أدانت دائرة قضايا الفساد المالي والإداري في المحكمة الجزائية بالرياض، سمسارا سعوديا ووافدا من الجنسية الإثيوبية، بجريمة أكل مال الغير بدون وجه حق، من خلال الاحتيال والغش بعد تنسيقهما لجمع دية لمحكوم بالقصاص قدرها مليون ريال.
وقضت القضية بالحكم على السمسار السعودي بالسجن 12 شهرا، فيما أصدرت حكمها على الإثيوبي بالسجن 24 شهرا وإبعاده عن المملكة عقب تنفيذ العقوبة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم. وطبقا لصك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ» وتنشر تفاصيله، وجه المدعي العام لكل من الوسيط السمسار والوافد الإثيوبي تهمة الاتفاق على أكل مال الغير بدون وجه حق من خلال الاحتيال والغش باتفاقهما على التواصل مع الميسورين لحثهم على المساهمة في دفع الدیة المقدرة بمليون ريال بموجب صك صادر بشأنها دون الإخبار أن أسرة المحكوم بالقصاص وفروا نصف قيمة الدية 500 ألف ريال، واتفقا في ما بينهما على الاستيلاء على باقي المبلغ، وهذا الفعل جعل المدعي العام يدخله ضمن المحرمات شرعاً، مطالباً بمعاقبتهما تعزیراً مرسلاً.
ومن أجل إصدار الحكم على فعل السعودي والإثيوبي غير الشرعي، قدم المدعي العام 8 أدلة وقرائن على المدعى عليهما بينها أدلة رقمية، واطلعت المحكمة على التقرير الفني الذي أكد اتفاق الوسيط السعودي والوافد الإثيوبي على الاستيلاء على نصف قيمة الدية المحصلة، وأمام تلك الدلائل أدانت المحكمة الوافد الإثيوبي بالتخطيط والاتفاق على أكل مال الغير بدون وجه حق من خلال الاحتيال والغش، وذلك بأن اتفق مع السمسار السعودي على التواصل مع الميسورين لحثهم على المساهمة في دفع الدية عن شخص محكوم بالقصاص.
ووصفت المحكمة ما أقدم عليه المدعى عليهما بأنه أكل للمال بالباطل، واستغلال لأموال دفعت على وجه التبرع والصدقة، ومثل هذه الأفعال توجب التشدید على مرتكبيها؛ حفاظا على الخير في الناس، وعدم انقطاع إحسان بعضهم لبعض، ما یجعل الدائرة القضائية تنتهي إلى إدانتهما بهذه التهم ومعاقبة الأول وهو السمسار السعودي بحبسه عاما واحدا، ومعاقبة الثاني الوافد الإثيوبي بسجنه 24 شهرا وإبعاده عن المملكة. واستندت المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة على المتهمين وتطابق الوقائع مع الأدلة الرقمية، واعتبرت تنصل أي منهما أو تراجع أي منهما عن اعترافاته كلاما مرسلا لا دليل عليه مما دعا المحكمة إلى الاطمئنان لصحة أدلة الادعاء العام لمطابقتها لوقائع ومجريات القضية وما يعضدها من قرائن.
وقضت القضية بالحكم على السمسار السعودي بالسجن 12 شهرا، فيما أصدرت حكمها على الإثيوبي بالسجن 24 شهرا وإبعاده عن المملكة عقب تنفيذ العقوبة، وصادقت محكمة الاستئناف على الحكم. وطبقا لصك الحكم، الذي اطلعت عليه «عكاظ» وتنشر تفاصيله، وجه المدعي العام لكل من الوسيط السمسار والوافد الإثيوبي تهمة الاتفاق على أكل مال الغير بدون وجه حق من خلال الاحتيال والغش باتفاقهما على التواصل مع الميسورين لحثهم على المساهمة في دفع الدیة المقدرة بمليون ريال بموجب صك صادر بشأنها دون الإخبار أن أسرة المحكوم بالقصاص وفروا نصف قيمة الدية 500 ألف ريال، واتفقا في ما بينهما على الاستيلاء على باقي المبلغ، وهذا الفعل جعل المدعي العام يدخله ضمن المحرمات شرعاً، مطالباً بمعاقبتهما تعزیراً مرسلاً.
ومن أجل إصدار الحكم على فعل السعودي والإثيوبي غير الشرعي، قدم المدعي العام 8 أدلة وقرائن على المدعى عليهما بينها أدلة رقمية، واطلعت المحكمة على التقرير الفني الذي أكد اتفاق الوسيط السعودي والوافد الإثيوبي على الاستيلاء على نصف قيمة الدية المحصلة، وأمام تلك الدلائل أدانت المحكمة الوافد الإثيوبي بالتخطيط والاتفاق على أكل مال الغير بدون وجه حق من خلال الاحتيال والغش، وذلك بأن اتفق مع السمسار السعودي على التواصل مع الميسورين لحثهم على المساهمة في دفع الدية عن شخص محكوم بالقصاص.
ووصفت المحكمة ما أقدم عليه المدعى عليهما بأنه أكل للمال بالباطل، واستغلال لأموال دفعت على وجه التبرع والصدقة، ومثل هذه الأفعال توجب التشدید على مرتكبيها؛ حفاظا على الخير في الناس، وعدم انقطاع إحسان بعضهم لبعض، ما یجعل الدائرة القضائية تنتهي إلى إدانتهما بهذه التهم ومعاقبة الأول وهو السمسار السعودي بحبسه عاما واحدا، ومعاقبة الثاني الوافد الإثيوبي بسجنه 24 شهرا وإبعاده عن المملكة. واستندت المحكمة في حكمها على الأدلة المقدمة على المتهمين وتطابق الوقائع مع الأدلة الرقمية، واعتبرت تنصل أي منهما أو تراجع أي منهما عن اعترافاته كلاما مرسلا لا دليل عليه مما دعا المحكمة إلى الاطمئنان لصحة أدلة الادعاء العام لمطابقتها لوقائع ومجريات القضية وما يعضدها من قرائن.