حذرت النيابة العامة من التستر على الجريمة، مبينة بأن عقوباتها تصل إلى السجن مدة 5 سنوات، وغرامة 5 ملايين ريال، ومصادرة متحصلات الجريمة، ونشر ملخص الحكم حال نهائيته، وإبعاد غير السعودي المدان عن المملكة ومنعه من دخولها، وشطب السجل التجاري، وحل المنشأة، وإلغاء الترخيص، ومنع المدان من ممارسة النشاط 5 سنوات.
وأوضحت النيابة أن من يعد مرتكبا لجريمة التستر هو أن يقوم شخص بتمكين غير السعودي من أن يمارس لحسابه الخاص نشاطا اقتصاديا في المملكة غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك التمكين من استخدام اسم السعودي أو الترخيص أو الموافقة الصادرة له أو سجله التجاري أو اسمه التجاري أو ممارسة السعودي نشاطا اقتصاديا لحسابه الخاص في المملكة غير مرخص له، وذلك من خلال الشخص الممكن له، أو من يثبت اشتراكه في ارتكاب أي مما سبق من الجريمتين، سواء بالتحريض أو الرشوة أو ساعد أو قدم المشورة في ارتكابها مع علمه بذلك متى ما تمت الجريمة أو استمرت بناء على هذا التحريض أو المساعدة أو المشورة.