اللائحة حددت أعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص.
سعد المالكي
رباب المعبي
فيما أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وصف مختصون لـ«عكاظ»، اللائحة بأنها نقطة انطلاق مهمة للارتقاء بالقضاء التجاري ومنحه دفعة كبيرة من التطوير.
وطبقا للائحة الجديدة، التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإنها شملت آلية تشكيل الدوائر الفردية التي تنظر الدعاوى التجارية التي لا يزيد فيها مبلغ المطالبة على مليون ريال، وتشكيل دوائر الطلبات المستعجلة وطلبات أوامر الأداء، ودوائر الاستئناف الفردية، وسمحت اللائحة بالاستعانة بالقطاع الخاص والاستئناس برأي التجار الممارسين والممتهنين للنشاط محل النزاع، وتكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر أنظمة الوزارة، وتجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت اللائحة التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
كما تضمنت اللائحة التي جاءت في 281 مادة لائحية تحديداً لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص، وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة.
وتضمنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال.
واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.
ونصت اللائحة على أن يكون الترافع حصراً على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محامٍ في جميع الأحوال.
فيما تضمنت اللائحة عدداً من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة. ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو دونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.
وقال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد المالكي لـ«عكاظ» إن المحاكم التجارية تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المنصوص عليها نظاماً، مثل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، أو الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء في الشركات ودعاوى الإفلاس وغيرها.
وأضاف أن اللائحة أوجبت أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف والمحكمة العليا من محامين وفق اشتراطات حددتها اللائحة.
وقالت المحامية والمحكمة التجارية رباب المعبي إن اللائحة تدعم أعمال التقاضي الإلكتروني وتمنح القضاء التجاري مرونة كبيرة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة.
وبلغ عدد القضايا التجارية التي عملت عليها المحاكم التجارية ودوائرها في عام 2019 نحو 28 ألف حكم قضائي، طبقا لبوابة العدل الإلكترونية.
كما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر جمادى الآخرة الماضي قبل جائحة كورونا 3683 حكماً.
وطبقا للائحة الجديدة، التي اطلعت عليها «عكاظ»، فإنها شملت آلية تشكيل الدوائر الفردية التي تنظر الدعاوى التجارية التي لا يزيد فيها مبلغ المطالبة على مليون ريال، وتشكيل دوائر الطلبات المستعجلة وطلبات أوامر الأداء، ودوائر الاستئناف الفردية، وسمحت اللائحة بالاستعانة بالقطاع الخاص والاستئناس برأي التجار الممارسين والممتهنين للنشاط محل النزاع، وتكون إجراءات التقاضي الإلكتروني عبر أنظمة الوزارة، وتجوز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت اللائحة عدداً من الإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبة لرؤية المملكة 2030.
وتضمنت اللائحة التي سيعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى دعماً للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.
كما تضمنت اللائحة التي جاءت في 281 مادة لائحية تحديداً لأعمال أعوان القضاء وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص، وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار في حال كانت المنازعة بين تاجرين، ويكون التاجر المستأنس برأيه ممتهناً للنشاط محل المنازعة.
وتضمنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على 500 ألف ريال.
واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.
ونصت اللائحة على أن يكون الترافع حصراً على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محامٍ في جميع الأحوال.
فيما تضمنت اللائحة عدداً من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه وإجراءات الاستعانة بالخبرة. ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء ورفع طلب الاستئناف وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو دونها والتماس إعادة النظر والنقض ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.
وقال المدعي العام السابق في وزارة التجارة المحامي سعد المالكي لـ«عكاظ» إن المحاكم التجارية تختص بالنظر والفصل في الدعاوى والمنازعات التجارية المنصوص عليها نظاماً، مثل المنازعات التجارية التي تحدث بين التجار، أو الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية، إضافة إلى المنازعات بين الشركاء في الشركات ودعاوى الإفلاس وغيرها.
وأضاف أن اللائحة أوجبت أن يكون الترافع أمام الدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف والمحكمة العليا من محامين وفق اشتراطات حددتها اللائحة.
وقالت المحامية والمحكمة التجارية رباب المعبي إن اللائحة تدعم أعمال التقاضي الإلكتروني وتمنح القضاء التجاري مرونة كبيرة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة.
وبلغ عدد القضايا التجارية التي عملت عليها المحاكم التجارية ودوائرها في عام 2019 نحو 28 ألف حكم قضائي، طبقا لبوابة العدل الإلكترونية.
كما بلغ إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية في شهر جمادى الآخرة الماضي قبل جائحة كورونا 3683 حكماً.