أسهمت جهود مشتركة للهيئة العامة لعقارات الدولة، ووزارة الموارد البشرية في رفع كفاءة منظومة عقارات الدولة واستخدامها بالشكل الأمثل، واستغنت الوزارة عن 90 مبنى مستأجراً بما نسبته 80% من مبانيها، والعمل على إعادة ما يزيد على 140 مبنى حكومياً لعقارات الدولة تشكل 50% من إجمالي المباني المخصصة للوزارة لانتفاء الحاجة إليها بعد تنفيذ الوزارة مشروع الاستغلال الأمثل للموارد والمباني ودمج الخدمات ورفع كفاءة الإنفاق وتحسين تجربة المستفيد إضافة إلى ضم وزارة الخدمة المدنية مع وزارة العمل.
جاء ذلك خلال تكريم الهيئة وزارة الموارد لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، وثمّن محافظ الهيئة إحسان بافقيه دور الوزارة ومستوى تجاوبها بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية، ولفت إلى أنّ الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر 4 أهداف استراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ضوء رؤية 2030، من خلال 21 مبادرة.
وأضاف أنّ النجاح الكبير الذي تحقق بالتكامل والتنسيق مع وزارة الموارد، انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث ستتم إعادة توزيع المباني التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، ما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة، إضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية.
جاء ذلك خلال تكريم الهيئة وزارة الموارد لجهودها في رفع كفاءة عقارات الدولة، وثمّن محافظ الهيئة إحسان بافقيه دور الوزارة ومستوى تجاوبها بما يحقق تكامل الأدوار والمهام بين المنظومة الحكومية، ولفت إلى أنّ الهيئة تعمل على حماية عقارات الدولة ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر 4 أهداف استراتيجية تصب في تحويل المخزون العقاري إلى فرص تنموية واقتصادية تدعم المشاريع الوطنية الكبرى، وتسهم في إجمالي الناتج المحلي وتعزز تنويع مصادر الدخل غير النفطية في ضوء رؤية 2030، من خلال 21 مبادرة.
وأضاف أنّ النجاح الكبير الذي تحقق بالتكامل والتنسيق مع وزارة الموارد، انعكس بشكل إيجابي على منظومة عقارات الدولة، حيث ستتم إعادة توزيع المباني التي أعادتها الوزارة بتخصيصها لجهات حكومية أخرى لتكون مقرات دائمة بديلة للمستأجرة، ما يسهم في تخفيض المحفظة الإيجارية للجهات الحكومية، ويحقق الاستخدام الأمثل للعقارات غير المستغلة، إضافة إلى ضخ الأراضي في المشاريع التنموية.