أكد محامون وقانونيون متخصصون لـ«عكاظ» أن عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» أخذت غير معناها، فالقانون يحمي الجميع، ولا يوجد قانون من القوانين يصدر إلا بعد أن يُعرف الناس به، ثم بعد ذلك يصدر تنظيم له.
وبينوا أنه ليس مطلوبا من الكل أن يكونوا عارفين بالقانون، لكن المطلوب عندما يمارسون عملا معينا أن يعلموا عواقبه القوية، وهذا هو المعنى الصحيح، لافتين إلى أن حسن النوايا في المعاملات التجارية نوع من أنواع التفريط في الحق.
وأوضح المحامي إبراهيم الأبادي أن عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» أخذت غير معناها، فالقانون يحمي الجميع، لكن من ينتهك القانون يدعى عدم العلم وأنه لا يفقه في القانون، إلا أن القانون فيه نظرية (الحق بالقانون)، إذ لا يوجد قانون من القوانين يصدر إلا بعد أن يُعرف الناس به، ويعرفوا ماهو هذا الحق، ثم بعد ذلك يصدر تنظيم له.
وقال: «من يدعي عدم العلم وأنه كان في غفلة حين ارتكب هذا الفعل فلا يؤخذ من هذا القول».
من جانبه، يقول المحامي خالد المحمادي: إطلاق هذه الكلمة على العموم غير صحيح، وليس مطلوبا من الكل أن يكون عارفا بالقانون لكن المطلوب من الكل عندما يمارس عملا معينا أن يكون عالما بعواقبه القوية هذا هو المعنى الصحيح، وحسن النية يقدم دائماً في أي شيء حسب القضاء الجنائي وإذا أثبت أنه يوجد حسن نية ينظر لها وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل القاضي، بمعنى أن المعاملات التجارية تُبنى على الثقة (ثقة الإنسان) وهذا أساس التجارة، فمثلا في تجارة الاستيراد والتصدير لابد أن يعرف التاجر نظام التجارة ونظام المحاكم التجارية ونظام الإصدار.
من جهتها، قالت المحامية هياء الرزوق: أنا ضد هذه العبارة فاحيانا قد يتصرف الطرف الثاني في بعض الإجراءات بطرق ملتوية ويحدث الخلل. فحسن النوايا في المعاملات التجارية هو نوع من أنواع التفريط بالحق، يدخل في باب «أنا كنت مغفلا».
وبينوا أنه ليس مطلوبا من الكل أن يكونوا عارفين بالقانون، لكن المطلوب عندما يمارسون عملا معينا أن يعلموا عواقبه القوية، وهذا هو المعنى الصحيح، لافتين إلى أن حسن النوايا في المعاملات التجارية نوع من أنواع التفريط في الحق.
وأوضح المحامي إبراهيم الأبادي أن عبارة «القانون لا يحمي المغفلين» أخذت غير معناها، فالقانون يحمي الجميع، لكن من ينتهك القانون يدعى عدم العلم وأنه لا يفقه في القانون، إلا أن القانون فيه نظرية (الحق بالقانون)، إذ لا يوجد قانون من القوانين يصدر إلا بعد أن يُعرف الناس به، ويعرفوا ماهو هذا الحق، ثم بعد ذلك يصدر تنظيم له.
وقال: «من يدعي عدم العلم وأنه كان في غفلة حين ارتكب هذا الفعل فلا يؤخذ من هذا القول».
من جانبه، يقول المحامي خالد المحمادي: إطلاق هذه الكلمة على العموم غير صحيح، وليس مطلوبا من الكل أن يكون عارفا بالقانون لكن المطلوب من الكل عندما يمارس عملا معينا أن يكون عالما بعواقبه القوية هذا هو المعنى الصحيح، وحسن النية يقدم دائماً في أي شيء حسب القضاء الجنائي وإذا أثبت أنه يوجد حسن نية ينظر لها وتؤخذ بعين الاعتبار من قبل القاضي، بمعنى أن المعاملات التجارية تُبنى على الثقة (ثقة الإنسان) وهذا أساس التجارة، فمثلا في تجارة الاستيراد والتصدير لابد أن يعرف التاجر نظام التجارة ونظام المحاكم التجارية ونظام الإصدار.
من جهتها، قالت المحامية هياء الرزوق: أنا ضد هذه العبارة فاحيانا قد يتصرف الطرف الثاني في بعض الإجراءات بطرق ملتوية ويحدث الخلل. فحسن النوايا في المعاملات التجارية هو نوع من أنواع التفريط بالحق، يدخل في باب «أنا كنت مغفلا».