بدأت اليوم البورصة العقارية السعودية الصفقات المباشرة ما سيحد كثيراً من الممارسات الخاطئة في مجال بيع وشراء العقار وارتفاع الأسعار، فيما تم، بحسب الإحصاءات، إدراج ما بين 15 مليوناً إلى 18 مليون صك عقاري.
وكان وزير العدل وليد الصمعاني أكد أن «البورصة العقارية» مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.
وتخطط الوزارة من خلال هذا المشروع العملاق إلى ضبط تعاملات السوق العقارية كافة، وإخضاعها لقواعد حازمة وواضحة وسهلة على مستوى الحوكمة، لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
وأكد المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل أحمد السلمان أن «البورصة العقارية» ستكون مشابهة لبورصات المال، وسيتم التوسع في البورصة خلال العام القادم.
وبيّن السلمان أن الوزارة بدأت الأعمال الأولية على تأسيس البورصة في 2017، واستغرقت تلك المرحلة نحو 14 شهرا، تركزت على المسح الميداني للسوق العقارية، وإجراء المقارنات بينها وبين بقية التجارب الدولية، انتقلت الوزارة بعد ذلك إلى اعتماد 9 مشاريع لأجل استكمال التنفيذ المنتهي بتأسيس البورصة العقارية، بدأ العمل على تنفيذها مع نهاية 2019 عبر مسارين رئيسيين: المسار الأول: رقمنة الوثائق العقارية وقدر إجمالي عددها بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، شملت 250 جهة عدلية (محاكم عامة، وكتابات عدل)، بما فيها الوثائق العقارية القديمة جدا، كانت أقدمها وثيقة عقارية تعود إلى عام 963هـ، وتوجد لدى المحكمة العامة في المدينة المنورة.
وبيّن أن المسار الثاني خاص برقمنة إجراءات المعاملات العقارية، واتخذ عدداً من المشاريع المتمثلة في خدمة الصك العقاري الإلكتروني، وخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، ولا يتجاوز وقت نقل الملكية 60 دقيقة، إضافة إلى خدمات الرهن العقاري وفكّه، وفرز الصكوك العقارية بصورة إلكترونية.
من جهته، أكد المستثمر العقاري ناصر الزهراني أن المنصة العقارية ستسهم في عدم حصر البيع والشراء في مشتر محدد، ويتم عرض العقار من خلالها بشكل حر وطلبه كذلك، فيما لن تتداخل مع أعمال القطاع العقاري أو الشركات والمكاتب العقارية، التي يكون دورها في إدارة الأملاك واتفاقيات الوساطة أو أعمال مرتبطة أخرى.
وأوضح أن دور البورصة العقارية جوهري لضبط عمليات السوق وحوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
ويصف العقاري تركي الأجفن إطلاق البورصة العقارية بالأثر الإيجابي لتنظيم القطاع العقاري ومعرفة القيمة الحقيقية للعقار، والحد من المضاربات والمبالغات في الأسعار، وبالتالي تحقيق الوفرة في العرض، وجدية الطلب بعيداً عن مضاربات السوق لرفعه أو خفضه وبرقابة مشددة من جهات الاختصاص.
وكان وزير العدل وليد الصمعاني أكد أن «البورصة العقارية» مشابهة لبورصات أسواق المال بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة؛ تضمن دقة المعلومة وثقة الصكوك المتداولة فيها وأيضاً سرعة تبادلها.
وتخطط الوزارة من خلال هذا المشروع العملاق إلى ضبط تعاملات السوق العقارية كافة، وإخضاعها لقواعد حازمة وواضحة وسهلة على مستوى الحوكمة، لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
وأكد المشرف العام على مبادرة رقمنة الثروة العقارية بوزارة العدل أحمد السلمان أن «البورصة العقارية» ستكون مشابهة لبورصات المال، وسيتم التوسع في البورصة خلال العام القادم.
وبيّن السلمان أن الوزارة بدأت الأعمال الأولية على تأسيس البورصة في 2017، واستغرقت تلك المرحلة نحو 14 شهرا، تركزت على المسح الميداني للسوق العقارية، وإجراء المقارنات بينها وبين بقية التجارب الدولية، انتقلت الوزارة بعد ذلك إلى اعتماد 9 مشاريع لأجل استكمال التنفيذ المنتهي بتأسيس البورصة العقارية، بدأ العمل على تنفيذها مع نهاية 2019 عبر مسارين رئيسيين: المسار الأول: رقمنة الوثائق العقارية وقدر إجمالي عددها بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية، شملت 250 جهة عدلية (محاكم عامة، وكتابات عدل)، بما فيها الوثائق العقارية القديمة جدا، كانت أقدمها وثيقة عقارية تعود إلى عام 963هـ، وتوجد لدى المحكمة العامة في المدينة المنورة.
وبيّن أن المسار الثاني خاص برقمنة إجراءات المعاملات العقارية، واتخذ عدداً من المشاريع المتمثلة في خدمة الصك العقاري الإلكتروني، وخدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، ولا يتجاوز وقت نقل الملكية 60 دقيقة، إضافة إلى خدمات الرهن العقاري وفكّه، وفرز الصكوك العقارية بصورة إلكترونية.
من جهته، أكد المستثمر العقاري ناصر الزهراني أن المنصة العقارية ستسهم في عدم حصر البيع والشراء في مشتر محدد، ويتم عرض العقار من خلالها بشكل حر وطلبه كذلك، فيما لن تتداخل مع أعمال القطاع العقاري أو الشركات والمكاتب العقارية، التي يكون دورها في إدارة الأملاك واتفاقيات الوساطة أو أعمال مرتبطة أخرى.
وأوضح أن دور البورصة العقارية جوهري لضبط عمليات السوق وحوكمتها لمنع أي تلاعبات أو محاولات لرفع الأسعار أو تخفيضها.
ويصف العقاري تركي الأجفن إطلاق البورصة العقارية بالأثر الإيجابي لتنظيم القطاع العقاري ومعرفة القيمة الحقيقية للعقار، والحد من المضاربات والمبالغات في الأسعار، وبالتالي تحقيق الوفرة في العرض، وجدية الطلب بعيداً عن مضاربات السوق لرفعه أو خفضه وبرقابة مشددة من جهات الاختصاص.