مطالبات بضبط أسعار عقود العاملات لدى مكاتب الخدمات.
مطالبات بضبط أسعار عقود العاملات لدى مكاتب الخدمات.
-A +A
خالد آل مريّح (أبها) Abowajan@
لا يشغل بال الأسر في الأيام التي تسبق حلول رمضان إلا الحديث عن جشع بعض شركات ومكاتب استقدام العاملات المنزليات و التي تستغل الجائحة مع توقف الرحلات الجوية مع بعض الدول، وتعمد بعض الشركات إلى المغالاة في اجور العاملات في شهر رمضان، و تتراوح ما بين 5 إلى 6 آلاف ريال.

عن معاناتها تقول أم محمد من نجران: «أنتظر وصول عاملتي المنزلية بعد فتح الأجواء بعد رمضان، ما أضطرني للبحث عن التعاقد مع أحد المكاتب والشركات وفوجئت أن المبلغ خلال شهر رمضان فقط يصل إلى 6 آلاف ريال، وعندما سألت قريباتي وصديقاتي وجدت أنهن يعانين نفس المشكلة.


وتضيف ام محمد، أن أسراً كثيرة لجأت إلى حجز عاملات منزليات من خلال العمل بالساعة، وبطرق غير نظامية. والغريب هو تفاوت الأسعار ما بين المناطق الرئيسية والأخرى الطرفية، ما يستوجب تحركا سريعا لضبط التجاوزات خصوصا في شهر رمضان . ورصدت «عكاظ» ارتفاعاً في أجور العاملات المنزليات بمحافظة خميس مشيط، إذ تتراوح ما بين 4000 ريال إلى 5000 ريال تقريباً، بينما تتراوح المبالغ ما بين 2500 ريال إلى 3000 ريال في معظم بقية أشهر السنة وذلك في عدد من مكاتب العمالة المنزلية فيها عمالة مجهولة برغم خطورتها، وتعمد بعض العائلات على تشغيلهن بمبلغ لايقل عن 2500 ريال، وفي شهر رمضان بمبلغ لايقل عن 3000 ريال في المناسبات.. تتضاعف الشكاوى

عبدالرحمن الشهري، وعلي آل قليل، وسعيد آل هطلاء ومحمد الشهراني، وعلي الشهري، قالوا إنه على الرغم من علم عائلات، بمخالفة استعانتهم بالعمالة المخالفة، إلا أنها بسبب طول مدة استقدام النظامية والتي تصل تقريباً إلى 120 يوماً وأكثر في ظل جائحة كورونا. يضطرون للحل الصعب فمعظم العائلات بحاجة ماسة إلى العمالة خلال مناسبات الفترة القادمة، ومنها شهر رمضان، وموسم الصيف، وعيدا الفطر والأضحى، وهناك مبالغة كبيرة في مبلغ التكلفة إذ يتم استغلال ذلك من بعض مكاتب الاستقدام، لذا نلاحظ منذ سنوات، أن مشكلة البحث عنهن تتجدد حيث تتضاعف حاجة ربات البيوت إلى العاملة المنزلية و أصبحت مشكلة البحث عنهن هاجساً يشغل البال فيما تلجأ بعض الأسر لخيار تشغيلهن بالأجر اليومي تتراوح فيها الساعة الواحدة ما بين 150 و 200 ريال.

أم خالد من نجران، تقول إنها فوجئت كثيراً بالتكلفة العالية لطلب عاملة منزلية من مكتب استقدام، 6000 ريال مقابل عملها فقط في رمضان، وتصف الأمر بإجحاف حقيقي، وتضيف «هذا غير مقبول.. أين متابعة الجهات المختصة لمكاتب الاستقدام»؟.

وتتفق معها أم إبراهيم وتحث الجهات المختصة على الرقابة الشديدة على مكاتب الاستقدام خصوصاً في فترات المناسبات السنوية، ومنها شهر رمضان حيث يتم استغلاله بشكل كبير جداً في رفع أجورهن.