أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات «موان» الدكتور عبدالله السباعي، عدم وجود رسوم على النفايات خلال العامين القادمين.
وأشار، خلال لقائه في برنامج «في العلن» على قناة «السعودية» إلى ما يتردد عن كون الفترة القادمة ستشهد إصدار فواتير لإزالة النفايات المنزلية. وقال: «نموذج العمل للمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات قد يشمل فرض مقابل مالي في بعض الحالات التي تتطلب ذلك، وتم إعطاء المركز مهلة تُقدر بعامين لتحديد هذه الحالات، ما يعني أنه لن يكون هناك رسوم على النفايات خلال العامين القادمين».
وأضاف: «نبدأ اليوم بما يسمى بالمكاسب السريعة في قطاع إدارة النفايات، وهي أي استثمار لا يتطلب إنفاقا ماليا إضافيا من الدولة، فهناك مواد يستفاد منها مثل المواد البلاستيكية والكرتون والمعادن، وجميعها لها قيمة تباع منتجاتها وتغطي هذه الاستثمارات».
وشدد السباعي على أنه في حال فُرض مقابل مالي على صاحب المنزل، سيكون مقابل إعادة تدوير النفايات التي يقوم بإنتاجها، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل 6 مليارات ريال سنويا لنقل هذه النفايات إلى المرادم، إضافة إلى تكلفة أخرى تُقدر بـ5 مليارات ريال أخرى للتدهور البيئي.
ونوه إلى أن النفايات تقع مسؤوليتها على من أنتجها وليس على الدولة أو أمانات المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من نصف النفايات بالمملكة عضوية، تتمثل في بقايا الطعام التي يتخلص منها الشخص؛ ما يعني أن بمقدوره تقليل حجم النفايات بشكل كبير، مضيفا: تصرفات وسلوك منتجي النفايات لدينا غير صحيحة، ونستطيع تقليل كمية النفايات بشكل ضخم جدا.
وأفاد أن «استراتيجية هذا القطاع بناء على مستهدفات استبعاد المرادم ليست حلا اليوم ولن تكون حلا بالمستقبل، ونعمل تدريجيا على الاستغناء عنها ونستفيد من هذا النفايات كمصدر من مصادر إنتاج مواد او محسنات تربة أو طاقة».
وأضاف: «المركز سيعمل على تجفيف رافد هروب الأموال الوطنية للخارج عبر التشريعات والأنظمة، واليوم ليس مسموحا لأي جهة أن تشتري النفايات من جهة غير مرخص لها، ولكل جهة أدوار رقابة مختلفة، والجهات التي تشتري نفايات من أماكن غير مرخصة ستتعرض لغرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال وفق النظام الجديد، واليوم نحن بدأنا في التحول ووصلنا لمرحلة التخطيط ثم يبدأ التنفيذ تدريجيا من نهاية 2022 في الموجات الأربع حسب المدن والمناطق التي يتم اختيارها تبعا لأولوية المشاكل بها».
وأشار، خلال لقائه في برنامج «في العلن» على قناة «السعودية» إلى ما يتردد عن كون الفترة القادمة ستشهد إصدار فواتير لإزالة النفايات المنزلية. وقال: «نموذج العمل للمخطط الإستراتيجي الشامل لإدارة النفايات قد يشمل فرض مقابل مالي في بعض الحالات التي تتطلب ذلك، وتم إعطاء المركز مهلة تُقدر بعامين لتحديد هذه الحالات، ما يعني أنه لن يكون هناك رسوم على النفايات خلال العامين القادمين».
وأضاف: «نبدأ اليوم بما يسمى بالمكاسب السريعة في قطاع إدارة النفايات، وهي أي استثمار لا يتطلب إنفاقا ماليا إضافيا من الدولة، فهناك مواد يستفاد منها مثل المواد البلاستيكية والكرتون والمعادن، وجميعها لها قيمة تباع منتجاتها وتغطي هذه الاستثمارات».
وشدد السباعي على أنه في حال فُرض مقابل مالي على صاحب المنزل، سيكون مقابل إعادة تدوير النفايات التي يقوم بإنتاجها، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل 6 مليارات ريال سنويا لنقل هذه النفايات إلى المرادم، إضافة إلى تكلفة أخرى تُقدر بـ5 مليارات ريال أخرى للتدهور البيئي.
ونوه إلى أن النفايات تقع مسؤوليتها على من أنتجها وليس على الدولة أو أمانات المناطق، مشيرا إلى أن أكثر من نصف النفايات بالمملكة عضوية، تتمثل في بقايا الطعام التي يتخلص منها الشخص؛ ما يعني أن بمقدوره تقليل حجم النفايات بشكل كبير، مضيفا: تصرفات وسلوك منتجي النفايات لدينا غير صحيحة، ونستطيع تقليل كمية النفايات بشكل ضخم جدا.
وأفاد أن «استراتيجية هذا القطاع بناء على مستهدفات استبعاد المرادم ليست حلا اليوم ولن تكون حلا بالمستقبل، ونعمل تدريجيا على الاستغناء عنها ونستفيد من هذا النفايات كمصدر من مصادر إنتاج مواد او محسنات تربة أو طاقة».
وأضاف: «المركز سيعمل على تجفيف رافد هروب الأموال الوطنية للخارج عبر التشريعات والأنظمة، واليوم ليس مسموحا لأي جهة أن تشتري النفايات من جهة غير مرخص لها، ولكل جهة أدوار رقابة مختلفة، والجهات التي تشتري نفايات من أماكن غير مرخصة ستتعرض لغرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال وفق النظام الجديد، واليوم نحن بدأنا في التحول ووصلنا لمرحلة التخطيط ثم يبدأ التنفيذ تدريجيا من نهاية 2022 في الموجات الأربع حسب المدن والمناطق التي يتم اختيارها تبعا لأولوية المشاكل بها».