فيما بدأ عداد الوقت لسريان نظام رسوم التكاليف القضائية الذي نص على مضي 180 يوما من نشره في الجريدة الرسمية ما يعني أن النظام يدخل حيز التنفيذ بعد 177 يوما، أكدت مصادر أن آلية تحصيل التكاليف المقررة نظاما ستحدد لاحقا وفق للائحة تصدرها وزارة العدل خلال 60 يوما لتتولى تحصيل الرسوم على الدعاوی في مرحلة لاحقة من التقاضي بنسبة لا تزيد على 5% من قيمة المطالبة وبحد أعلى لا يتجاوز المبلغ مليون ريال ويمكن الاستعانة بالقطاع الخاص في ذلك، وفي حال انتهاء الدعوى بالحكم دون تحصيل التكاليف القضائية، فيعد التقدير الصادر عن الإدارة المختصة سنداً تنفيذياً واجب السداد، وتودع مبالغ التكاليف القضائية المحصلة في حساب جاري بوزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وأكدت مصادر «عكاظ» أن نظام التكاليف القضائية شدد على عدم التعارض بين التكاليف القضائية ومبدأ مجانية التقاضي.
فرض نظام التكاليف القضائية رسوما بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال؛ وفقاً للمعايير والضوابط على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد. ومكّن النظام أطراف الدعوى الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال؛ وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية) أو الوثائق أو الأوراق تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية)، وكذا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
بين ألف
الى 10 آلاف
الإعفاء من الرسوم
وردها
راعى النظام ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ لا تفرض التكاليف القضائية على المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل والوزارات والأجهزة الحكومية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك، ومن المعفيين من رسوم التقاضي أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، فضلا عن تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح وإعادة رسوم التقاضي المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية. أو إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات وكذا الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى والدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وبين النظام أن وزير العدل يحدد الإدارة المختصة بتحصيل التكاليف القضائية، وردها، وله الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
قانونيون: يحد من الكيدية ويشجع التسويات
لفت المحامي عبدالله المطيري إلى أن النظام يهدف إلى التصدي للدعاوى الكيدية ومن الآثار المحتملة لتطبيق نظام التكاليف القضائية إبراز أهمية الصلح والتسويات الودية والتحكيم في النزاعات و حرص الأفراد والمنشآت الاستعانة بمحامين وقانونيين لتحرير عقودهم ما يقلل من نشوء النزاعات وتفسير الفاظ العقود لصالح كل طرف.
وقال الباحث القانوني في ديوان المظالم سابقا المحامي عبدالعزيز القحطاني إن النظام يشجع المصالحة بين المتقاضين لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق العقود واثباتها نظاما في التعاملات وتوقع أن يسهم نظام التكاليف القضائية في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم. من جانبه، أكد المحقق السابق في النيابة المحامي أحمد المحارب أن النظام سيطبق على من يكون ظاهر دعواه البطلان ويريد التنكيل بخصمه والزج به في أروقة وساحات القضاء، وسيوقف الدعاوى اليسيرة التي ترهق المحاكم؛ فضلا على أن النظام يشجع على الحلول الودية التوافقية بما يزيح عبئا على المحاكم.
ورحبت المحامية خلود الأحمدي بالنظام واعتبرته خطوة تسهم في ردع أصحاب الدعاوى الكيدية وابتزاز الخصوم باعتبارها تشكل عبئا على الجهاز القضائي ويوفر الوقت والجهد في المحاكم، وقالت إن أحكام النظام لا تسري على الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والخلع والنفقة والحضانة والزيارة ودعاوى الإرث وغيرها، حيث ستظل هذه الدعاوى بلا رسوم وفق النظام، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، كما لا تسري أحكام النظام على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم وكذا الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.
فرض نظام التكاليف القضائية رسوما بمبلغ لا يزيد على عشرة آلاف ريال؛ وفقاً للمعايير والضوابط على طلبات الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر، والطلبات العارضة وطلبات الإدخال من الخصوم وطلبات الرد. ومكّن النظام أطراف الدعوى الحصول على الأوراق والمستندات المقدمة في القضايا من خلال دفع مقابل مالي لا يزيد على ألف ريال؛ وفقاً للمعايير والضوابط وقواعد التقدير التي تحددها اللائحة ومن تلك الطلبات، طلب الحصول على نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية) أو الوثائق أو الأوراق تحت يد المحكمة، وطلب الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها (الورقية أو الإلكترونية)، وكذا طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية.
