ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى في اجتماعها أمس برئاسة عضور المجلس الدكتور فيصل آل فاضل (عبر الاتصال المرئي) وبمشاركة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، مواد مشروع نظام الكهرباء، وأبرز التحديات التي تواجه منظومة قطاع الكهرباء في المملكة.
وأكد الاجتماع أهمية دور لجنة الاقتصاد والطاقة في تمكين ودعم منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية لتطوير القطاع بما يُمكّن وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ورفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيميين.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات المتعلقة بمشروع النظام محل المناقشة، ومدى جدوى دراسة نظام جديد دون التعديل على النظام الحالي، والحاجة لإصدار لائحتين تنفيذيتين الأولى من الوزارة، والأخرى من الهيئة، ومدى توافق النظام مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، وتحديد آليات لقياس رضا المستهلك وحفظ حقوقه، وتحديد المعايير المناسبة لتفعيل حوكمة قطاعات منظومة الطاقة، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأجاب مسؤولو الوزارة على ما طُرح من استفسارات من أعضاء اللجنة، وجرى تقديم عددٍ من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى تطوير مشروع نظام الكهرباء، وقطاع الكهرباء بشكل عام في المملكة، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع ويُمكّن في الوقت ذاته من حفظ حقوق المستهلك وتقديم الخدمة له بكفاءة وموثوقية عالية ومستدامة.
وأكد الاجتماع أهمية دور لجنة الاقتصاد والطاقة في تمكين ودعم منظومة الطاقة في الجوانب التنظيمية لتطوير القطاع بما يُمكّن وزارة الطاقة وهيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، ورفع جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين والمقيميين.
وطرح أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عددًا من الاستفسارات المتعلقة بمشروع النظام محل المناقشة، ومدى جدوى دراسة نظام جديد دون التعديل على النظام الحالي، والحاجة لإصدار لائحتين تنفيذيتين الأولى من الوزارة، والأخرى من الهيئة، ومدى توافق النظام مع التجارب الدولية في مجال الكهرباء، وتحديد آليات لقياس رضا المستهلك وحفظ حقوقه، وتحديد المعايير المناسبة لتفعيل حوكمة قطاعات منظومة الطاقة، والارتقاء بصناعة الكهرباء وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأجاب مسؤولو الوزارة على ما طُرح من استفسارات من أعضاء اللجنة، وجرى تقديم عددٍ من الأفكار والرؤى التي تهدف إلى تطوير مشروع نظام الكهرباء، وقطاع الكهرباء بشكل عام في المملكة، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع ويُمكّن في الوقت ذاته من حفظ حقوق المستهلك وتقديم الخدمة له بكفاءة وموثوقية عالية ومستدامة.