أقر نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني، والذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، عقوبات صارمة على منتهكي النظام، إذ تصل العقوبات في النظام إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامات مالية 500 ألف ريال.
ويعاقب النظام كل من استولى بصورة غير مشروعة على أثر من ممتلكات الدولة، بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف ريال ولا تزيد على 500 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشدد النظام العقوبة على هذه الانتهاكات لكل من يقلد أثراً أو يزيفه مدعياً أثريته، أو يقوم بأي من أعمال الهدم الكلي أو الجزئي داخل حدود مواقع الآثار والتراث العمراني، أو بنی عليها، دون الحصول على موافقة من وزارة الثقافة، بالسجن لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على 200 ألف ريال.
كما يعاقب كل من تعدى على أثر، بالسجن مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مخالفات تستوجب العقوبة:
- تغيير موقع تراث عمراني
- حيازة قطع أثرية دون تسجيلها