بين ألف
الى 10 آلاف
الإعفاء من الرسوم
وردها
راعى النظام ما تقضي به الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ لا تفرض التكاليف القضائية على المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف القضائية في قضايا مالية غير جنائية في الدعاوى التي تقام سواءً كانت منهم أو عليهم، والعمال المشمولون بنظام العمل والمستثنون منه والمستحقون عنهم للمطالبة بمستحقاتهم الناشئة عن عقود العمل والوزارات والأجهزة الحكومية.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك، ومن المعفيين من رسوم التقاضي أطراف الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى، فضلا عن تخفيض التكاليف إلى الربع في حال الصلح وإعادة رسوم التقاضي المدفوعة متى تبين عدم وجوبها على دافعها أو استفادته من حالة من حالات الإعفاء، ومن ذلك إذا حكم لمصلحة دافع التكاليف القضائية. أو إذا ترك المدعي دعواه قبل عقد الجلسة الأولى، وفقاً للإجراءات وكذا الدعاوى التي تنتهي بالصلح قبل رفع الجلسة الأولى والدعاوى المتعلقة بالحقوق الخاصة التي ترفع بالتبعية للقضايا الجزائية إذا انتهت بالصلح.
وتحدد اللائحة الإجراءات والقواعد الخاصة بذلك.
وبين النظام أن وزير العدل يحدد الإدارة المختصة بتحصيل التكاليف القضائية، وردها، وله الترخيص للقطاع الخاص بالقيام بالأعمال المساندة لتطبيق النظام. وتحدد اللائحة أحكام التراخيص وقواعد إجراءات عمله والإشراف عليه.
قانونيون: يحد من الكيدية ويشجع التسويات
لفت المحامي عبدالله المطيري إلى أن النظام يهدف إلى التصدي للدعاوى الكيدية ومن الآثار المحتملة لتطبيق نظام التكاليف القضائية إبراز أهمية الصلح والتسويات الودية والتحكيم في النزاعات و حرص الأفراد والمنشآت الاستعانة بمحامين وقانونيين لتحرير عقودهم ما يقلل من نشوء النزاعات وتفسير الفاظ العقود لصالح كل طرف.
وقال الباحث القانوني في ديوان المظالم سابقا المحامي عبدالعزيز القحطاني إن النظام يشجع المصالحة بين المتقاضين لإنهاء نزاعاتهم والحث على توثيق العقود واثباتها نظاما في التعاملات وتوقع أن يسهم نظام التكاليف القضائية في رفع مستوى الإنجاز في المحاكم. من جانبه، أكد المحقق السابق في النيابة المحامي أحمد المحارب أن النظام سيطبق على من يكون ظاهر دعواه البطلان ويريد التنكيل بخصمه والزج به في أروقة وساحات القضاء، وسيوقف الدعاوى اليسيرة التي ترهق المحاكم؛ فضلا على أن النظام يشجع على الحلول الودية التوافقية بما يزيح عبئا على المحاكم.
ورحبت المحامية خلود الأحمدي بالنظام واعتبرته خطوة تسهم في ردع أصحاب الدعاوى الكيدية وابتزاز الخصوم باعتبارها تشكل عبئا على الجهاز القضائي ويوفر الوقت والجهد في المحاكم، وقالت إن أحكام النظام لا تسري على الدعاوى الجزائية العامة، والدعاوى التأديبية، والطلبات المتعلقة بها. والدعاوى والطلبات التي تختص بها محاكم الأحوال الشخصية كالطلاق والزواج والخلع والنفقة والحضانة والزيارة ودعاوى الإرث وغيرها، حيث ستظل هذه الدعاوى بلا رسوم وفق النظام، عدا طلب النقض وطلب التماس إعادة النظر، كما لا تسري أحكام النظام على الدعاوى والطلبات التي يختص بها ديوان المظالم وكذا الدعاوى والطلبات المتعلقة بدعاوى قسمة التركات، الدعاوى والطلبات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس والإنهاءات وما يتعلق بها من طلبات.