فصلت المحكمة العامة في مكة المكرمة في منازعة قضائية دامت أكثر من 10 سنوات بين مواطنين اثنين يحمل كل منهما صكا شرعيا يقضي بملكيتهما لأرض واحدة في حي الشرائع.
وطبقا للحيثيات، اشترى المواطن الأول أرضا سكنية في أحد مخططات الشرائع قبل ٣٣ عاما بموجب صك رسمي صادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبعد عشر سنوات اشترى مواطن آخر قطعة الأرض ذاتها بصك آخر صادر من المحكمة العامة ثم رهن الصك لدى صندوق التنمية العقاري وحصل على قرض وشيد بناية من طابقين على الأرض وسكن فيها طوال السنوات الماضية.
وفوجئ الأول بأرضه قد بنيت وتقدم بشكواه إلى المحكمة العامة التي أحالت الدعوى إلى هيئة النظر للشخوص على القطعة، وأفادت الهيئة بمطابقة الصكين على القطعة ذاتها محل الدعوى، وأن القضية تعد من قبل الصكوك المتعارضة.
وخاطبت المحكمة العامة كتابة العدل في مكة واتضح أن القطعة محل النزاع ليست من ضمن القطع التي تنازل عنها ملاك الصك الأساسيين الذين كانوا يملكون المخطط كاملا، وذلك بموجب التسوية التي عقدت بينهم وأمانة العاصمة المقدسة، وأن خطأ وقع في ذلك وجعل القطعة تؤول كتعويض إلى أحد ملاك المخطط، الذي باعها بموجب ذلك إلى المدعى عليه، ما جعل المحكمة ترى أن تملكه لمحل مملوك مسبقا لاينزل منزلة الغصب لأرض المدعي لوجود شبهة الحق فيه والأصل أن يأخذ قيمة بنائه ويسلم الأرض لمالكها أو يدفع له قيمتها، ولكن لأن الطرفين لم يبديا استعدادهما وقدرتهما على بذل الثمن فقد رأت المحكمة أن يتم تشريكهما في الأرض حسب قيمة الأرض والبناء وتم ثمين الأرض بقيمة ٤٠٠ ألف ريال والمبنى بقيمة مليون و200 ألف ريال، وبناء عليه حكمت المحكمة ببطلان صك المدعى عليه وتثبيت صك المدعي مع إثبات تملكه في الأرض والبناء بما نسبته 25%، وكذلك تثبيت حصة المدعى عليه بما نسبته 75% مع إفهامه بالرجوع إلى من باعه للمطالبة بقيمة الأرض التي دفعها.
وطبقا للحيثيات، اشترى المواطن الأول أرضا سكنية في أحد مخططات الشرائع قبل ٣٣ عاما بموجب صك رسمي صادر من المحكمة العامة بمكة المكرمة، وبعد عشر سنوات اشترى مواطن آخر قطعة الأرض ذاتها بصك آخر صادر من المحكمة العامة ثم رهن الصك لدى صندوق التنمية العقاري وحصل على قرض وشيد بناية من طابقين على الأرض وسكن فيها طوال السنوات الماضية.
وفوجئ الأول بأرضه قد بنيت وتقدم بشكواه إلى المحكمة العامة التي أحالت الدعوى إلى هيئة النظر للشخوص على القطعة، وأفادت الهيئة بمطابقة الصكين على القطعة ذاتها محل الدعوى، وأن القضية تعد من قبل الصكوك المتعارضة.
وخاطبت المحكمة العامة كتابة العدل في مكة واتضح أن القطعة محل النزاع ليست من ضمن القطع التي تنازل عنها ملاك الصك الأساسيين الذين كانوا يملكون المخطط كاملا، وذلك بموجب التسوية التي عقدت بينهم وأمانة العاصمة المقدسة، وأن خطأ وقع في ذلك وجعل القطعة تؤول كتعويض إلى أحد ملاك المخطط، الذي باعها بموجب ذلك إلى المدعى عليه، ما جعل المحكمة ترى أن تملكه لمحل مملوك مسبقا لاينزل منزلة الغصب لأرض المدعي لوجود شبهة الحق فيه والأصل أن يأخذ قيمة بنائه ويسلم الأرض لمالكها أو يدفع له قيمتها، ولكن لأن الطرفين لم يبديا استعدادهما وقدرتهما على بذل الثمن فقد رأت المحكمة أن يتم تشريكهما في الأرض حسب قيمة الأرض والبناء وتم ثمين الأرض بقيمة ٤٠٠ ألف ريال والمبنى بقيمة مليون و200 ألف ريال، وبناء عليه حكمت المحكمة ببطلان صك المدعى عليه وتثبيت صك المدعي مع إثبات تملكه في الأرض والبناء بما نسبته 25%، وكذلك تثبيت حصة المدعى عليه بما نسبته 75% مع إفهامه بالرجوع إلى من باعه للمطالبة بقيمة الأرض التي دفعها.