تثير شروط التعويض عن الإنهاء غير المشروع لعقود العمل تساؤلات قانونية حول مدى عدالة الالتزامات المالية المفروضة على العامل وصاحب العمل، خصوصاً عندما تتفاوت قيمة التعويض بحسب الطرف الذي ينهي العلاقة التعاقدية، فيتحمل العامل مبالغ مرتفعة مقابل تعويض أقل إذا صدر الإنهاء من صاحب العمل. وتبرز الإشكالية في مدى مشروعية الشروط، وحدود حرية الطرفين في تحديد التعويض، وما إذا كان الاتفاق التعاقدي يتيح تجاوز الحد الأدنى المقرر نظاماً أو النزول عنه.

خياط

خياط

«عكاظ» طرحت الإشكالية على خبير قانون العمل والموارد الدكتور خالد خياط، فأوضح أن المادة (77) من نظام العمل السعودي من أكثر المواد إثارة للجدل والإشكالات القانونية والتطبيقية، خصوصاً في ما يتعلق بمقدار التعويض وحدود حرية الطرفين في الاتفاق عليه.

وأوضح أن الأصل في تحديد التعويض هو اتفاق العامل وصاحب العمل، من خلال تضمين عقد العمل شرطاً كتابياً يحدد مقدار التعويض المستحق عند إنهائه لسبب غير مشروع من أي من الطرفين، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة، مشيراً إلى أن ثبوت عدم مشروعية الإنهاء يكفي لاستحقاق الطرف المتضرر التعويض وفق المادة (77)، دون الحاجة إلى إثبات وقوع ضرر فعلي.

وبيّن أن الإشكالية القانونية تظهر عندما يتضمن العقد تفاوتاً في مقدار التعويض بحسب الطرف الذي ينهي العلاقة التعاقدية، كأن يُلزم العامل بدفع تعويض مرتفع عند إنهائه العقد، مقابل تعويض أقل يستحقه إذا كان الإنهاء من صاحب العمل.

وأكد خياط أن مثل هذه الشروط، وفق تقديره القانوني، لا تُعد مشروعة، لما تنطوي عليه من إخلال بمبدأ التوازن العقدي والحماية النظامية للعامل، باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة العمالية، مشدداً على أن حرية التعاقد لا ينبغي أن تتحول إلى وسيلة لفرض شروط غير متوازنة، خصوصاً أن المادة (77) لم تميز بين العامل وصاحب العمل في معيار التعويض عند عدم الاتفاق على مقداره.

كيف يحسب التعويض؟

حول آلية احتساب التعويض في حال عدم تحديده بالعقد، أوضح خياط أن المادة وضعت معياراً يختلف بحسب طبيعة العقد؛ إذ يُحتسب في العقد محدد المدة بأجر المدة المتبقية منه، فيما يُحتسب في العقد غير محدد المدة بأجر 15 يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، على ألا يقل التعويض في الحالتين عن أجر شهرين.

وأكد أن احتساب التعويض يستند إلى الأجر الفعلي الأخير للعامل، بما يشمل جميع البدلات، لافتاً إلى أن الحد الأدنى المحدد بأجر شهرين ينطبق على الحالات التي لا يتضمن فيها عقد العمل اتفاقاً على مقدار التعويض، وفق الفقرة الثالثة من المادة (77).

في المقابل، أوضح أنه إذا اتفق الطرفان على مبلغ محدد للتعويض في العقد، فلا يوجد، وفقاً للمادة ذاتها، ما يمنع الاتفاق على مبلغ يقل عن أجر شهرين، كما لا يوجد حد أعلى للتعويض المتفق عليه.

تنبيه مهم للعامل

حذّر خياط العامل من الموافقة على شروط التعويض دون دراستها بعناية، داعياً إلى مراعاة مدى تناسب المبلغ المتفق عليه مع الأجر والقدرة المالية على الوفاء به، وتجنب إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع.

وشدد على أهمية مراجعة عقد العمل من قبل محامٍ أو مستشار قانوني مختص قبل توقيعه، حمايةً لحقوق العامل وصاحب العمل، مؤكداً أن ذلك ليس مجرد إجراء احترازي، بل ضرورة لتجنب الالتزامات المالية الكبيرة التي قد تترتب على شروط التعويض عن الإنهاء غير المشروع، خصوصاً إذا لم تتناسب مع أجر العامل أو طبيعة العمل أو مدة العقد، وما قد ينشأ عنها من نزاعات عمالية مستقبلية.