كشف وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، ارتفاع عدد منظمات القطاع غير الربحي إلى أكثر من 3400 منظمة، بزيادة تجاوزت نحو 164%، فيما بلغت المنظمات المتخصصة أكثر من 69% فأصبح القطاع أكثر نضجاً وأعمق أثراً.
وأضاف في لقاء جمعه مع المهتمين بالشأن الاجتماعي وكُتّاب الرأي العام من المتخصصين في مجال التنمية الاجتماعية، وبحضور مجموعة من قيادات منظومة الوزارة، أن عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع بلغ أكثر من 800 ألف متطوع ومتطوعة، فيما استفاد أكثر من 3 ملايين من المنصة الوطنية للتبرعات، وأن المؤشر الوطني لقياس العطاء بينت نتائجه أن نسبة الذين تبرعوا مرة واحدة خلال عام 80% من المجتمع السعودي، وهذا يدل على خيرية وتكاتف هذا المجتمع.
مؤكداً، أن الوزارة تعمل على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، وحماية حقوق الطفل والمرأة والأحداث، وعملت على تطوير العديد من الأنظمة التي تسهم في تحقيق ذلك، مثل نظام حماية الطفل الذي يعمل على حماية الطفل من أشكال الإيذاء كافة، ويضمن له حقوقه وتوفير الرعاية اللازمة له، وأن الوزارة عززت جودة الحياة لكبير السن؛ عبر تهيئة المرافق العامة والتجارية والبيئة المحيطة، لتكون ملائمة لهم، إضافة إلى تنظيم وتنفيذ البرامج التي تعزز مهارات كبير السن، وهواياتهم وتسهل اندماجهم في المجتمع، كاشفاً أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسة بالمملكة، وتفعيل بطاقات خاصة بهم تمنحهم امتيازات مجتمعية.
مشيراً، الى أن الأيتام يحظون برعاية واهتمام كبيرين، وأن الوزارة تحرص على استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.
وأضاف في لقاء جمعه مع المهتمين بالشأن الاجتماعي وكُتّاب الرأي العام من المتخصصين في مجال التنمية الاجتماعية، وبحضور مجموعة من قيادات منظومة الوزارة، أن عدد المتطوعين المسجلين في منصة التطوع بلغ أكثر من 800 ألف متطوع ومتطوعة، فيما استفاد أكثر من 3 ملايين من المنصة الوطنية للتبرعات، وأن المؤشر الوطني لقياس العطاء بينت نتائجه أن نسبة الذين تبرعوا مرة واحدة خلال عام 80% من المجتمع السعودي، وهذا يدل على خيرية وتكاتف هذا المجتمع.
مؤكداً، أن الوزارة تعمل على توفير الرعاية والحماية الاجتماعية للمواطنين بمن فيهم كبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام، وحماية حقوق الطفل والمرأة والأحداث، وعملت على تطوير العديد من الأنظمة التي تسهم في تحقيق ذلك، مثل نظام حماية الطفل الذي يعمل على حماية الطفل من أشكال الإيذاء كافة، ويضمن له حقوقه وتوفير الرعاية اللازمة له، وأن الوزارة عززت جودة الحياة لكبير السن؛ عبر تهيئة المرافق العامة والتجارية والبيئة المحيطة، لتكون ملائمة لهم، إضافة إلى تنظيم وتنفيذ البرامج التي تعزز مهارات كبير السن، وهواياتهم وتسهل اندماجهم في المجتمع، كاشفاً أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء 5 وحدات نموذجية لكبار السن في المناطق الرئيسة بالمملكة، وتفعيل بطاقات خاصة بهم تمنحهم امتيازات مجتمعية.
مشيراً، الى أن الأيتام يحظون برعاية واهتمام كبيرين، وأن الوزارة تحرص على استقلاليتهم ودمجهم في المجتمع.