-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
أكد عضو مجلس الشورى الدكتور فيصل الفاضل أن كلمة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز تثبت مستوى التقدم والإصلاح التشريعي وتركز على قيمة كافة حقوق المواطن والمقيم بالمملكة.

وأكد أن دور القاضي هو ضبط الوقائع وفقاً للنص النظامي الإجرائي ثم تطبيق النص النظامي الموضوعي على الواقعة، كون عدم وجود هذه التشريعات أدّى إلى تباينٍ في الأحكام وعدم وضوح في القواعد الحاكمة للوقائع والممارسات، ما أدّى لطول أمد التقاضي الذي لا يستند إلى نصوص نظامية، علاوة على ما سبَّبهُ ذلك من عدم وجود إطار قانوني واضح للأفراد وقطاع الأعمال في بناء التزاماتهم.


واستشهد الفاضل بقول ولي العهد أنه «كان ذلك مؤلماً للعديد من الأفراد والأسر، لا سيما للمرأة، ومكّن البعض من التنصل من مسؤولياته، الأمر الذي لن يتكرر في حال إقرار هذه الأنظمة وفق الإجراءات النظامية»، مشدداً على أن صدور هذه الأنظمة سيرفع جودة الممارسة ويعزز من كفاءة الأداء وتميز المخرجات.

وقال الفاضل إن التشريعات الجديدة ستشكل حال صدورها مصدراً أساسياً لتعزيز الحقوق المدنية ورفع ثقة المتعاملين بالسلطتين القضائية والتنفيذية، بما يتواكب مع حاجات المجتمع وتطلعاته ومتطلبات العصر.

ونوه الفاضل بأن تشكيل لجنة خاصة تحت اسم «اللجنة الرئيسية لإعداد التشريعات القضائية»، كان هو حجر الزاوية في توحيد الجهود الرامية لصياغة مشاريع أنظمة محكمة في وقت قياسي وفق أفضل أساليب الحوكمة في العمل التشريعي، مبيناً أن التشريعات المتخصصة الجديدة ستأخذ طريقها في الدراسة في إطار السلطة التنظيمية في مجلسي الشورى والوزراء وفق إطار زمني محدد.

وأشار إلى أن التشريعات الجديدة أخذت بأحدث التطورات والتطبيقات القانونية والممارسات الدولية الحديثة في القضاء، بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومع مبادئ المملكة وقيمها حيث ستؤدي إلى ضمان الحقوق، والقضاء على التجاوزات، والحد من أسباب المنازعات، وتعزيز سرعة الفصل فيها، مع تعزيز القدرة على التنبؤ بالأحكام.

وذكر الفاضل أن منظومة التشريعات المتخصصة تعمل على الترسيخ التشريعي في الجانب الجزائي لمبدأ العقوبة الشخصية، ولا جريمة ولا عقوبة تعزيرية إلا بناءً على نص نظامي، كما سترفع من كفاءة الجهات المختصة بضبط الجريمة، والنيابة العامة، والمحاكم لمستويات أعلى.