أبلغ الأمين العام للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد المغامس الأعضاء الأساسيين في الهيئة باعتماد معيار التقرير المالي على أساس التصفية: المبادئ ومتطلبات الإثبات والقياس والعرض والإفصاح «ومعيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس: التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي».
وبحسب المغامس فإن الاعتماد جاء بعد دراسة للسوق المحلية وواقع التقارير المالية المتعلقة بقضايا التصفية والإفلاس ولعدم وجود معايير دولية. ووفقاً للاعتماد التي حصلت «عكاظ» على نسخة منه جاءت ملامح النظام بعدد من الاشتراطات منها؛ لا تتضمن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة أساسا مناسبا للمنشآت التي تدخل في طور التصفية إذ أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار لسد الفجوة من خلال إصدار معيار يتضمن مبادئ ومتطلبات للإثبات والقياس والعرض والإفصاح عندما تدخل المنشأة في طور التصفية ومن ثم فإن هذا المعيار يعد إطارا للتقرير المالي مستقلا عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والإصدارات المحلية الأخرى المكملة لها.
وفي ملف طور التصفية، يحتاج مستخدمو القوائم المالية لمعلومات تفيد معرفة الأثر العام لتصفية المنشأة والقيمة التي سترد إليهم من استثماراتهم أو الخسارة التي سيتم توزيعها عليهم بعد اكتمال التصفية وينقل المعيار تركيز التقرير المالي إلى صافي أصول المنشأة بدلا من التركيز على قياس الدخل وينطبق المعيار على حالات التصفية الآتية:
إما التصفية الاختيارية: وهي تصفية بموجب رغبة الشركاء في عدم الاستمرار بالنشاط وتصفية الشركة قبل المدة المحددة لها ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة والإجباري إما: تصفية قضائية: وهي تصفية الشركة بموجب قرار قضائي يصدر من الجهة القضائية المختصة وغالب ما تكون بسبب خلاف بين الشركاء أو برفع دعوى قضائية من المساهمين لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة، أو تصفية بسبب انقضاء العمر القانوني للشركة، واستبعاد احتمالية تمديده.
وحين تدخل المنشأة في طور التصفية، فإن اعتبار الوحدة القانونية يغلب على الوحدة المحاسبية، ذلك أن التصفية تقع على الوحدة القانونية، ومن ثم فإن المعلومات المالية الملائمة للمستفيدين تتركز على أصول والتزامات الوحدة القانونية بما فيها القيمة النقدية المتوقعة من استبعاد استثمارات تلك الوحدة القانونية ومن ثم يجب على المنشأة التي تعد قوائمها المالية على أساس التصفية إعداد قوائم مالية غير موحدة وفقا لهذا المعيار على أنها هي قوائمها المالية ذات الغرض العام، وقياس جميع استثماراتها بالمبلغ النقدي أو التعويض المتوقع تحصيله عند استبعاد تلك الاستثمارات لتنفيذ خطة التصفية.
ويقوم أساس التصفية على ما يلي: قياس أصول المنشأة بالمبلغ النقدي، أو التعويض، المتوقع تحصيله عند استبعاد تلك الأصول وقياس الالتزامات بالمبلغ التعاقدي المستحق لتسوية تلك الالتزامات، وإثبات الأصول الأخرى التي لم تكن مثبتة وفقا لإطار التقرير المالي المنطبق على المنشأة عندما كانت مستمرة (مثل، العلامات التجارية) عندما يمكن تحديد قيمة تقديرية لها بدرجة موثوقة، ويتوقع بيعها في التصفية أو تسوية التزامات بها، إثبات استحقاق التكاليف المتوقعة لاستبعاد الأصول أو العناصر الأخرى المتوقع بيعها في التصفية وعرضها في قائمة صافي أصول التصفية مطروحة من الأصول المتعلقة بها أو عرض تلك التكاليف بالإجمالي منفصلة عن الأصول، وذلك عندما يمكن تقديرها بدرجة موثوقة ومتى ما كانت افتراضات هذا التقدير قابلة للتحقق، إثبات استحقاق التكاليف وبنود الدخل المتوقع تكبدها أو اكتسابها (على سبيل المثال، تكاليف الرواتب أو الدخل من طلبات موجودة سابقا وتتوقع المنشأة إنجازها خلال التصفية) إلى نهاية التصفية، وذلك عندما يمكن تقديرها بدرجة موثوقة ومتى ما كانت افتراضات هذا التقدير قابلة للتحقق. وتتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية عند تطبيق أساس التصفية مما يلي: قائمة صافي الأصول، والتي تعرض أصول المنشأة والتزاماتها وقائمة التغير في صافي الأصول، والتي تعرض البنود التي أدت إلى التغير في صافي الأصول.
