تبدو أزمة الانسداد السياسي في العراق مستعصية على الحل هذه المرة رغم أنها ليست جديدة على المشهد في بلاد الرافدين الذي يعتمد على التوافقات في اختيار الرؤساء الثلاثة (الجمهورية والحكومة والبرلمان).
إلا أن الخلافات المتفاقمة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران تقرّب العراق هذه المرة من الخيارات المعقدة وأبرزها حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، إذ إنه رغم مرور أكثر من 6 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي، فإن نتائجها التي أفرزت تصدر الكتلة الصدرية لا تزال معطلة وعاجزة عن انتخاب رئيس للبلاد وتكليف رئيس للوزراء، بسبب تمسك «القوى الولائية» بشروطها التعجيزية للمشاركة في الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يصر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وليست حكومة محاصصة.
هذا التعنت من جانب وكلاء نظام الملالي أدخل العراق في مرحلة الفراغ الدستوري منذ السادس من شهر أبريل الجاري، الأمر الذي باتت معه القوى السياسية مطالبة بالتوافق وتقديم التنازلات أملاً في الوصول إلى حلول وسط، أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتعديل فقرات دستورية من شأنها رفع «الثلث المعطل» الذي تستخدمه القوى الموالية لطهران لعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية.
إلا أن الخلافات المتفاقمة بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي الموالية لإيران تقرّب العراق هذه المرة من الخيارات المعقدة وأبرزها حل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة، إذ إنه رغم مرور أكثر من 6 أشهر على الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أكتوبر الماضي، فإن نتائجها التي أفرزت تصدر الكتلة الصدرية لا تزال معطلة وعاجزة عن انتخاب رئيس للبلاد وتكليف رئيس للوزراء، بسبب تمسك «القوى الولائية» بشروطها التعجيزية للمشاركة في الحكومة الجديدة، وهو ما يرفضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي يصر على تشكيل حكومة أغلبية وطنية وليست حكومة محاصصة.
هذا التعنت من جانب وكلاء نظام الملالي أدخل العراق في مرحلة الفراغ الدستوري منذ السادس من شهر أبريل الجاري، الأمر الذي باتت معه القوى السياسية مطالبة بالتوافق وتقديم التنازلات أملاً في الوصول إلى حلول وسط، أو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لتعديل فقرات دستورية من شأنها رفع «الثلث المعطل» الذي تستخدمه القوى الموالية لطهران لعرقلة انتخاب رئيس الجمهورية.