قالت هيئة حقوق الإنسان على لسان الدكتور إبراهيم البطي إنها تنسق مع جهات عدة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بإيقاف الخدمات، وإن هناك عملا مستمرا في ما يتصل بقضاء التنفيذ الواردة للهيئة بهذا الخصوص، وتفاعلا من الجهات ذات العلاقة مع الهيئة في هذا الشأن ومتابعة الآلية المتصلة بإجراء إيقاف الخدمات للأفراد في عدد من المجالات، مشيراً إلى ضرورة إيجاد تنظيم لآلية إقرار هذا الإجراء وكيفية رفعه، وتصنيف محدّد لطبيعة الخدمات التي يمكن إيقافها تبعاً لضرورتها وحساسية مساسها بحقوق الأفراد، مع تحديد مدد سريان لهذا الإجراء.
وأشار البطي إلى ضرورة النظر في ما ينتج عن قرار إيقاف الخدمات للشركات دون وضع خيارات أخرى، وأن ذلك يسهم في تعطيل مصالح تلك الشركات والعاملين فيها والخدمات التي تقدمها.