بداية الفترة - السنة المالية ونهايتها والإيضاحات، والتي توفر معلومات تفصيلية لتوضيح المبالغ المثبتة في القوائم المالية كما يوجب المعيار على المنشأة الإفصاح عن مجموعة من المعلومات الملائمة لفهم قائمة صافي أصول التصفية وقائمة التغيرات في صافي أصول التصفية للمنشأة ويوجب على المنشأة أن تحتوي الإفصاحات على معلومات عن المبالغ النقدية أو التعويضات الأخرى التي تتوقع المنشأة تحصيلها وقيمة الالتزامات القائمة أو المحتملة.
المعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت
في ملف اعتماد معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس، «التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي» أظهرت ملامحه عددا من المهام وهي أنه بالرغم من أن الدخول في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس السعودي لا يغير من وضع المنشأة باعتبارها منشأة مستمرة، إلا أنها تُعد من الأحداث المهمة التي تغير في احتياجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات المناسبة، وبالتالي توجد ضرورة لإضافة متطلبات عرض وإفصاح للتقرير المالي تكمل متطلبات المعايير الدولية لتوفير تلك المعلومات المناسبة، كما لا ينطبق المعيار على إجراء إعادة الهيكلة بما في ذلك إعادة جدولة الديون أو التفاوض بشأنها ما دام أن ذلك لم يتم وفقا لإجراءات الإفلاس في نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية وتعد متطلبات هذا المعيار مكملة لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغير متعارضة معها وعليه فإنه يجب قراءة هذا المعيار في سياق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة لها المعتمدة في المملكة، وينص المعيار على متطلبات إضافية للعرض والإفصاح لتوفير معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية بشأن أثر إجراءات الإفلاس على التقرير المالي الذي يوجب المعيار أن تميز قائمة المركز المالي للمنشأة الخاضعة للإجراء، الالتزامات القائمة قبل طلب افتتاح الإجراء والخاضعة للمساومة أو الإسقاط عن الالتزامات غير الخاضعة (مثل الالتزامات المضمونة بالكامل غير المتوقع مساومتها أو إسقاطها) وعن التزامات ما بعد تقديم الطلب والالتزامات التي يمكن أن تتأثر بالخطة، كما يوجب المعيار أن تميز قائمة الربح والخسارة الدخل والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب المهنية)، وأي مكاسب أو خسائر محققة، وأي مخصصات للخسائر الناتجة عن التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، بشكل واضح على أنها عناصر تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي، كما يوجب المعيار تمييز التدفقات النقدية الناتجة بسبب الدخول في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي ضمن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لقائمة التدفقات النقدية على أنها عناصر للتسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وأيضا يوجب المعيار على المنشأة تقديم إفصاحات إضافية عندما تدخل في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي عند تطبيقها للمعايير الدولية للتقرير المالي أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب ما ينطبق على المنشأة.
