خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
خادم الحرمين مترئسا مجلس الوزراء (واس)
-A +A
«عكاظ» (الرياض)

عقد مجلس الوزراء، جلسته اليوم (الثلاثاء) -عبر الاتصال المرئيـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء.

واستعرض مجلس الوزراء في بداية الجلسة مجمل المحادثات بين المملكة العربية السعودية وعددٍ من دول العالم خلال الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون في مختلف المجالات، وتعزيز التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، ومساندة الأشقاء والأصدقاء والوقوف معهم في مختلف الأزمات والظروف.

وفي هذا السياق، أطلع خادم الحرمين الشريفين، المجلس، على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس قيس سعيّد رئيس الجمهورية التونسية، وما اشتمل عليه من تأكيده حرص المملكة على أمن تونس واستقرارها، ووقوفها إلى جانبها في ظل الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها، والتوجيه بتقديم دعم صحي يضاف إلى المساعدات السابقة للمساهمة في تلبية احتياج القطاع الصحي التونسي.

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أن مجلس الوزراء تطرق إثر ذلك إلى جملة من الموضوعات وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مجدداً موقف المملكة الثابت والتاريخي الداعم لإحلال السلام والاستقرار وبناء التضامن وتوحيد الصف في أفغانستان، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي الذي دعت إليه بصفتها رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، من أهمية تسريع الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التكاتف والمسارعة في دعم الأعمال الإنسانية العاجلة في أفغانستان، ومساندة جهود التنمية والاستقرار والتأهيل بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار فيها.

وتابع المجلس، الاستعدادات لعودة التعليم حضورياً للعام الدراسي الجديد، وما تم اتخاذه في هذا الإطار من إجراءات وترتيبات تكفل بإذن الله سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئات التدريس والتدريب وأسرهم ومجتمعهم، وتسخير الإمكانات كافة لضمان انتظام العملية التعليمية، وتحقيق عودة آمنة في مرافقها، والتكامل والتنسيق بين الجهات المعنية.

وبين أن مجلس الوزراء تناول أحدث الإحصاءات والمؤشرات ذات الصلة بجائحة فايروس كورونا، مع تجاوز المملكة مراحل مهمة في مواجهة الجائحة والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بما في ذلك العمل على زيادة المناعة المجتمعية، بالاستمرار في إعطاء اللقاحات وتسارع وتيرة التحصين في جميع المناطق، والتحسن الملحوظ في عدد من القطاعات الاقتصادية، ورفع الطاقة التشغيلية للمسجد الحرام في مكة المكرمة، وعودة استقبال السياح من خارج المملكة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض وزير الخارجية ـأو من ينيبهـ بالتباحث مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في شأن مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

تفويض وزير الثقافة ـأو من ينيبهـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الرقمنة والثقافة والإعلام والرياضة في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

الموافقة على بروتوكول ملحق بمذكرة تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا حول الرؤية السعودية - الكورية (2030).

رابعاً:

تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ـأو من ينيبهـ بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تعديل الفقرة (د) من المادة (4) من نظام خدمة الأفراد، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397 هـ، ليكون سن قبول المتقدم لا يقل عن ثمانية عشر عاماً.

سادساً:

حذف الفقرة (1) من المادة (الرابعة والعشرين) من نظام التحكيم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 34 ) وتاريخ 24 / 5 / 1433 هـ، المتعلقة بإبرام عقد مستقل مع المحكم توضح فيه أتعابه.

سابعاً:

الموافقة على شمول الأيتام المحتضنين لدى الأسر المستفيدة من التأمين الصحي الإلزامي بهذا التأمين، وذلك أسوةً بالمعالين الآخرين من الأسرة.

ثامناً:

الموافقة على قواعد الإعفاء في نظام مكافحة التستر، وقواعد منح المكافآت المالية للعاملين على كشف الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في نظام مكافحة التستر.

تاسعاً:

الموافقة على نظام تصنيف المقاولين.

عاشراً:

الموافقة على تعديل اسم نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 38 ) وتاريخ 16 / 6 / 1427 هـ، ليكون (نظام إدارة المواد الكيميائية)، والموافقة على تعديل بعض مواد النظام، وذلك على النحو الوارد في القرار.

حادي عشر:

تعديل المواد (الثانية، والثالثة، والسادسة، والتاسعة عشرة، والعشرين، والحادية والعشرين) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، على النحو الوارد في القرار.

ثاني عشر:

الموافقة على تعديل نظام وثائق السفر ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 24 ) وتاريخ 28 / 5 / 1421 هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر:

الموافقة على ترقيات إلى المرتبة (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية فواز بن ذعار بن ملفي العتيبي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمحكمة العليا.

ـ ترقية محمد بن عزيز بن مصطفى آل عزيز إلى وظيفة (مستشار بيئي) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

ـ ترقية محمد بن مطرب بن محمد الكثيري إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بأمانة منطقة المدينة المنورة.

ـ ترقية مها بنت عبدالله بن صالح المقرني إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

ـ ترقية فواز بن عبدالله بن غانم الغانم إلى وظيفة (مستشار أول) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارتي الخارجية، والتعليم، وبنك التنمية الاجتماعية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.