الالتفات ظرفياً أو لعلاقة الأمر بتأثيرات الجائحة فقط، إنما من عزمٍ ورؤيةٍ ثاقبتين تسعى لتمكينٍ اقتصادي ومجتمعيّ وتقني يضمن استقلاليتهم واندماجهم في المجتمع بوصفهم عناصر فاعلة فيه، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق هذا النجاح.
المملكة قدمت في 2021:
5.2 مليار ريال
402000 مستفيد
صرفت 102 جهاز
بقيمة 225 مليون ريال
أصدرت 79 ألف تأشيرة عمالة معفاة