وبحسب المغامس فإن الاعتماد جاء بعد دراسة للسوق المحلية وواقع التقارير المالية المتعلقة بقضايا التصفية والإفلاس ولعدم وجود معايير دولية. ووفقاً للاعتماد التي حصلت «عكاظ» على نسخة منه جاءت ملامح النظام بعدد من الاشتراطات منها؛ لا تتضمن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة أساسا مناسبا للمنشآت التي تدخل في طور التصفية إذ أصدرت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين المعيار لسد الفجوة من خلال إصدار معيار يتضمن مبادئ ومتطلبات للإثبات والقياس والعرض والإفصاح عندما تدخل المنشأة في طور التصفية ومن ثم فإن هذا المعيار يعد إطارا للتقرير المالي مستقلا عن المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة والإصدارات المحلية الأخرى المكملة لها.
وفي ملف طور التصفية، يحتاج مستخدمو القوائم المالية لمعلومات تفيد معرفة الأثر العام لتصفية المنشأة والقيمة التي سترد إليهم من استثماراتهم أو الخسارة التي سيتم توزيعها عليهم بعد اكتمال التصفية وينقل المعيار تركيز التقرير المالي إلى صافي أصول المنشأة بدلا من التركيز على قياس الدخل وينطبق المعيار على حالات التصفية الآتية:
إما التصفية الاختيارية: وهي تصفية بموجب رغبة الشركاء في عدم الاستمرار بالنشاط وتصفية الشركة قبل المدة المحددة لها ويصدر قرار التصفية الاختيارية من الشركاء أو الجمعية العامة والإجباري إما: تصفية قضائية: وهي تصفية الشركة بموجب قرار قضائي يصدر من الجهة القضائية المختصة وغالب ما تكون بسبب خلاف بين الشركاء أو برفع دعوى قضائية من المساهمين لدى الجهة القضائية المختصة للمطالبة بتصفية الشركة المساهمة، أو تصفية بسبب انقضاء العمر القانوني للشركة، واستبعاد احتمالية تمديده.
وحين تدخل المنشأة في طور التصفية، فإن اعتبار الوحدة القانونية يغلب على الوحدة المحاسبية، ذلك أن التصفية تقع على الوحدة القانونية، ومن ثم فإن المعلومات المالية الملائمة للمستفيدين تتركز على أصول والتزامات الوحدة القانونية بما فيها القيمة النقدية المتوقعة من استبعاد استثمارات تلك الوحدة القانونية ومن ثم يجب على المنشأة التي تعد قوائمها المالية على أساس التصفية إعداد قوائم مالية غير موحدة وفقا لهذا المعيار على أنها هي قوائمها المالية ذات الغرض العام، وقياس جميع استثماراتها بالمبلغ النقدي أو التعويض المتوقع تحصيله عند استبعاد تلك الاستثمارات لتنفيذ خطة التصفية.
ويقوم أساس التصفية على ما يلي: قياس أصول المنشأة بالمبلغ النقدي، أو التعويض، المتوقع تحصيله عند استبعاد تلك الأصول وقياس الالتزامات بالمبلغ التعاقدي المستحق لتسوية تلك الالتزامات، وإثبات الأصول الأخرى التي لم تكن مثبتة وفقا لإطار التقرير المالي المنطبق على المنشأة عندما كانت مستمرة (مثل، العلامات التجارية) عندما يمكن تحديد قيمة تقديرية لها بدرجة موثوقة، ويتوقع بيعها في التصفية أو تسوية التزامات بها، إثبات استحقاق التكاليف المتوقعة لاستبعاد الأصول أو العناصر الأخرى المتوقع بيعها في التصفية وعرضها في قائمة صافي أصول التصفية مطروحة من الأصول المتعلقة بها أو عرض تلك التكاليف بالإجمالي منفصلة عن الأصول، وذلك عندما يمكن تقديرها بدرجة موثوقة ومتى ما كانت افتراضات هذا التقدير قابلة للتحقق، إثبات استحقاق التكاليف وبنود الدخل المتوقع تكبدها أو اكتسابها (على سبيل المثال، تكاليف الرواتب أو الدخل من طلبات موجودة سابقا وتتوقع المنشأة إنجازها خلال التصفية) إلى نهاية التصفية، وذلك عندما يمكن تقديرها بدرجة موثوقة ومتى ما كانت افتراضات هذا التقدير قابلة للتحقق. وتتكون المجموعة الكاملة للقوائم المالية عند تطبيق أساس التصفية مما يلي: قائمة صافي الأصول، والتي تعرض أصول المنشأة والتزاماتها وقائمة التغير في صافي الأصول، والتي تعرض البنود التي أدت إلى التغير في صافي الأصول.
