أكدت مصادر لـ «عكاظ» أن الجهات المختصة أدانت سيدة انتحلت الهوية الوطنية لامرأة أخرى، بتورط أحد أقرباء الضحية، لتحرمها من الزواج لمدة 15 سنة، إذ لم تستطع تغيير حالتها الاجتماعية المقيدة «متزوجة» في سجلات الحاسب الآلي.
ووفق التفاصيل التي تبنتها هيئة حقوق الإنسان، ونجحت في حسمها أخيراً، فإن المتضررة كشفت معاناتها في طلبٍ تقدمت به للإدارة العامة للشكاوى بالهيئة، وأكدت أن سيدة زوّرت وانتحلت شخصيتها في عملية تزوير مدفوعة الثمن، تسبّبت لها في متاعب نظامية، بدءاً من تلقيها فواتير باسمها، وانتهاءً بظهور حالتها الاجتماعية في النظام متزوجة كون المنتحلة متزوجةً ولديها أبناء، كما تم لاحقاً إصدار صك طلاق باسمها.
وبينت الشاكية أنها راجعت كثيراً الجهات المختصة، إلاّ أن طول أمد النظر في مشكلتها الذي استمر 15 سنة، ضاعف معاناتها، وطالبت هيئة حقوق الإنسان، بمساعدتها في استعادة حقوقها ومحاسبة المتسببين في ذلك.
واستجابت حقوق الإنسان سريعاً لطلب السيدة، وبدأت في متابعة القضية، وصولاً إلى حل الإشكالية مع الجهات المختصة، وتسليمها رقم سجل مدني وبطاقة هوية وطنية جديدين، كما تمت الإفادة بإدانة المزور وتزويد الهيئة برقم الصك وتاريخه.
ووفق التفاصيل التي تبنتها هيئة حقوق الإنسان، ونجحت في حسمها أخيراً، فإن المتضررة كشفت معاناتها في طلبٍ تقدمت به للإدارة العامة للشكاوى بالهيئة، وأكدت أن سيدة زوّرت وانتحلت شخصيتها في عملية تزوير مدفوعة الثمن، تسبّبت لها في متاعب نظامية، بدءاً من تلقيها فواتير باسمها، وانتهاءً بظهور حالتها الاجتماعية في النظام متزوجة كون المنتحلة متزوجةً ولديها أبناء، كما تم لاحقاً إصدار صك طلاق باسمها.
وبينت الشاكية أنها راجعت كثيراً الجهات المختصة، إلاّ أن طول أمد النظر في مشكلتها الذي استمر 15 سنة، ضاعف معاناتها، وطالبت هيئة حقوق الإنسان، بمساعدتها في استعادة حقوقها ومحاسبة المتسببين في ذلك.
واستجابت حقوق الإنسان سريعاً لطلب السيدة، وبدأت في متابعة القضية، وصولاً إلى حل الإشكالية مع الجهات المختصة، وتسليمها رقم سجل مدني وبطاقة هوية وطنية جديدين، كما تمت الإفادة بإدانة المزور وتزويد الهيئة برقم الصك وتاريخه.