أوضحت النيابة العامة أنه تُحظر ممارسة أي أساليب احتيالية بقصد الحصول على معاش الضمان الاجتماعي دون وجه حق، كما يُحظر عدم صرف المعاش على التابعين من أفراد الأسرة.
وأضافت النيابة العامة أن ذلك يأتي تعزيزاً لفاعلية معالجة الحالات الأكثر احتياجاً بالمجتمع، وضماناً لتلبية وصول الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد ورعاية تابعيه منها.
وأشارت النيابة إلى أنه يعاقب كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أفراد أسرته بغرامة تصل إلى 5 آلاف ريال والسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر، فيما يعاقب كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق بغرامة تصل إلى 10 آلاف ريال والسجن لمدة تصل إلى سنة مع الحكم عليه برد المال.
وأشارت النيابة إلى أنها تتولى التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في نظام الضمان الاجتماعي أمام المحكمة المختصة.