بداية الفترة - السنة المالية ونهايتها والإيضاحات، والتي توفر معلومات تفصيلية لتوضيح المبالغ المثبتة في القوائم المالية كما يوجب المعيار على المنشأة الإفصاح عن مجموعة من المعلومات الملائمة لفهم قائمة صافي أصول التصفية وقائمة التغيرات في صافي أصول التصفية للمنشأة ويوجب على المنشأة أن تحتوي الإفصاحات على معلومات عن المبالغ النقدية أو التعويضات الأخرى التي تتوقع المنشأة تحصيلها وقيمة الالتزامات القائمة أو المحتملة.
المعايير الدولية للتقرير المالي للمنشآت
في ملف اعتماد معيار التقرير المالي خلال إجراءات الإفلاس، «التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي» أظهرت ملامحه عددا من المهام وهي أنه بالرغم من أن الدخول في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي وفق نظام الإفلاس السعودي لا يغير من وضع المنشأة باعتبارها منشأة مستمرة، إلا أنها تُعد من الأحداث المهمة التي تغير في احتياجات مستخدمي القوائم المالية للمعلومات المناسبة، وبالتالي توجد ضرورة لإضافة متطلبات عرض وإفصاح للتقرير المالي تكمل متطلبات المعايير الدولية لتوفير تلك المعلومات المناسبة، كما لا ينطبق المعيار على إجراء إعادة الهيكلة بما في ذلك إعادة جدولة الديون أو التفاوض بشأنها ما دام أن ذلك لم يتم وفقا لإجراءات الإفلاس في نظام الإفلاس السعودي ولائحته التنفيذية وتعد متطلبات هذا المعيار مكملة لمتطلبات المعايير الدولية للتقرير المالي بنسختها الكاملة، والمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وغير متعارضة معها وعليه فإنه يجب قراءة هذا المعيار في سياق المعايير الدولية للتقرير المالي والمعايير والإصدارات الأخرى المكملة لها المعتمدة في المملكة، وينص المعيار على متطلبات إضافية للعرض والإفصاح لتوفير معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم المالية بشأن أثر إجراءات الإفلاس على التقرير المالي الذي يوجب المعيار أن تميز قائمة المركز المالي للمنشأة الخاضعة للإجراء، الالتزامات القائمة قبل طلب افتتاح الإجراء والخاضعة للمساومة أو الإسقاط عن الالتزامات غير الخاضعة (مثل الالتزامات المضمونة بالكامل غير المتوقع مساومتها أو إسقاطها) وعن التزامات ما بعد تقديم الطلب والالتزامات التي يمكن أن تتأثر بالخطة، كما يوجب المعيار أن تميز قائمة الربح والخسارة الدخل والمصروفات (بما في ذلك الأتعاب المهنية)، وأي مكاسب أو خسائر محققة، وأي مخصصات للخسائر الناتجة عن التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، بشكل واضح على أنها عناصر تسوية وقائية أو إعادة تنظيم مالي، كما يوجب المعيار تمييز التدفقات النقدية الناتجة بسبب الدخول في إجراء التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي ضمن الأنشطة التشغيلية والاستثمارية والتمويلية لقائمة التدفقات النقدية على أنها عناصر للتسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي، وأيضا يوجب المعيار على المنشأة تقديم إفصاحات إضافية عندما تدخل في أحد إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم المالي عند تطبيقها للمعايير الدولية للتقرير المالي أو المعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بحسب ما ينطبق على المنشأة.